3/12/2008
يحتفل العالم يوم 03 دجنبر من كل سنة باليوم العالمي للمعاقين. وبهذه المناسبة، فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تعبر عن تضامنها مع كل الأشخاص في وضعية إعاقة في جميع أنحاء العالم. كما تحيي الجهود التي بذلتها الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية الهادفة إلى تمتيع كل ذوي الإعاقة بكافة حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها وجهود الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم والتي أسفرت عن صدور الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي اعتمدتها الأمم المتحدة في يوم 30/03/2006 و دخلت حيز التنفيذ يوم 03 ماي 2008.
وتنبني هذه الاتفاقية على المبادئ التالية:
- احترام كرامة الأشخاص المتأصلة واستقلالهم الذاتي بما في ذلك حرية تقرير خياراتهم بأنفسهم وباستقلالية.
- عدم التمييز
- احترام الاختلافات وقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية.
- كفالة المشاركة وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة كاملة وفعلية في المجتمع.
- تكافؤ الفرص.
- إمكانية الوصول (الولوجيات)
- المساواة بين الرجال والنساء.
- احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة وحقهم في الحفاظ على هويتهم.
ويشكل إحياء ذكرى اليوم العالمي للشخص المعاق مناسبة للوقوف على أوضاع الإقصاء والتمييز التي تتعرض لها هذه الفئة وفي انتهاك لكافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان من بينها:
- حرمان أغلب الأطفال في وضعية إعاقة من حقهم في الولوج إلى المدرسة.
- أغلب الأشخاص المعاقين، خصوصا النساء منهم وفي الوسط القروي، الذين يتجاوز عمرهم 15 سنة ليس لهم أي مستوى تعليمي
- حرمان أغلب الأشخاص المعاقين من الحق في الصحة نتيجة الخصاص في المؤسسات الصحية العمومية المتخصصة وارتفاع الأدوية في غياب الحماية الاجتماعية لهذه الفئة.
- حرمان أغلب الأشخاص في وضعية إعاقة من حقهم في الشغل، خصوصا المكفوفين المعطلين، رغم ما تنص عليه مقتضيات القانون 81/05 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر والقانون 92/07 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين، والقرار الوزاري رقم: 00/130/03 المتعلق بتخصيص كوطا لتشغيل الأشخاص المعاقين ضمن المناصب المالية في الميزانية العامة للدولة.
إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إذ تجدد بهذه المناسبة تضامنها مع الأشخاص في وضعية الإعاقة في نضالهم من أجل ضمان تكافؤ الفرص ووضع حد للتمييز والإقصاء الذي يتعرضون له تطالب الدولة المغربية بـ:
- الإسراع بالتصديق على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها والشروع في التعريف بالاتفاقية على نطاق واسع والحشد لها.
- اتخاذ التدابير اللازمة بما فيها التشريعية قصد إلغاء القوانين والممارسات التمييزية ضد الأشخاص ذوي الإعاقة.
- ملاءمة التشريع الوطني مع الاتفاقية، وذلك بالعمل على إصدار القانون المتعلق بتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة مع إعمال المقترحات والتوصيات الصادرة عن مختلف ورشات الندوة الوطنية من أجل تشريع وطني يعزز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة المنعقدة بتاريخ 18 مارس 2008.
- رصد الاعتمادات الكافية لتوفير الخدمات و التجهيزات الضرورية سواء في مجال التعليم أو في مجال الصحة والتكوينات الملائمة لأطر التدريس والأطر الصحية والقيام بحملات تحسيسية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
- إشراك المنظمات غير الحكومية المهتمة بحقوق الإنسان عموما وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خصوصا في عملية الرصد.
وفي الأخير تدعو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الجمعيات والمنظمات العاملة في مجال حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة لوحدة العمل وتوحيد الجهود من أجل النهوض بحقوق هذه الفئة ببلادنا.
المكتب المركزي