27/12/2008
شرعت الشرطة القضائية منذ الأربعاء الماضي في الاستماع إلى ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان إثر تدخل القوات الأمنية في أحداث سيدي إيفني يوم 7 يونيو 2008.
وكانت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان قد قدمت مذكرة إلى السيد وزير العدل بتاريخ 17 يوليوز 2008 بعد تقرير لجنة تقصي الحقائق ” من أجل وساطة فعالة نحو الحركات الاحتجاجية الاجتماعية، ومن أجل إعمال المساءلة ووضع حد للإفلات من العقاب”، في الأحداث المذكورة التي شكلتها بتنسيق مع الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان حيث طالبته فيها بفتح تحقيق بخصوص المسؤولية على ارتكاب انتهاكات مع إحالتها على قضاء مختص في نطاق شروط المحاكمة العادلة ويتعلق الأمر:
- المس بالسلامة البدنية والعنف المادي اتخذ أشكالا من التعذيب، يتعارض ومقتضيات القانون الجنائي الوطني وكافة المعايير الدولية ذات الصلة،
- مداهمة عدد من البيوت وتعرض أصحابها لأشكال من التعذيب’
- تعرض مواطنين ومواطنات لاعتداءات مختلفة في أماكن خاصة وعمومية،
- صب البنزين على موظف عمومي وتهديده بإضرام النار عليه،
وإذ تسجل المنظمة بإيجابية فتح التحقيق التمهيدي بخصوص الحالات التي سجلتها في مذكرتها فإنها ستظل تتابع سير التحقيق كما ستتتابع تطوراته لاحقا على الصعيد القضائي .
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
المكتب الوطني