18/2/2006
بناءا على معلومات أوردها سكان بقرية القيصرية مركز المحلة الكبرى تضمنت تضررهم من إقامة مصنع نسيج ميكانيكي ملك السيدة / هانم عبد اللطيف الويشى بذات المنطقة السكنية رغم أن نتائج قياسات الضوضاء والتي أجريت بمعرفة جهاز شئون البيئة وكلية الهندسة جامعة المنوفية جاءت أعلى من الحد المسموح من حدود القانون 4 لسنة 1994 والتوصية باتخاذ الإجراءات المناسبة حيث إن المنطقة لا تتحمل وجود مصادر أخرى للضوضاء .
فقد تعامل برنامج مناصرة حقوق الإنسان/مصر مع البلاغ وأصدر تقريره في ذات الخصوص تحت رقم 53/2/2006 بتاريخ 3/2/2006 ” الحق في بيئة نظيفة ” أنهاه بمطالبته وقف إجراءات الترخيص المزمع إصداره هذا الأسبوع استنادا إلى تقارير مطعون عليها وتنحية نفوذ نجل المشكو في حقها عضو المجلس الشعبي المحلى عن دائرة مركز ومدينة المحلة الكبرى القيادي بالحزب الوطني الحاكم وعلاقاته بالمتنفذين .
ثم يجيء رد رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى – الإدارة الهندسية – رخص المركز – على إصدار البرنامج يفيد أن المشكو في حقها مالكة المصنع تقدمت بطلب ترخيص وسدا رسوم المعاينة بتاريخ 17/9/2005 وأعطى لها من قبل لجنة التراخيص الاشتراطات ومنها قياس الضوضاء داخل وخارج المنشأة ومهلة شهرين لإتمام الاشتراطات .
وأضاف الرد : تم عمل مذكرة للعرض على السيد رئيس المركز والمدينة بالموضوع وأنه بالتحويل ومخاطبة الأمن الصناعي بالتفتيش على المنشأة واتخاذ الإجراءات القانونية ضده وتم إرسال خطاب للأمن الصناعي تحت رقم 243/17 بتاريخ 5/2/2006 ولم يتم الرد عليه حتى الآن .
وقد كرر إصدار البرنامج في متابعتة رقم (1) المرقمة بقيد 1/53/2/2006 بتاريخ 10/2/2006 انه جرى اصطناع تقرير لصالح المشكو في حقها يفيد أن قياس الضوضاء اقل من المعدلات المصرح بها ، واستخدام نجلها المدعو ياسر سيد احمد ناصف عضو المجلس المحلى لمركز المحلة الكبرى وأحد القيادات المحلية للحزب الحاكم في مصر نفوذه وعلاقاته بجهات الاختصاص ومنها ” الأمن الصناعي ” لإنهاء إجراءات الترخيص للمصنع .
وطالب البرنامج في المتابعة رقم (1) السلطات المعنية في مستوياتها العليا التصدي بحزم لكافة المحاولات الرامية للترخيص للمصنع رغم الأضرار الناجمة عن ذلك وإنفاذ القانون وحماية السكان من مخاطر الضوضاء الناجمة عن تشغيل المنشآت الصناعية الكائنة بالمنطقة السكنية نتاج عدم التقيد بالاشتراطات الواجبة النفاذ والافتقاد إلى رقابة حقيقة صارمة من السلطات المختصة .
وعرض البرنامج في متابعته انه جرت مناقشة الموضوع برئاسة مدينة ومركز المحلة الكبرى بحضور ممثل الأمن الصناعي وأن لجنة التراخيص سوف تنتقل إلى الموقع لإجراء معاينة صوريه يوم الثلاثاء 14 فبراير 2006 للانتهاء من إصدار الترخيص للمنشأة استنادا إلى تقرير قياس الضوضاء ” المصطنع ” المطعون علية من جانب السكان المتضررين .
وأضافت المتابعة تأكيدا أن الاشتراطات تحيل إلى جهاز شئون البيئة قياس مستوى الضوضاء داخل وخارج المنشاة ، والمطالبة بوقف فوري لإجراءات الترخيص المزمع إصداره هذا الأسبوع استنادا لتقارير ومعاينات مطعون عليها .
ومن جانبه فقد تقدم محامى المتضررين الأستاذ حمدي كامل عبد القادر بتاريخ 15 فبراير 2006 منذراَ معالي المهندس محافظ الغربية ورئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى على يد محضر بإيقاف كافة إجراءات الترخيص لمصنع المشكو في حقها لمخالفته قوانين البيئة , وأشار الإنذار في صلبه إلى أن الغرض من انذر المنذر إليه الأول بصفته لينبه على المنذر الثاني بصفته بضرورة إيقاف كافة التراخيص اللازمة لإقامة مصنع النسيج الميكانيكي المشار إليه بصدد هذا الإنذار وتحميلهما المسئولية المدينة والجنائية فضلا عن التعويض المدني المناسب .
وتحوطاَ من احتمال تجاهل التقرير الصادر عن مركز علوم وتكنولوجيا البيئة- جامعة طنطا – المؤرخ 11 فبراير الجاري 2006 والذي انتهى إلى أن المنطقة بوضعها الحالي لا تتحمل إضافة أية مصادر أخرى جديدة للضوضاء بأي حال من الأحوال حفاظا على صحة واحتراما لحقوق المواطنين القاطنين بالمنطقة ..
فقد تم تسليم نسخة من هذا التقرير إلى كل من على جاد بقسم الرخص ومدير الإدارة الهندسية صباح يوم الاثنين الموافق 13 فبرايرالجارى .
كما توجه وفد من برنامج مناصرة حقوق الإنسان/ مصر وبرفقته المواطنة / ماجدة فاروق بركات وعدد من السكان المتضررين صباح يوم الثلاثاء الموافق 14/2/2006 لمقابلة فاروق الشرباصى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى لإطلاعه على التقرير سالف الإشارة إليه وعرض مظلمة السكان المتضررين ..
إلا أنه .. وعلى غير المتوقع من مسئول محلى يمثل سلطة الدولة .. فاجأ الجميع وبأسلوب محل انتقاد بصياحه في وجه المواطنة المتضررة فور رؤيته لها مطالبا إياها بالخروج من مكتبه وإهانتها بسبب شكاواها وباقي السكان جراء تضررهم من السير في إجراءات الترخيص للمصنع رغم مخالفته لاشتراطات البيئة وهو ما دعا وفد البرنامج لتسجيل احتجاجه والانصراف تضامنا مع المواطنة والسكان المتضررين .
وفى صباح ذات اليوم 14/2/2006 تم تسليم صورة رسمية من أخر تقرير مؤرخ 11 فبراير 2006 سلف الإشارة لما انتهى إليه إلى مدير الإدارة الهندسية تمت إحالته إلى قسم الرخص تحت رقم 203 بتاريخ 14/2/2006 .
رغم كل ذلك فقد صمم فاروق الشرباصى رئيس مدينة ومركز المحلة الكبرى على استكمال إجراءات الترخيص للمصنع .. حسبما تلقاه البرنامج من معلومات .. وبالتناقض مع كتاب رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى المؤرخ 21/12/2004 الصادر برقم3710/17 بتاريخ 22/12/2004 المعتمد بتوقيعه بصفته رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى والموجه إلى السيد وكيل الوزارة / السكرتير العام المساعد لمحافظة الغربية والذي أورد فيه أنه تم تنفيذ توصياتكم المنوّه عنها بالكتاب رقم 4060 بتاريخ 20/7/2004 بعدم ترخيص المصنع ذلك لأن المنطقة لا تتحمل إقامة منشآت أخرى حيث تم قياس الضوضاء خارج المصنع ووجدت أنها أعلى من الحد المسموح به .
وقد قام نجل مالكة المصنع بتوصيل التيار الكهربي إليه وتشغيله في نفس اليوم الخميس الموافق 16/2/2006 وهو ما أثار عديدا من علامات الاستفهام حول إمكانية التزام المحليات بإنفاذ القانون .
إن برنامج مناصرة حقوق الإنسان/مصر إذ يعرب عن بالغ قلقه إزاء تصميم المتنفذين وفى مقدمتهم رئيس مدينة ومركز المحلة الكبرى على الترخيص للمصنع بالتعارض مع كافة التقارير الرسمية والاشتراطات واجبة النفاذ . يطالب السلطات الرقابية المعنية بالتحقيق في الواقعة وإلغاء كافة التراخيص الممنوحة لمنشأة مخالفة للقانون .