4/4/2007
تلقى مركز الأرض شكاوى بعض مواطنى ادكو وبعض أعضاء المجلس الشعبى المحلى بمركز ادكو محافظة البحيرة يتضررون فيها من قرارات صدرت مؤخراً يشوبها الفساد نتيجة بيع مساحة من الارض تقدر بـ150 ألف متر بسعر لا يزيد عن سبعة جنيهات مع ان سعرها يقدر بحوالى 1000 جنيه للمتر .
مما يعنى ان الأراضى التى تقدر قيمتها بـ 150 مليون جنيه بيعت بحوالى مليون جنيهاً . وتعود القصة كما تسردها الشكاوى الى ” طلب للوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو بتخصيص 1800 فدان لاستغلالها كمنطقة سياحية بإدكو بالاضافة الى 2000 فدان لاستغلالها كمنطقة سكنية وعقدت اللجنة العليا لتثمين الأراضى بتاريخ 9/10/1988 اجتماعاً وحددت كل من المنطقتين وسعر المتر بكل من المنطقة السياحية والمنطقة السكنية وذلك من حوالى عشر سنين باسعار تفوق الاسعار التى بيعت بها الأرض محل الشكوى عام 2006 . وفى 16/1/1994 تسلمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ادكو – كلا المنطقتين وقامت عن طريق المجالس الشعبية بتخصيص مساحات: لشركة الزعفرانة والشركة المصرية للغاز المسال ومعسكر للشباب ومركز اسعاف الطريق الدولى ونادى اجتماعى لاهالى ادكو.ومصيف مفتوح لأهالى محافظة البحيرة والواقعة بالمنطقة المواجهة والملاصقة للكتلة السكنية للمدينة والتى تعبر المتنفس والمنفذ الوحيد لأهالى محافظة البحيرة على ساحل البحر الابيض المتوسط وصادر بها موافقة المجالس الشعبية والمحلية لمدينة إدكو ومحافظة البحيرة وهذه القطعة الاخيرة يوجد بها مرسى مراكب الصيد الصغيرة لأكثر من عشرة آلاف صياد ليس لهم مصدر رزق آخر سوى مهنة صيد السمك وام الخلول .
وجميع التخصيصات السابقة تمت بمنطقة الـ1800 فدان المخصصة للسياحة والتى تسلمتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة ادكو من الهيئة العامة للتنمية الزراعية بموجب القانون رقم (7) لسنة 1991 وذلك بموجب كتاب الهيئة المرفوع لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة المؤرخ فى 15/6/1995 .
ويذكر الاهالى انهم فوجئوا بقرار اخر رقم 2622519 لسنة 2005 لشركة ادكو للاستثمار السياحى والعقارى -للموافقة لها على عقد ( مبهم المعالم والحدود الثابتة) رقم (54) بتاريخ 16/4/2006 صادر من الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتنمية السياحية ببيع مساحة 150 ألف متر مربع وأدعت الشركة أنها من ذات المساحة المذكورة سالفاً والمخصصة كمصيف مفتوح لأهالى محافظة البحيرة – وقام مدير الشركة ” لواء شرطة بالمعاش” باستغلال منصبه السابق بعمل محضر اثبات حالة رقم 1501 لسنة 2006 ( إدارى ادكو) وكان بصحبته مندوب من الهيئة العام للتنمية السياحية .. مما اثار غضب أهالى إدكو خاصة من الصيادين ضارباً بعرض الحائط توصيات المجالس الشعبية المحلية المختلفة والقوانين خاصة أن الأرض خصصت فى الوقت السابق كمصيف لمحافظة البحيرة علماً بأن قرار المجلس المحلى للمحافظة والمتعلق بتخصيص قطعة الأرض المذكورة كمصيف سابق على قرار البيع من الهيئة العامة للتنمية السياحية والتى باعت الأرض للشركة بسعر المتر بحوالى سبعة جنيهات يدفع منه مقدم يبلغ حوالى 20% والباقى على اقساط يسدد أول قسط بعد مرور ثلاث سنوات ..
والشىء المؤسف أن هذه الهيئة التى باعت الأرض للشركة المذكورة سبق وأن سلمت الأرض للوحدة المحلية لعمل مصيف للاهالى وبالتالى فإن قراراتها الجديدة باطلة وبالتالى فإن الهيئة العامة للتنمية السياحية ” باعت ما لا تملكه” ويكون بالتالى عقد البيع رقم 45 بتاريخ 16/4/2006 ( عقد بيع باطل ) وبالاضافة الى إهدارها لأموال الدولة والأملاك العامة حيث باعت الأرض بأقل من 0.1 من قيمتها حيث ان الأرض الملاصقة للكتلة السكنية لمدينة ادكو – لا يقل ثمنها عن 1000 جنيه للمتر كما أن الأراضى وضع يد الأهالى القريبة والتى لا يفصل بينها وبين أراضى الشاطىء سوى الطريق الدولى يتم بيع حق الانتفاع ( ايجار يعنى مش ملك) للمواطنين باسعار تقارب من الـ 500 جنيه للمتر وفى حالة تقنين أوضاعها تصل الى ألف جنيه ..
كما أن هذه المساحة تعتبر المتنفس الوحيد لأهالى مركز إدكو بل ولأهالى محافظة البحيرة على ساحل البحر الأبيض المتوسط وعلى الطريق الساحلى الدولى – لاسيما وأن معظم أهالى محافظة البحيرة من محدودى الدخل الذين لا يستطيعون الذهاب للمصايف الأخرى باهظة التكاليف كما أن هذا المصيف يعتبر الامتداد الطبيعى لمصايف الأسكندرية حيث ان وقوعه على الطريق الدولى مباشرة يسهل الانتقال اليه من محافظات مصر المختلفة .. كما انه يوجد بعد اجتماعى يجب مراعاته من حكومة نظيف هو وجود عشرة ألاف صياد تعيش اسرهم على مهنة صيد الاسماك وأم الخلول من هذا الشاطىء وليس لهم مصدر رزق اخر هم وأسرهم غير مهنة الصيد … فأين سيذهبون ؟
ومن المفارقات العجيبة فى تلك القضية ان أرض مدينة دهب بسيناء حسب ما نشر بجريدة الجمهورية بتاريخ 16/5/2006 على لسان رئيس المدينة أنه تشجيعاً للمستثمرين لاقامة القرى السياحية فقد تم تحديد سعر المتر بمبلغ لا يزيد عن 43 جنيه ” أما فى إدكو وداخل الكتلة السكنية وداخل زمام المدينة فقد تم بيع المتر بسعر لا يزيد عن سبعة جنيهات ويدفع منه 20% والباقى يقسط على سبع سنوات بعد منح فترة سماح قدرت بثلاث سنوات .. وعلى الرغم من أن المجالس الشعبية بمدينة ومركز إدكو تقدمت بإستقالات جماعة مسببة بتاريخ 5/6/2006 بعد ان اتخذت كافة السبل للحفاظ على الأرض من الضياع من مخاطبة كافة المسئولين ..
كما أنه تم إقصاء رئيس الوحدة المحلية لمركز إدكو السابق فى حركة المحليات الأخرة نظراً لوقوفه المشرف بجوار مطالب المجالس الشعبية بعدم التعدى أو إهدار ثروات حقوق سكان وصيادى إدكوومع تهديد المحافظ وجهات أخرى اضطر المجلس الشعبى المسقيل العودة للعمل . ومع ذلك رفض عضوين الرجوع للمجلس دون حل للمشكلة وتقدموا باستقالة مسببة مرة أخرة بتاريخ 29/8/2006 ولم يتم البت أو التحقيق فيها لمدة أكثر من أربعة شهور أخرى – الى أن صدر قرار السيد المحافظ رقم ( 957) بتاريخ 29/12/2006 بإحلال عضوين أخرين بدلاً منهم وذلك بناء على موافقة المجلس الشعبى المحلى للمركز ( بالأغلبية الغير موجودة ) وذلك دون التحقيق فى اسباب الاستقالة ( المسببة ) ودون سماع اقوالهم ضارباً بكل القوانين والاعراف واللوائح عرض الحائط .
ويذكر عضوى المجلس الشعبى لمركز ومدينة أدكو فى شكواهم للمركز أنه على الرغم من أننا تقدمنا باستقالتنا ( المسببة ) بإسم السيد/ رئيس المجلس الشعبى المحلى للمحافظة – إلا أنه تمت الموافقة عليها بمجلس محلى المركز والذى يعتبر مجلساً باطلاً فى تشكيلاته وفى قراراته خلال هذه الدورة للآتى :
أولا: باطلاً بتشكيلاته لأنه فى جلسته رقم (2) بتاريخ 4/9/2006 – دور الانقعاد الخامس ( جلسة تشكيل اللجان ) تم انتخاب الكثير من رؤساء اللجان وهم غائبون عن الجلسة وهذا ثابت بمحضر الجلسة الموضحة .
ثانياً : باطلاً فى جميع قراراته حيث انه بجميع جلساته لا يحضر الجلسة أكثر من (10) أعضاء فى حين أن عضوية المجلس (42) عضواً اى أقل من الرابع مما تعد جلسات المجلس باطلة لعدم اكتمال النصاب القانونى ويتم التوقيع لعدد أكثر من (15 عضوا غائبين لاكمال النصاب القانونى) .
وقد قبل هذا المجلس ( الباطل ) وبأغلبيته ( الغائبة ) الاستقالة المسببة دون التحقيق فيها وفى اسبابها ويختتم الشاكين رسالتهم يقولو ” الفساد استشرى بين الغالبية فمنهم من انزلق إليه ومنهم من سكت مما أعان الفاسد على التمادى فى فساده وقد قمنا بمخاطبة جميع المسئولين بالدولة وتم نشرها بجميع الصحف القومية والحزبية والمستقلة إلا أن اهدار ثروتنا وانتهاك حقوق الصيادين والاهالى بإدكو لا يعنى بالنسبة للمسئولين شىء وقد تقدم الاهالى والصيادين برفع دعوى بالقضاء الادارى لالغاء قرار البيع الباطل بالدعوى رقم 23042 لسنة 60 ومازالت متداولة أمام مجلس الدولة وكذلك تم التقدم بها لمكتب النائب العام .
ويتحصر الشاكين للمركز فيذكرون فى شكواهم ” اترى فساداً أكثر من ذلك ؟؟ الفضيلة والحفاظ على ثرواتنا من الاهدار تغتال وتقتل … والفساد يسود ببجاحة !! فمن ينتصر لنا فى مصر ويعيد الحقوق لأصحابها ؟ !! من يضع حل عادل لقضيتنا ؟ من يصون المنفعة العامة وحقوق الاهالى والصيادين فى بلادنا فى العيش الآمن الكريم ؟ ومن يوقف الفساد ويحارب التجار الجشعين ويعيد حقوق الفقراء المسروقة ؟
أسئلة بتقدم بها مركز الأرض للسيد رئيس الجمهورية علها تجد أجابات لكفالة العيش بحرية وأمان وكرامة للمواطنين فى وطننا العزيز ؟
لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالمركز
البريد الإلكتروني:Lchr@thewayout.net – lchr@lchr-eg.org
Website www.Lchr-eg.org