| 21/4/2009
الأنثى هي أضعف حلقات السلسلة الاجتماعية لذا فإن قدرها أن تدفع ثمن فشل السياسات الاقتصادية للحكومات المتعاقبة وقدر جسدها الضعيف أن تدنس حرمته ويهتك ستره ممن أعيتهم المشكلات الاجتماعية والنفسية وتدنت معاييرهم الأخلاقية كنتيجة لأخطاء المجتمع في حقهم وتراجع دور مؤسساته الثقافية والتعليمية والإعلامية في التوجيه والإرشاد والتنوير ، وهكذا يصبح التحرش الجنسي وسيلة غير شريفة للاعتراض وإعلان الغضب والكفر بأحوال المجتمع ، ويصبح الاغتصاب شعار يرفعه المهمشون في وجه المسئولين عن تهميشهم ، وفي كل الأحوال تكون المرأة هي الضحية . وفي إطار اهتمام ماعت منسق التحالف المصري لمناهضة عقوبة الإعدام وعضو التحالف العربي للحد من عقوبة الإعدام بملف عقوبة الإعدام وسعيه نحو إحداث إصلاح جنائي وتشريعي يهدف لاستبدال هذه العقوبة بأخرى تحقق الردع اللازم في المجتمع وتتواءم مع الاتفاقيات والعهود الدولية ، وكذلك في إطار اهتمامه بقضايا العنف ضد المرأة ورصده لها ، فقد أصدر ماعت تقريرا عن الحكم بإعدام الشباب العشرة الذين قاموا بخطف واغتصاب سيدة في كفر الشيخ وذلك تحت عنوان ” إعدام بالجملة ” ، وقد تناول التقرير رصدا للتناول الصحفي لعينة من الصحف المصرية وتغطيتها لموضوعات الإعدام في مصر والعالم . وكشف التقرير عن أن الاغتصاب يعتبر من اخطر الجرائم التي تثير اهتمام وغضب الرأي العام ، خاصة بعد سلسلة الجرائم التي ارتكبت في السنوات الثلاث الأخيرة ومعها أساليب غاية في الوحشية والتشفي عقب اغتصاب الجاني لضحيته، مثل مقتل أو تشويه ملامحها، أو كون المجني عليها طفلة أو طفلاً لم يبلغا سن التمييز بعد ، و تعرض التقرير لبعض حوادث الاغتصاب التي حدثت في مصر في السنوات الأخيرة وملابساتها والأحكام التي صدرت فيها . كما تناول التقرير بعض الدراسات عن موضوع الاغتصاب حيث قدرت آخر دراسة للمركز القومي للبحوث الاجتماعية في مصر حوادث الاختطاف والاغتصاب بنسبة 15% من جرائم صغار السن، وبمعدل حادثتين كل يوم تقريبا، كما أشارت دراسات أخرى إلى أن 60% من الفتيات والنساء في مصر يتعرضن للتحرش الجنسي في الطفولة، سواء كان تحرشًا لفظيًّا في صورة كلامٍ أو صور، أو تحرشًا باللمس عن طريق مس أجزاء من جسد الأنثى، أو أقصى درجات التحرش وهو الاغتصاب. ورغم خطورة هذه الأرقام ودلالاتها التي تشير إليها لم ينتبه خبراء الأمن والاجتماع لخطورة هذه الظاهرة إلا مؤخرا وهذا قد يكون سببا رئيسيا في استفحالها ، خاصة إذا ما سلمنا بارتباط هذه الظاهرة بمشكلات اجتماعية واقتصادية وأخلاقية يعاني منها المجتمع المصري وغياب الإستراتيجية الواضحة والفعالة للتعاطي الإيجابي مع هذه الكارثة . وتعرض التقرير أيضا لمفهوم الاغتصاب وأركانه وعناصره والعقوبات المقررة له في الشريعة الإسلامية وفي القانون المصري ، وكذلك مدى توافق الحكم الصادر بإعدام المغتصبون العشرة مع ما جاءت به المادة 17 من قانون العقوبات المصري ، وكذلك مدى توافقها مع عقوبة التعذير المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية . وعلى صعيد التناول الصحفي للقضية كشف التقرير عن أن صحف الوفد والبديل والمصري جاءت في مقدمة الصحف من حيث تناولها لقضايا الإعدام خلال المدى الزمني للتقرير حيث احتلت الصحف الثلاث المراكز الثلاث الأولى بفوارق طفيفة بينهم ، كما كشفت نتائج تحليل التغطية الصحفية عن تأييد الحكم في حين اهتمت بعض الكتابات القليلة بالنظر إلى القضية من منظور شامل مطالبة بالبحث في جذور المشكلة وحلها . وأوضح ماعت أن التحالف قد طالب بإلغاء عقوبة الإعدام فيما عدا أربعة جرائم وهي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ، والخيانة العظمي وكذلك التجسس في وقت الحرب ، و خطف الأنثى ومواقعتها بغير رضاها وهي القضية التي نحن بصددها وبالرغم من هذا فان التحالف ينبه المشرع إلي خطوة الإسراف في إصدار أحكام بالإعدام في قضايا الاغتصاب بالإضافة إلي أننا لا ننكر أن المغتصب مريض نتيجة العديد من الظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وهذا المريض بحاجة إلي العلاج والإصلاح لا البتر والاستئصال من المجتمع . وأوصى ماعت في تقريره بضرورة تغيير المناهج التعليمية والرسائل الإعلانية والإعلامية لتصبح أكثر تأكيدا على نبذ العنف والتسامح واحترام الأنثى و تعزيز التثقيف الديني في نفوس الشباب من خلال الأسرة ودور العبادة ، و تقوية الرادع الاجتماعي والقانوني والقضاء على دوافع الشباب لارتكاب مثل هذه الأفعال من خلال فتح المنافذ الشرعية لإشباع الرغبات الجنسية القائمة على الرضا والتوافق . للحصول علي نسخة من التقرير بالدخول علي موقعنا الاليكتروني اوالدخول مباشرة علي التقرير عن طريق الرابط التالي |
[an error occurred while processing this directive]