27/11/2005
يقوم حى روض الفرج بمطاردة ساكنى العقارين 82، 151 شارع عبيد وجزيرة بدران وذلك بقيامه بقطع الكهرباء والمياه عن السكان ، وبرغم إقامة السكان للعديد من القضايا أمام مجلس الدولة منها الدعوى رقم 32441 لسنة 59 ق والتى ستنظر فى 4/12/2005 والدعوى رقم 4906 لسنة 49ق والتى ستنظر فى 25/12/2005،والدعوى رقم 6271 سنة 2005 شمال القاهرة والتى ستنظر فى 13/12/2005بخصوص إلغاء قرار نزع الملكية لما شابه من بطلان وبخصوص التعويضات، فإن حى روض الفرج يتعامل قسرياً مع هؤلاء السكان بتقديمهم للسلطات العامة لإحتجازهم ليتمكن من تنفيذ ما انتواه واقعياً.
وكانت مشكلة حكرأبو دومة قد بدأت بإصدار السيد رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 2423 لسنة 1994بإعتبار مشروع إعادة تخطيط وتعمير منطقة حكر أبو دومة من أعمال المنفعة العامة بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى والعقارات اللازمة له ،ثم قامت محافظة القاهرة ببيع جزء من الأراضى التى قامت بإخلائها للإستثمار فى المجال السياحى ليتحول نزع الملكية للمنفعة العامة إلى إستيلاء على الأراضى لصالح بعض المستثمرين ،وإصدار العديد من قرارات الإستيلاء التى يلحقها السقوط لإنتهاكها لنصوص قانون نزع الملكية المواد 2، 11، 12و القانون 57 لسنة 54 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 62 التى أوجبت توضيح أصحاب الحقوق كما أوجبت تحديد التعويضات العادلة.
أن المسالك التى تسلكها الحكومة ضد السكان مخالفة للقانون ومحجفة بحقوق المواطنين القانونية بالأخص المتعلق منها بحق الملكية والحق فى السكن والتعويض العادل ذلك أن الحكومة مقيدة بموجب النصوص القانونية بإلا تتعامل مع هذه الوحدات إلا بعد مجموعة من الإجراءات ولا يجوز للإدارة دخول هذه الوحدات قبل الإنتهاء من هذه الإجراءات وما قبل ذلك تظل العقارات ملكية خاصة.
أن محافظة القاهرة تنتهك مواثيق حقوق الإنسان والقانون المصرى وتتعمدإخفاء المعلومات وتقوم بالرد على الشكاوى ردوداً متناقضة مستعينة بكونها سلطة تنفيذية تستطيع بمنطق القوة أن تنفذ ما قررته، فمرة تدعى بصدور قرار المنفعة العالمة وانه مطابق لكافة القوانين بالرغم من أن القضاء لم يبت فى الموضوع قانوناً بعد، وأخرى تدعى أن هناك قراراً صادراً من السيد المحافظ برقم 687 لسنة 2000 بأن العقار 82 شارع عبيد كله ضائع تنظيم وأن العقار 151 شارع ترعة جزيرة بدران أغلب مساحته ضائع تنظيم لتوسعة شارع عبيد فى تقاطعه مع شارع ترعة جزيرة بدران، أن هذا التناقض يؤكد عدم قانونية التصرف الذى يحدث مع قاطنى هذين العقارين حيث أن ضوائع التنظيم تبقى حتى تتهدم العقارات، أولاً يجوز إخلاؤها عنوة قبل التسوية النهائية للتعويضات.
وإذ يدين المركز المصرى لحقوق السكن هذا المسلك من جانب أجهزة حى روض الفرج فإنه يطالب بوقف هذه الإنتهاكات إلى أن يتم تسوية الموضوع إما قضاء أو رضاء ويطالب بوقف منطق القوة مع المواطنين ويطالب كافة منظمات حقوق الإنسان بالتضامن مع هذه الحالة.