22/1/2007

وردت إلى وحدة الشكاوى بالمركز عددٌ من الشكاوى من إدارة مدرسة طيبة الإسلامية بدمنهور وبعض أولياء أمور طلاب المدرسة بصدور قرار تعسفي من مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة بتحويل الإشراف المالي والإداري بالمدرسة من إدارة المدرسة إلى المديرية.

وقال المهندس ياسر خميس وكيل المدرسة – وأستاذ بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية – :إنه قد تم افتتاح المدرسة في 2 اكتوبر 2005 وشهدت المدرسة إقبالاً كبيرًا من أولياء الأمور نظرًا لأن المدرسة هيّأت جميع الوسائل من أجل تفوق الطلاب وحصولهم على مراكز متقدمة فى جميع الأنشطة كما سجل الموجهون والزائرون فى سجل الزيارات إعجابهم بالنظام والنظافة فى المدرسة مما يدل على وجود إشراف يومي عالي المستوى.

وأضاف أن إدارة المدرسة فوجئت بلجنة تم تكليفها من جانب السيد: طلعت عبد الدايم – وهو مدير الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم وليس له أى علاقة بإدارة التعليم الخاص – تتكون من ثلاثة أعضاء لبحث المخالفات بالمدرسة.

ووصلت هذه اللجنة إلى مدرسة طيبة بالفعل أيام 11 و14 و24 ديسمبر 2006 وصدر بعد ذلك قرار من وكيل وزارة التربية والتعليم يوم الاثنين 15 يناير الجاري بتحويل المدرسة للإشراف المالي والإداري مما يعني وضع المدرسة تحت إدارة المديرية من خلال أشخاص معينين من قبل المديرية وبالتالي اتخاذ وتنفيذ قرارات مخالفة لأهداف مجلس إدارة المدرسة.

والمعروف أن قرار 306 لسنة 93 يُخوِّل للسلطة المختصة ( المحافظ ) اتخاذ قرار تحويل المدرسة للإشراف المالي والإداري إذا وجدت مخالفات محدودة بنص اللائحة وبعد اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحويل وهي:

  • كتابة وإخطار المدرسة من اللجنة المعينة بالمخالفات التي ارتكبتها.
  • تشكيل لجنة بمعرفة إدارة التعليم الخاص بحضور الممثل القانوني لأصحاب المدرسة للتحقيق فيما وقعت فيه المدرسة من مخالفات وسماع وجهة نظرها وفي حالة عدم عدم الاستجابة يتم توجيه إنذار أول إلى المدرسة بضرورة تلافي هذه الأخطاء.
  • ثم يتبعها بإنذار ثانٍ بإخطار المدرسة بعدم استجابتها وبعدها يحول الأمر إلى الجهة المختصة وهي إدارة التعليم الخاص.

وقال عدد من أولياء الأمور الرافضين لهذا القرار أن المخالفات التى ذكرتها اللجنة المشار إليها هي:

أولاً: وجود فصل إضافيّ في الصف الأول الابتدائي مما يخالف قرار تشغيل المدرسة بفصلين اثنين فقط! مؤكدين أن هذه المخالفة تتعارض مع قرار بتحريك الفصول إذا وجدت فصول فارغة.

ثانيا: عدم تسديد كامل الرسوم إلى نقابة الأنشطة التعليمية.

ثالثا: زيادة أعداد الطلاب فى الفصول عن خمسة وعشرين طالبًا.

وأشارت الشكاوى الواردة إلى إلى أن مجموعة من أولياء الأمور وأعضاء إدارة المدرسة وعضو مجلس الشعب الدكتور محمد الجزار قد قابلوا محافظ البحيرة وفنّدوا المخالفات الواردة فى تقرير اللجنة لكنهم لم يذكروا رد المحافظ على مطالبهم.

وأكدت شكاوى أولياء أمور الطلاب أن مدرسة طيبة الإسلامية بدمنهور هي مدرسة خاصة حضانة – ابتدائي – إعدادي – ثانوي ذات مستوى تربوي وتعليمي متميز وأن بناء فصول جديدة لاستيعاب الطلاب فضلاً عن الأسباب التى ذكرتها اللجنة ليست أسباب منطقية لاتخاذ القرار المذكور وهو ما دفع العديد منهم إلى تنظيم اعتصام مفتوح بالمدرسة لرفض القرار أو دخول لجنة لمعاينة المدرسة.

وإذ يعبر المركز عن تضامنه مع إدارة مدرسة طيبة وأولياء أمور طلابها فإنه يناشد كل من له علاقة بالتعليم فى مصر وقف هذا القرار المشكوك فى صحته ويدعو المسئولين فى جهاز الدولة إلى عدم الخلط بين التعليم والسياسة والذي يترتب عليه فى أحيان كثيرة تدمير مشروعات تعليمية ناجحة لمجرد إن إداراتها من المنتمين لتوجهات سياسية معينة.

مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز