19/2/2006
بقلق بالغ تلقى البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان بالأمس حكم المحكمة الابتدائية في تونس بمنع انعقاد مؤتمر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ملزما الرابطة بوقف وتأجيل انعقاد مؤتمرها السادس وبالرغم من أن الاحكام القضائية ليست مجالا للتعليق من جانب البرنامج احتراما لاستقلالية القضاء إلا أن الحكم الصادر من المحكمة قد جاء مؤكدا ما أعلنه رئيس الرابطة مختار الطريفي بان القضاء التونسي سيكون دائما في صف السلطات التونسية ووصفه بأنه غير عادل .
و البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان يضم صوته الي صوت رئيس الرابطة بأن هذا الحكم جاء جائرا ومنحازا إلي رغبة الحكومة التونسية في إرهاب وترهيب كافة نشاطات المجتمع المدني في تونس مستندا لما تؤكده ممارسات السلطات التونسية ومواقفها من قضايا الرأي عامة وقضايا حقوق الإنسان خاصة حيث جاء علي لسان شهود عيان بان العشرات من أفراد الشرطة قد منعوا دبلوماسيين غربيين من الوصول إلي مكان اجتماع الرابطة كما اعتدوا بالضرب علي ناشطين تونسيين .
وإذ يدين البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان ممارسات الحكومة التونسية فأنه يناشد ويطالب كافة منظمات حقوق الانسان في كل مكان ان تعلن تضامنها مع الرابطة لافتا النظر إلى ضعف وهشاشة مبررات الحكومة التونسية حول مسلكها الاستبدادي غير مكترث بزعمها ان موقفها من الرابطة إنما جاء تنفيذا لحكم القضاء فكيف يمكنها أن تبرر موقفها حيال حجب الاعتراف القانوني عن عدة منظمات لحقوق الإنسان تسعي منذ سنوات طويلة للحصول علي تصريح بالاشهار والاعتراف منها الجمعية الدولية لمساعدة السجناء والجمعية التونسية لمقاومة التعذيب والمجلس الوطني للحريات ومركز تونس لاستقلال القضاء وكذلك رفضها التصريح لعدد من المجلات التي تطبع داخل تونس وخارجها .
ويؤكد البرنامج العربي بان قرار المحكمة التونسية وكذلك ممارسات السلطات التونسية لهو مخالفة صريحة لحق التنظيم وحق تكوين الجمعيات التي تكفله كافة المواثيق الدولية وكذلك الدستور التونسي ولذا يعلن البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان عن تضامنه مع الرابطة التونسية وحقها المشروع في انعقاد مؤتمرها السادس وممارسة كافة أنشطتها الحقوقية داعيا كافة منظمات المجتمع المدني والمقرر الخاص للمدافعين عن حقوق الانسان بالاممم المتحدة الى مؤازرة الرابطة التونسية