4/10/2009
وردت للمركز المصري للحق في التعليم معلومات وشكاوي من عدد من المعلمين من محافظات وإدارات تعليمية مختلفة تفيد بالآتي :
- الإهدار الكامل لحقوق شباب المعلمين عن طريق استمرار التعاقد معهم بالمكافأة الشاملة والعقد الموسمي والعمل بالحصة وهو ما يجعل دخلهم الشهري لا يصل إلي 100جنيه شهريا رغم مضاعفة العمل الذي يقومون به بسبب خطة الوزارة لمواجهة وباء الأنفلونزا( الشرقية , كفر الشيخ , القاهرة, البحيرة, شمال سيناء , القليوبية, المنوفية,الفيوم ,قنا.. وغيرها من المحافظات)
- قيام الموجهين بتكليف بعض المعلمين الشبان في المدارس الخاصة بالعمل في مدارس حكومية دون أجر أو تعاقد ( في مقابل الدروس التي سيقومون بإعطائها والوعد بالتعاقد معهم مستقبلا) ( إدارة السلام التعليمية بالقاهرة)
- قيام نقابة المهن التعليمية بخصم مبلغ 3 جنيهات شهريا من كل معلم بحجة تخفيض نفقات العلاج بمستشفي النقابة في حالة المرض( محافظة القليوبية)
- الفساد المالي والإداري في توزيع الجداول والصفوف ( وهو ما يؤثر في سوق الدروس الخصوصية ) وفي تحديد نسب للمجموعات المدرسية يدفعها المدرس خصما من راتبه حسب عدد الفصول التي يقوم بالتدريس لها ( جميع المحافظات )
- التعاقد بوظيفة معلم مساعد ( الراتب 300جنيه شهريا ) مع من لا يستحق وترك من هم أجدر بحسب المؤهل والتقدير والتأهيل التربوي والدراسات العليا)
- خصم اشتراك نقابة المهن التعليمية في حين أن النقابة ترفض ضم هؤلاء المعلمين
- التهديد المستمر من قبل المسئولين الإداريين بالأمن وبإمكانية الحرمان من التعيين بناءا علي تقارير ترسلها الإدارات لأمن الدولة( الشرقية , الإسكندرية, القاهرة)
- إساءة المعاملة والتحقير من قبل الرؤساء المباشرين ( قال مدير المدرسة لإحدى المدرسات : الماجستير بتاعك أنا أحطه تحت جزمتي )(القاهرة)
ويري المركز المصري للحق في التعليم أن هذه الممارسات المؤسفة بل والمخجلة التي يعاني منها المعلمون المصريون وخاصة الشباب تشكل المستوي الرسمي للعنف المدرسي المرتبط بانتهاك الحق في العمل في كل مؤشراته ومعاييره . كما يري المركز أن الحل الإعلامي والذي يتمثل في الإنكار الدائم من قبل الوزارة وقياداتها علي مختلف مستوياتهم سوف يزيد الأمر سوءا . ويؤكد المركز علي أن الاستغلال الإعلامي للقانون 155لسنة 2007والمعروف إعلاميا بقانون الكادر ليس سوي تعمية علي بنية الاستغلال والاستبداد التي تحكم التعليم المصري والتي تمهد الطريق عمليا إلي تسليع الحق في العمل والتعليم معا كما هو الحال في تعيين معلمي الأزهر وعمال مدارسه الذين يشترون فرص العمل .
وأخيرا يري المركز المصري للحق في التعليم أن لا سبيل إلي حل مشكلات التعليم سوي بالآتي :
- عودة التكليف لخريجي كليات التربية وتعيين كافة المعلمين المتعاقدين بأثر رجعي
- التدريب الحقيقي والعلمي للمعلمين حسب احتياجاتهم المهنية والمتابعة والتقويم المستمرين
- قيام المعلمين بتكوين نقاباتهم المستقلة
- محاسبة قيادات نقابة المهن التعليمية مهنيا وجنائيا إذا ثبت مخالفتهم للقانون
- وقف العمل بالقانون 79لسنة 69الخاص بإنشاء نقابة المهن التعليمية والعمل علي وجود قانون جديد يضعه المعلمون أنفسهم
- العمل علي تخفيض كثافات الفصول بشكل منهجي عبر تفعيل توصية المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والصادرة عام 2005 والخاصة باحتياج مصر إلي 33ألف مدرسة حتى عام 2017
- التوزيع العادل لمخصصات الأجور في قطاع التعليم والذي يكفل وحده حدا أدني لأجر كل من يعمل بالتعليم يصل إلي 1000جنيه شهريا.
للمزيد من المعلومات :
المركز المصري للحق في التعليم – القاهرة – مدينة السلام-26عمارات صف ضباط السلام الدور الثاني – شقة 12
تليفون : 0222783795موبايل 0103603256
Email :ecer_eg@yahoo.com