شموع ترحب بموافقة مجلس الشورى على الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة

فى خطوة هامة تتوج جهود منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة ومنظمات حقوق الإنسان المصرية والعديد من الشخصيات والمؤسسات الحكومية والأهلية على طريق حصول ذوى الإعاقة في مصر على حقوقهم الكاملة وافق أمس مجلس الشورى على الاتفاقية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة , والتي صدرت عن الجمعية العامة للأمم المتحدة 11 ديسمبر 2006 وطرحت للتوقيع عليها “مارس 2007” , وكانت مصر من أول الدول العشر الأولى المبادرة بالتوقيع عليها .

وقد رحبت “شموع ” في حينها بسرعة توقيع مصر على الاتفاقية , وطالبت بسرعة استكمال إجراءات التصديق عليها ., وترحب ” شموع ” من جديد بهذه الخطوة وتؤكد على استعدادها لتقديم المشورة , والإجابة على اى استفسارات خاصة بالاتفاقية , كما تؤكد على الأهمية الخاصة بالاعتراف العملي بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة في مصر , والعمل على إزالة الحواجز والعقبات الكثيرة التي يواجهونها , كما تدعوا الحكومة المصرية ومنظمات المجتمع المدني للعمل على سرعة إصدار تشريع موحد لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة , بما يتفق مع الاتفاقية .

والجدير بالذكر أن جمعية شموع لحقوق الإنسان ورعاية الأفراد ذوى الإعاقة قد بدأت حملتها ونشاطها مبكرا منذ بدء مناقشة الاتفاقية بأروقة الأمم المتحدة وعملت على دعم المفاوضين والهيئات المشاركة في المناقشات بجميع البيانات والتقارير التي تدعم الوفد المصري المشارك في مناقشة الاتفاقية وإصدارها ثم بدأت شموع حملاتها للمطالبة بقيام الحكومة المصرية بالتوقيع على الاتفاقية فور عرضها وقد سارعت مصر بالتوقيع في اليوم الأول لعرض الاتفاقية للتوقيع على الدول ثم بدأت مرحلة التصديق على الاتفاقية , وطالبت شموع من مارس 2007 حتى الآن كل من الحكومة ومجلس الشعب والشورى في البدء في مناقشة الاتفاقية تمهيدا للتصديق النهائي عليها وذلك للعمل الفوري على تغيير قانون التأهيل الاجتماعي المصري للمعاقين والذي مضى عليه أكثر من ثلاثين عاما حتى ألان وينقصه الكثير من الحقوق الخاصة بالأفراد المعاقين والتى تناولتها الاتفاقية وقد تقدمت جمعية شموع بالتعاون مع الاتحاد النوعي للمعاقين والمجلس القومى لحقوق الإنسان بمقترح مشروع قانون جديد يتفق مع ما جاء بالاتفاقية الدولية الموحدة معروض الآن على لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب تمهيدا للعرض على مناقشة ومقترحات اخرى لإصدار قانون جديد للإفراد المعاقين .

لذلك ترحب جمعية شموع بهذه الخطوة الهامة لبدء تفعيل مناقشة الاتفاقية الموحدة كخطوة أولى لتغيير الكثير من اوضاع الإفراد المعاقين فى مصر البالغ عددهم 11% من عدد سكان مصر باجمالى 7,5 مليون معاق مصرى وتواصلا للجهود المبذولة فى مجال نشر الاتفاقية تقوم جمعية شموع الآن بتنظيم حملة تضم العديد من الهيئات والمنظمات المصرية لنشر وتفعيل الاتفاقية على مستوى مصر .

وتؤكد على استمرارنا فى دعم وتفعيل كل مجال يؤكد ويضمن حقوق الأفراد المعاقين فى مصر لتحقيق غايتنا فى المساواة والمشاركة والحق والواجب .