4\12\2008
تنادي الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومركز القاهرة لحقوق الإنسان وجمعية حقوق الإنسان أولاً السلطات السعودية بالتدخل السريع في قضية السيد عبدالله فندي الشمري الصادر علية حكم بالإعدام ومقرر أن ينُفذ في يوم 9 ديسمبر 2008.
قد قضى الشمري عقوبة حبس لمدة خمس سنوات من عام 1983 إلى 1989 بعد إتهامه في جريمة قتل وكان قد دعا دفاع المتهم في هذا الوقت عدم وجود ما يثبت أن الضحية قد مات نتيجة الشجار الذي دار بينه وبين السيد عبدالله.
وبعد أن أطلق صراحه في عام 1989 ودفع فدية قيمتها 12000 ريال سعودي تم القبض عليه مرة ثانية في عام 1990 من خلال قرار صدر عن مجلس الأعلى للقضاء بإبطال أحكام كل من المحكمة الإيتدائية ومحكمة الاستئناف، وقد أمر المجلس بفتح قضية جديدة للشمري دون إعطاء تفسيراً واضحاً للأمر وفي عام 1992 صدر الحكم بالإعدام.
تعبر الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومركز القاهرة لحقوق الإنسان وجمعية حقوق الإنسان أولاً عن إدانتهم الشديدة لعقوبة الإعدام في جميع القضايا وفي جميع الأحوال وعن إعتبارهم العقوبة إنتهاك واضح للحق في الحياة وأقصى ضروب العقوبة القاسية واللإنسانية والمهينة، فعقوبة الإعدام تعطي الشرعية للدولة أن تقوم بأعمال عنف ضد المواطنون، مع غياب ما يشير أن عقوبة الإعدام قد مثلت رادع أكثر من أنواع عقوبات أخرى فيما يخص ارتكاب الجرائم، غير إنها تلغي فرص التصالح أو الإصلاح وتنفذ في حق أشخاص أبرياء.
تمثل عقوبة الإعدام إنتهاك للإتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي إنضمت إليها المملكة السعودية في عام 1997.
تطالب الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومركز القاهرة لحقوق الإنسان وجمعية حقوق الإنسان أولاً السلطات السعودية: – بإيقاف تنفيذ الحكم بالإعدام فورا.
– بإقامة محاكمة جديدة لعبدالله الشمري تضمن الحفاظ علي جميع شروط المحاكمات العادلة والشفافية بما في ذلك حق المتهم في الوصول إلى الدفاع.
وتحث الفدرالية ومركز القاهرة وجمعية حقوق الإنسان أولاً سمو الملك عبدالله خادم الحرمين الشريفين أن يتدخل شخصيا لضمان الإلتزام الكامل بالعدالة والموضوعية في الإجراءات القضائية والنظر في قضية عبدالله الشمري بصفة خاصة.