7/3/2009
يتابع مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع وجدة – ملف تطورات مركب الورود فعلى أثر الأشكال الاحتياجية التي قام بها العمال في إطار مركزيتهم النقابية الاتحاد المغربي للشغل بوجدة للمطالبة بـ :
بطائق الشغل، وورقة الأداء الشهري، وتطبيق الحد الأدنى من الأجر، والتغطية الصحية وتسوية الوضعية اتجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي…) وذلك حسب بيان صادر عن مكتبهم النقابي وتصريحات أعضائه، فقد أقدمت إدارة المركب على إغلاقه وتسريح وتشريد ما يناهز ثمانية عشرة (18) عاملا، بمن فيهم المسئولون بالمكتب النقابي، مما يتنافى و العهود والمواثيق الدولية خاصة :
- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية “المادة السابعة التي تنص على حق الفرد في المجتمع بشروط عمل عادلة وصالحة :التأمين – التغطية الصحية – أجر عادل – إجازة دورية مدفوعة الأجر….” والمادة الثامنة التي تؤكد على حق التنظيم والانتماء النقابي وحق الإضراب…
- إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية للعمل.
- الاتفاقية الدولية رقم 87 لمنظمة العمل الدولية الخاصة بالحرية النقابية وحماية التنظيم.
- الاتفاقية الدولية رقم 98 بشان تطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضات الجماعية.
- الاتفاقية رقم 135 بشأن توفير الحماية والتسهيلات لممثلي العمال بالمؤسسات.
إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع وجدة – وبعد دراستها للملف في جانبه الحقوقي أساسا تعلن مايلي :
أ- تعبر عن تضامنها مع العمال المطرودين والمسرحين وتعتبر الإجراءات المتخذة من قبل المشغل تعسفية وتتنافى والقوانين الدولية التي صادق عليها المغرب والتي تنص على حق العمال في الانتماء النقابي وحماية حقوقهم.
ب- تطالب الجهات المختصة للتدخل العاجل والفوري بما يضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال بهذه الوحدة الإنتاجية بما يتماشى والتشريع الدولي والمحلي.
ج- تطالب الجمعية السلطات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لصيانة حق العمل والعيش الكريم والحفاظ على حقوق العمال.
عن مكتب الجمعية