| 13/9/2005
اجتمعت إرادة 22 منظمة ومؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني المصري على مراقبة الانتخابات الرئاسية الأولى في مصر بين أكثر من مرشح، واختيرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان كمنسق عام للائتلاف، ووضع أعضاء الائتلاف بالتعاون مع هيئة استشارية ضمت العديد من الشخصيات العامة وأستاذة القانون الدستوري والأكاديميين المستقلين والمشهود لهم بالنزاهة والموضوعية والحيادية مجموعة من المعايير والأسس والقواعد التي تضمن لعمليات الرصد والمتابعة والمراقبة أن تحقق أهدافها في الكشف عن مدة حيدة ونزاهة العملية الانتخابية، ومن بين مؤسسات الائتلاف الـ 22 اضطلعت المنظمات التالية بمهام محددة في عملية الرصد والمتابعة والمراقبة، وهي بالتحديد:
هذا ومن المقرر، أن يتم صياغة تقرير نهائى في وقت لاحق يتضمن ما انتهت إليه جهود المراقبة التي قامت بها هذه المنظمات، وذلك بمشاركة كل أعضاء الائتلاف وهيئته الاستشارية، وكخطوة أولى وضرورية يفرضها علينا الواجب أن نعلن للرأي العام هذا التقرير الأولي الذي يهدف أولاً وأخيراً إلى تقديم شهادة واضحة ومحددة حول مدى نزاهة وحيدة الانتخابات، والنتائج الواردة في هذا البيان هي ما أمكن الوصول إليه من خلال جهود المراقبة التي سعت للتعرف على مدى قدرة هذه الانتخابات على عكس إرادة الناخبين، وفي هذا الإطار وبالتحديد يعلن الائتلاف أنه قد توصل للنتائج التالية: أولاً : بخصوص البيئة السياسية التي جرت في ظلها الانتخابات من ناحية أخرى، فالثابت أيضاً أن السنوات الماضية شهدت تدخلات إدارية سافرة في إعاقة بعض الأحزاب المعارضة عن ممارسة عملها الحزبي تمهيدا لاستخدام قوانين جائرة لتجميد نشاطها مثل حزب العمل، وهو ما أسفر عن تعطيل صحيفة الحزب ( الشعب)، فضلاً عن عدم السماح بتأسيس أحزاب لبعض القوى السياسية المهمة وفي مقدمتها حزبي “حركة الكرامة” و “حزب الوسط”. على صعيد آخر، فلا يزال العديد من النقابات المهنية تحت الحراسة، كما لا تحظى القوانين المنظمة للعمل النقابي بأي مشروعية، حيث تتعالى يومياً أصوات قادة النقابات للمطالبة بتعديلها من اجل إزالة القيود المفروضة علي النشاط النقابي، وبالنسبة للنقابات العمالية فإن الحالة أسوء بكثير، حيث يتعرض المرشحون المعارضون للشطب ويتم تزوير الانتخابات على نطاق واسع وقد أصدر القضاء بالفعل عدة أحكام تؤكد عدم مشروعية الانتخابات العمالية الأخيرة، وأخيراً فإن القوانين المنظمة للجمعيات الأهلية والمجتمع المدني تؤكد رغبة الدولة في السيطرة على المجتمع المدني والنشاط الأهلي تضعه على الدوام تحت رحمة الجهاز الإدارى والأجهزة الأمنية. جدير بالذكر أيضاً أنه قُبيل العملية الانتخابية تعرض متظاهرون معارضون للاعتداء والتحرش بالمتظاهرين أمام نقابة الصحفيين في واقعة مشهودة مازالت رغم مرور ثلاثة أشهر خاضعة لتحقيق لم يسفر عن نتائج واضحة ومحددة لتحديد المعتدين وإخضاعهم للقانون وإعلان نتائج التحقيق علي الرأي العام، كما قمعت أجهزة الأمن مظاهرة في ميدان باب اللوق، وبصفة عامة داومت أجهزة الأمن -وباستثناءات قليلة- على حصار الحركات الاحتجاجية ومنعها من التظاهر. ثانياً : بخصوص البنية القانونية التي جرت في ظلها الانتخابات ومن ناحية أخرى فإن القوانين المنظمة لعمل اللجنة العامة للانتخابات الرئاسية قد أعطتها سلطات واسعة جعلتها فوق القانون، وجعلت أداءها غير خاضع لأي نوع من أنواع الرقابة أو المساءلة ، الأمر الذي جعل هذه اللجنة تشكل أحد أهم مصادر إرباك الانتخابات، وذلك من حيث تشكليها المعيب وصلاحياتها الفضفاضة والواسعة، وقراراتها المحصنة من الطعن عليها، وتصريحات مسئوليها المتعنتة، وكادت أن تطيح بمجمل العملية الانتخابية. ويكفى الإشارة هنا إلى قرار اللجنة بشأن استبعاد عدد كبير من القضاة الجالسين واستبدالهم بمحاميي الحكومة (هيئة قضايا الدولة)، ورفض اللجنة قيام منظمات المجتمع المدني بمتابعة سير العملية الانتخابية من داخل اللجان، وطعنها على حكم محكمة القضاء الإداري الذي صدر لصالح المنظمات، وعودتها بعد بدء عملية التصويت بساعتين لتعلن موافقتها على دخول مراقبي منظمات المجتمع المدني إلى داخل اللجان دون تفسير واضح لهذا التردد. هذا وقد أقرت القوانين المنظمة للعملية الانتخابية كفالة حق الانتخاب للمقيدين في جداول الانتخابات، ورغم المطالبات المتكررة من كافة الأطراف باستخدام الرقم القومي في الانتخابات كضمانة لانضباط الإجراءات، وتعهد رئيس الحكومة السابق د.عاطف عبيد بالانتهاء من تعميم الرقم القومي عام 2000 ثم تمديد المهلة إلى 2003 لاستخدامه في الانتخابات إلا أننا ومع اقتراب عام 2005 مازلنا نكرر المطلب، وهو ما يثير تساؤلات عن حقيقة دوافع الحكومة وراء تعطيل إنجاز هذا المشروع الذي سيؤدي إلى تلافي العديد من الخروقات المتسببة في منع الناخبين من ممارسة أحد حقوقهم الدستورية الأصيلة في اختيار من يمثلهم . وأخيراً، فإن الإصرار على إجراء الانتخابات في يوم واحد، قد حرم القضاء الجالس بمفرده من بسط رقابته على العملية الانتخابية برمتها رغم أنه قد طالب بذلك بثبات ودأب في موقف مشرف ومشهور.وبشكل عام يمكن القول أنه لو كانت اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية قد أخذت باقتراحات نادي القضاة، لأمكن تلافي أغلبية الخروقات التي جرت يوم السابع من سبتمبر 2005. ثالثاً : بخصوص التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية رابعاً : التدخلات والضغوط الإدارية أثناء الحملة الانتخابية خامساً : بخصوص إجراءات عملية الاقتراع والتصويت – الحبر السري – التلاعب في الجداول الانتخابية -الأداء الحزبـي -عدم السماح لمندوب المرشحين بحضور عمليات الاقتراع والفرز الـوافـديـن – الأجهزة الأمنية ونهاية، يطالب ائتلاف المجتمع المدني لمراقبة الانتخابات الرئيس حسني مبارك كأول رئيس منتخب في مصر بالآتي :
|
|
