12/12/2007
مازالت السلطات السورية تمارس سياستها الأمنية المتشددة في ارهاب النشطاء الحقوقيين والاصلاحيين والسياسيين وملاحقتهم عبر أليات تشريعية تعسفية تنتهك بها حقوقهم في الأمن الشخصي والحرية والتنقل والمحاكمات العادلة ،وفي هذا السياق احتفلت السلطات الأمنية السورية بالذكري التاسعة والخمسين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الانسان علي طريقتها الخاصة وذلك عبر اعتقال العديدين من نشطاء المجتمع المدني السوري والنشطاء السياسيين والمطالبين بالإصلاح في سوريا وذلك في ايام 9،10،11 ديسمبر الجاري لتؤكد أن المنهج الأمني المجافي للحقوق والحريات هو الموقف المبدئي والاستراتيجي لها. ومن بين الذين اعتقلتهم السلطات السورية في هذه الأيام دون توجيه اتهام لهم نذكر:جبر الشوفي “عضو مجلس امناء لجان الدفاع عن الحريات الديموقراطية وحقوق الإنسان”،و سمير النشار وأحمد طعمة وأكرم البني “أعضاء لجان احياء المجتمع المدني”وكذلك اسامة عاشور وهو معتقل سياسي سابق،وذلك دون توجيه اية تهم لهم ولا معرفة أماكن احتجازهم ولا ابلاغ ذويهم.
إن البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان إذ يعرب عن تضامنه الكامل واللامحدود مع النشطاء في سوريا فإنه يؤكد علي مخالفة المسلك الأمني السوري للأحكام الواردة بنص المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي كانت سوريا من اوائل دول العالم في التصديق عليه في العام 1969 وقبل دخوله حيز النفاذ ،كما يخالف المسلك ذاته كافة أحكام ونصوص الإعلان العالمي للمدافعين عن حقوق الإنسان والصادر عن الامم المتحدة في العام 1999 وذلك فيما يخص الواجبات الملقاة علي عاتق الدول في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
إن البرنامج العربي يطالب السلطات السورية بضرورة احترام تعهداتها والتزاماتها الدولية بموجب تصديقها علي العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ،كما يطالبها باحترام الدستور السوري ذاته والذي ينص بأن للمعاهدات الدولية سمو علي التشريعات الوطنية ومن ثم فإن أحكام العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية أولي بالتطبيق من التشريعات السورية،الأمر الذي يلزم السلطات بالإفراج الفوري عن النشطاء المعتقلون في الأونة الأخيرة، وذلك دون قيد أو شرط.
كما يناشد البرنامج العربي مؤسسات المجتمع المدني الاقليمية والدولية بضرورة التضامن مع النشطاء السوريين وتنظيم حملة مستمرة لحين اطلاق سراحهم وتمكينهم من ممارسة انشتطهم الحقوقية السلمية في الأراضي السورية وفقا لأحكام الشرعة الدولية لحقوق الإنسان