8/5/2007
في تطور خطير لقضية قلعة الكبش قامت صباح يوم الاثنين الماضي قوة مكونة من 6000 ستة الاف جندي و6 بلدوزر تابع لمحافظة القاهرة بالاضافة الي عدد مائة عامل بهدم بقايا اكشاك حريق قلعة الكبش والتي تأوي ما يقرب من 500 أسرة وهي ذاتها اللأسر التي سبق وتضررت من الحريق ولم يتم منحها مسكن بديل وهو الامر الذي دعا المركز الي تقديم بلاغ للنائب العام بتاريخ 27/3/2007 طالبا التحقيق في هذه الواقعة بالاضافة الي التحقيق مع رئيس حي السيدة زنيب لتعمده الاضرار بسكان الاكشاك وقطعه للمياه والكهرباء عنهم حتي تاريخه وهو الامر المعاقب عليه طبقا لنص المادة 29 1من قانون العقوبات ..وكذلك طلب التحقيق مع قادة قوات الامن المركزي التي تولت الهجوم علي أهالي قلعة الكبش واحدثت بهم العديد من الاصابات من جراء الضرب بالعصي والقاء ما يزيد عن 20 قنبلة غاز مسيلة للدموع والعديد من الأعيرة النارية في الهواء
ونتجة لتعنت الحكومة الواضح تجاه السكان قام الاهالي بالخروج في مجموعة مظاهرات اخرها مظاهرة ميدان التحرير يوم الخميس 3/5/2007 وقد تم مواجهتها من قبل الامن ووعد السكان بحل المشكلة في موعد اقصاه يوم الاحد ،وعليه قامت قوات الامن بحصار الاهالي يوم الاحدالماضي ومنع دخول المنطقة سواء من المواطنين والصحفين أوغيرهم وقام المسئولون صباح يوم الاثنين بتجميع السكان أمام عمارة 29 والنداء علي اسمائهم واقيتادهم في سيارتان نقل كبيرة خاصة بالامن بزعم تسليمهم وحداتهم السكينة وفور أن تحركت السيارتان قامت اللودرات باعمال الهدم وتم انزال المواطنين في الصحراء في طريق مصر السويس وأخر بجوار سجن طره.
ولما كان المركز قد قام بعمل تحرك دولي عاجل بالتعاون مع شبكة حقوق الارض والسكن- التحالف الدولي للموئل تخوفا من حدوث الازالة للمرة الثانية قبل الوصول الي حل ودي أو قانوني لمشكلة هؤلاء المواطنين ، هذا ولم يتم انذار المواطنين بعملية الاخلاء وتم خداعهم بالنداء علي اسمائهم بزعم تسليمهم مسكنهم البديل وتم القائهم في الصحراء مما يعد انتهاك صارخا للقانون الدولي خاصا الاشتراطات التي وضعتها لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تعليقها العام رقم 7 الصادر في 16 مايو 1997 والخاص بعملية الاخلاء القسري الذي نص علي وجوب اشعار المواطنين بشكل واف وقبل المعياد المقرر للاخلاء .وأن الاخلاء لايجب أن ينتج عنه تشريد الاشخاص أو تعريض حقوق الانسان الاخري الوثيقة بهم للانتهاك ،وكذلك ينص التعليق علي أن الزاما علي الحكومات توفير سكن بديل لهؤلاء الذين يتعرضون لاخلاء منازلهم سواء كان هذا الاخلاء قانوني أو غير قانوني ويجب علي الحكومات بحث البدائل المتاحة وذلك قبل الشروع في الاخلاء .
والمركز المصري لحقوق السكن يطالب بسرعة تسليم المواطنين الذين تم هدم اكشاكهم مسكن بديل كما يطالب الحكومة المصرية بتطبيق مبادي ومواثيق حقوق الانسان التي وقعت و صدقت عليها و كذلك العمل علي رفع الوعي بمبادئ ومواثيق حقوق الانسان لدي الموظفين العمومين خاصة الذين في ايديهم سلطة صنع القرار والذين يعملون دائما علي النقيض لهذه المبادئ .
ويناشد المركز المصري لحقوق السكن كافة مؤسسات المجتمع المدني اعلان تضامنهم ومساندتهم للسكان الذين تم اخلائهم وتشريدهم .