في لقائهم بمحاميهم أعضاء هيئة الدفاع عن فلاحي بهوت

صادر عن : وحدة الإعلام والاتصال

في لقائهم بمحاميهم أعضاء هيئة الدفاع عن فلاحي بهوت .. والتي تشكلت من محاميي مركز الفجر ومركز العدالة للدراسات السياسية والاجتماعية .. وبمصاحبة عدد من النشطاء السياسيين والمثقفين .. احتشد ما يزيد عن 600 رجل وامرأة بمضيفة القرية واعتباراً من ظهر اليوم وحتى الساعة السادسة مساءً، قدم للقاء المهندس / عبد الهادي المشد القيادي الفلاحي البارز ومنسق وحدة دعم النشاط الفلاحي بمركز الفجر الذي عرض لتاريخ القرية العريق في مواجهة الإقطاع والاستبداد.، وفي كلمته أشاد الرفيق / عاطف الجبالي بنضال فلاحي بهوت وتضامنهم الذي يعد نموذجاً يجب أن يحتذي به جماهير فلاحي وعمال مصر، كما أشاد بدور قيادات مركز الفجر من أبناء بهوت : عبد الهادي المشد ومحروس أدهم محمد ونشطاء المركز: جمال عبد الناصر المشد , عيد عبد العزيز علي المغازي, طلعت محمود علي هادي ووحيد توفيق عبد الرازق وزملائهم أعضاء المركز في تنظيم حركة فلاحي القرية دفاعاً عن حقوقهم والتصدي للمحاولات المدعومة من الأمن التي تستهدف طردهم من أراضيهم بكافة طرق التحايل والنصب.

ثم جاءت كلمات المحامي أحمد شرف الدين والمحامية ماجدة فتحي رشوان والمحامي السيد عثمان زينة والناشط الشعبي محمد عبد السلام قطري ودكتور/ جمال عبد الفتاح والمهندس كمال خليل منددة بسياسات الحكم المعادية لمصالح فقراء الريف وعمال المدن, وفاضحة للفساد الحكومي ونهب ثروات الوطن مطالبة بضرورة التضامن بين جموع الفقراء في مواجهة سياسات الإفقار والفساد والبلطجة وكذا ضرورة الاستمرار في المواجهة دفاعاً عن الأرض . وجاءت الشعارات التي رفعها النشطاء السياسيون وفلاحات القرية ” الأرض لمن يفلحها – السلعة لمن ينتجها ” لتحدد التفافاً شعبياً طبقياً في مواجهة سياسات الحكم التي تكرس للهيمنة الأمريكية والصهيونية علي مقدرات شعوب المنطقة .

كانت محكمة طلخا الجزئية قد عقدت جلستها صباح اليوم 5 يناير قدمت خلالها هيئة الدفاع عن فلاحي بهوت الدعاوى الفرعية معلنة وشهادة من المجلس الشعبي المحلي لقرية بهوت تفيد أن الفلاحين هم واضعي اليد على الأرض منذ عام 1965, كما عدل محامي الخصم طلباته خلال الجلسة وتنازل عن صفة الاستعجال ودفع بعدم اختصاص المحكمة قيمياً في أربعة دعاوى منظورة لتصدر المحكمة قرارها بحجزها للحكم بجلسة 26 يناير الجاري أما الدعوى الخامسة التي نظرتها المحكمة في ذات الجلسة فقد تأجل نظرها لجلسة 23 فبراير القادم ليدخل الفلاحين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لتقديم مستندات ملكية الفلاحين للأرض , وخصومهم حسين علي البيلي وإبراهيم عمر تبن حيث أنهما استعملا وسائل الإكراه والتحايـل والنصب في الحصول علي توقيعات الفلاحيـن في شيكات بدون رصيد وإيصالات أمانة وعقود إيجار من نسخة واحدة علي بياض .

ترافع في بداية نظر الدعوى المحامي فرج أحمد محمد محمود وتلته المحامية ماجدة فتحي رشوان التي اتهمت محامي الخصم بأنه على علم أن الدعوى مختلقة وقائمة على غير أساس والهدف منها إرهاق الفلاحين واستنزافهم مادياً .. ورغم ذلك قبل الترافع فيها , ثم قدم المحامي السيد زينة مرافعته التي تلتها مرافعة المحامين أحمد كامل عواد وأحمد شرف الدين وسعيد العراقي وهشام عبد العليم لتبرز أن القضية في الأساس قضية سياسية وعلى المحكمة التعامل معها علي هذا الأساس حماية لمكتسبات الفلاحين .

جاءت جلسة المحكمة تالية لجلستها التي عقدت في 24 نوفمبر الماضي لنظر دعوى الطرد المستعجلة المقامة من ابراهيم حسن سامي بدراوي وأمل حسن بدراوي والتي وجه خلال انعقادها محامي الفلاحين فرج أحمد محمود عزيزة دفوعاً بأن الدعوى مقامة من غير ذي صفة علي أساس أن المدعي ليس مالكاً لأرض النزاع وعلى غير ذي صفة لأن المدعى عليهم هم المالكون لأرض النزاع , وتوجيه دعوى فرعية برد وبطلان عقد الإيجار سند الدعوى لأن التوقيع عليه اختلس من الفلاحين في واقعة نصب واحتيال وإكراه معنوي من حسين علي البيلي وسكرتيره ابراهيم عمر تبن .

تجدر الإشارة أن دعوى منع التعرض المقامة من الفلاحين أمام محكمة المنصورة الكلية تأجلت لجلسة 26 فبراير القادم لإدخال الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ومدير إدارة التعاونيات بالدقهلية ومدير المساحة لتقديم المستندات الدالة علي ملكية الفلاحين للأرض .

كان محامي الفلاحين فرج عزيزة قد حرر محضراً بتاريخ 7 نوفمبر الماضي بمركز شرطة نبروه قدم فيه 15 فلاحاً اتهاماً لحسين محمد علي البيلي و إبراهيم عمر تبن بإكراههم على التوقيع على شيكات وإيصلات أمانة على بياض وعقود إيجار على بياض من نسخة واحدة – علماً بأن الضحايا لا يلمون بالقراءة والكتابة وتجاوزوا سن الستين عاماً – ووسيلتهما في النصب أنهما أشاعوا بين الفلاحين أن بحوزتهما قرار إفراج من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي يفيد قيام الهيئة بتسليم الأرض لعائلة بدراوي, وبمراجعة هذا القرار تبين أنه مزور وتشكيله مخالفاً للقانون .

المحضر أرسل من النيابة لمركز شرطة نبروه لتحريات المباحث بتاريخ 30 نوفمبر الماضي لتجيء التحريات سلبية فأعيد بتاريخ 3 يناير الجاري للتحريات التي يخشى من التلاعب فيها, وهو ما دفع محامي الفلاحين للتقدم لمدير أمن الدقهلية مطالباً بإجرائها بمعرفة مباحث المديرية .

الجدير بالذكر .. أن محضر الحيازة رقم 5304 / 2004 إداري نبروه الذي تحرر بناء علي شكوى من حسين علي البيلي مدعياً بصفة الوكالة عن إبراهيم حسن بدراوي والهدف منه تمكينه من المساحات المدعي أنها ضمن أملاك عائلة بدراوي سمحت شرطة مركز نبروه بتحريره دون تقديمه سند الوكالة أو صفته في الدعوى , وتم التظلم من قرار حفظه لدى المحامي العام للنيابات بالمنصورة دون تقديمه سند الوكالة أيضاً , ويباشر المحضر الآن الرائد / عبد الحكيم رئيس نقطة شرطة بهوت التي تثار شكوك حول علاقته الحميمة بالمدعو حسين البيلي وإمكانية التلاعب في المحضر خاصة وأن رئيس نقطة الشرطة يرفض أن يباشر محامي الفلاحين أو الفلاحين بأنفسهم سير التحقيقات .

وقد سبق أن تقدم الفلاحون بالعديد من الشكاوى ضد رئيس نقطة شرطة بهوت ومأمور مركز شرطة نبروه لإمتناعهما عن تلقي أية شكاوى مقدمة منهم وعرقلتهما سير التحقيقات في أية شكاوى ضد خصمهم حسين البيلي والتي تقدم من خلال محاميهم , وكذا اتهام المأمور ورئيس النقطة للفلاحين الضحايا بالبلطجة .