20 يوليو 2004
هذا التقرير هو العدد رقم (35) من سلسلة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التى يصدرها المركز ويتناول التقرير فى أقسامه المختلفة مفهوم العنف والإيذاء ضد الأطفال ، كما يتناول أوضاع الأطفال فى مصر والعالم ويتعرض لمقررات مؤتمر الأمم المتحدة الأخير حول أوضاع تعليم الأطفال ، كما يتناول صور العنف والإيذاء الحكومى والمجتمعى ضد الأطفال فى مصر .
كما يستعرض التقرير تحليل لرؤية الصحف المصرية المختلفة ( حكومية -حزبية – مستقلة) لحقوق ومشكلات الأطفال ، كما يعرض التقرير دراسة حالة لأحد الحوادث التى تعرض لها بعض الأطفال بمحافظة الشرقية .والتى أدت لوفاة وإصابة 45 طفل من الأطفال العاملين فى قطاع الزراعة .
ويؤكد التقرير أن العنف ضد الأطفال ، أصبح أكبر من مجرد ” شوية جرائم” زادت هنا أو هناك ضد أطفال مصر .وأنه أصبح ظاهرة داخل المجتمع المصرى تتحمل المسئولية الأولى فيها مؤسسات الدولة سواء بعدم حمايتها أوكفالتها لحقوق الأطفال فى الرعاية والأمن ،وتوفير مقومات الحياة الكريمة اللائقة أو بإهمال موظفيها لتنفيذ القوانين أو تواطؤهم بالسكوت عن إرتكاب جرائم أذى ضد حقوق أطفالنا ، كما أن التقرير لا يغفل مسئولية المجتمع فى تحمل جزء من هذه المشكلة ، ونطالب كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بالعمل لحماية فراشات المستقبل ووقف إيذاء أجمل ما فينا .وحماية اطفالنا وحاضرنا ومستقبلنا ؟.
هذا وقد تناول الفصل التمهيدى مفهوم العنف والايذاء ضد الأطفال حيث يشير إلى أن العنف هو إيذاء الأطفال واستغلالهم وانزال الأذى بهم . سواء كان بدنياً أو نفسياً أو التهديد بهذا الايذاء والتعدى على حقوقهم فى التمتع بالحياة والأمن والتنشئة السليمة والرعاية الصحية والتعليم والبيت الآمن المستقر المتوافر فيه كافة سبل الرعاية الاجتماعية والثقافية والحياة الكريمة …إلخ.
كما يشير هذا القسم إلى أن مفهوم العنف ضد الأطفال يشمل أيضاً الإهمال واللامبالاة وعدم تحمل مسئولية حماية أطفالنا من الأذى سواء كان فى أماكن الأيواء أو دور الرعاية الرسمية والغير رسمية هذا ويتناول القسم الأول من التقرير وضع الأطفال فى العالم حيث يشير إلى مقتل مليونى طفل ،وإصابة 6 ملايين فى حوداث خطيرة بالحروب منذ عام 1990 حتى الآن، وأن هناك 14 مليون طفل دون الخامسة عشر فى الوقت الحالى فقدوا أحد الوالدين أو كليهما بسبب الأيدز.
كما يشير إلى وجود (104 )مليون طفل على مستوى العالم ممن هم فى سن التعليم الابتدائى خارج المدارس ، بينما تفيد تقديرات أخرى أن عددهم حوالى 115 مليون طفل .
أما اليونسيف فتقدر عددهم بأكثر من ذلك (120) مليون طفل، ومعظم هؤلاء الأطفال من الفتيات حيث يمثلن 53% منهم ،و(150) مليون طفل فى البلدان النامية واجههم الفقر وعطل نموهم الجسدى والنفسى .
ويشير أيضاً إلى أنه على الرغم من أن التفاوت بين الجنسين فى التعليم فى العالم يبدو واضحاً أمام الفقير وغير الفقير على حد سواء ،إلا أنه يزيد بصورة أكبر بين الأطفال الذين يعانون من الفقر بنسبة 12% بالنسبة للفتيان ،و17% بالنسبة للفتيات عن أولئك الذين يعيشون فوق مستوى خط الفقر 3% من الفتيان ،و5% من الفتيات ، لذلك تعانى الفتيات خطراً مزدوجاً أحدهما بسبب النوع والآخر بسبب الفقر .
وتعتبر أرقام ونسب الفتيات ممن هن خارج المدرسة ” غير منظورة ” فى كثير من البلاد فإما أنها غير معلنة أو أنها تعلن بصورة تفتقر إلى الدقة . كما تعانى الكثير من الدول خاصة الفقيرة من فجوة حقيقية بسبب نقص عدد المدارس وقلة الامكانيات ، وبالتالى يؤدى ذلك لمزيد من إنتهاك حقوق الأطفال فى التمتع بالعيش الكريم وكفالة حقوقهم الانسانية .
فى حين يتناول القسم الثانى من التقرير صور العنف واستغلال الأطفال فى مصر حيث يشير إلى بعض صور العنف الرسمى ضد الأطفال المتمثل فى إيذاء موظفى مؤسسات الشرطة للأطفال والتعدى على حقوقهم الانسانية فى المؤسسات العقابية ودور الرعاية الاجتماعية للأحداث مما يشكل أذى بدنى ونفسى لهم، كما يتناول أيضاً صور العنف الواقع ضد حقوق الأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة .
ويشير أيضاً إلى صور العنف غير الرسمى حيث يستعرض العنف الواقع على الأطفال العاملين فى قطاع الزراعة بصوره المتعددة من عمل للأطفال فى الحقول فى ظروف عمل سيئة ،والتعرض للمبيدات ،وحوادث الطرق من وإلى العمل ، كما يتعرض للعنف الواقع على الأطفال العاملين فى الصناعة وخاصة عمل الأطفال فى المحاجر والكسارات ، وعمل الأطفال فى محالج الأقطان كما يتناول العنف الواقع على الأطفال فى المدارس ، والعنف الأسرى .
أما القسم الثالث من التقرير فهو تحليل للخطاب الصحفى المنشور عن العنف وايذاء الأطفال من خلال تحليل لما نشر بالجرائد المصرية من قضايا تتعلق بحقوق الأطفال فى شهرى مارس وابريل 2004 .و يشير هذا الجزء إلى أن عدد المشكلات التى تناولتها الصحف خلال شهر مارس عن حقوق الأطفال بشكل عام كان (26) مادة صحفية ، وقد تنوعت هذه المادة ما بين ( خبر – تحقيق ، خبر دعائى ، خبر وعرض ، مقال رأى)
كما تنوعت الجرائد التى تناولت قضايا تتعلق بحقوق الأطفال كالوفد ، الأحرار ،الحياة المصرية، الأهرام،العربى،الحقيقة،السياسى المصرى ،العامل المصرى، أخبار اليوم، النبأ.
وكانت جريدة الوفد أكثر الجرائد نشراً لموضوعات عديدة تتعلق بالأطفال حيث كانت نسبة ما نشرته يشكل 7,30% من إجمالى ما تم نشره خلال الفترة محل الرصد تليها جريدة الأحرار بنسبة 3,15% ، ثم جريدتى الحياة المصرية، والأهرام بنفس النسبة 5,11% ، تليها جريدتى العربى ،والحقيقة بنسبة 6,7% ، وكلاً من جرائد السياسى المصرى، العامل المصرى، أخبار اليوم، النبأ، بنسبة8,3%.
كما بلغ عدد المشكلات التى تتعلق بالأطفال ونشرت بالصحف خلال شهر أبريل (66) مادة صحفية ، وقد تنوعت المادة ما بين (خبر- تحقيق- خبر دعائى-مقال رأى- تقرير-عرض تقرير-متابعة خبر)
وكانت الجرائد التى نشرت قضايا ومشكلات الأطفال خلال هذا الشهر هى جرائد الوفد، الأحرار ، الجمهورية ، أخبار اليوم ، الاهرام ، العربى، الحياة المصرية، الميدان ،الخميس، صوت الأمة، السياسى المصرى، التجمع، الأسبوع ، الحقيقة . وكانت جريدة الوفد فى هذا الشهر أيضاً من أكثر الجرائد نشراً لموضوعات تتعلق بحقوق الأطفال بنسبة 8, 37% تليها جريدة الأحرار بنسبة 15% ،تليها جريدة الأهرام 9%، ثم جريدتى الجمهورية والميدان بنسبة 5,7%، تليها جريدة أخبار اليوم 5,4% ، ثم جرائد العربى، الأهالى، الحياة المصرية بنسبة 3% ، وأخيراً جرائد الخميس ،صوت الأمة ، السياسى المصرى ، التجمع، الأسبوع، الحقيقة بنسبة 5,1% . كما لاحظنا أن كافة الأخبار التى نشرت عن حوادث العنف الموجه من وضد الأطفال كانت فى صفحة الحوادث مما يدل على عدم اهتمام الصحف المصرية بالأبعاد المختلفة لمثل هذه القضايا والمشكلات وتأثيرها الضار على مستقبل البلاد ، وأيضاً ملاحظة أن الأخبار التى نشرت عن الأطفال لم تتناول ظاهرة العنف ضد الأطفال بأبعادها وجوانبها المختلفة وآثار هذه الممارسات على حق الأطفال فى التمتع بكافة حقوقهم فى الرعاية التعليمية والصحية والاجتماعية والنفسية .
أما القسم الرابع من التقرير فهو دراسة لحادثة وقعت لـ (45طفل) من أطفال الريف أثناء ذهابهم إلى العمل فى المزارع ، حيث يستعرض هذا الجزء الأوضاع المختلفة لأسر الأطفال المتوفيين ، وظروفهم الاجتماعية والاقتصادية ، وأوضاع القرى التى ينتمى إليها هؤلاء الأطفال حيث يشير هذا الجزء أيضاً إلى أن عدد الفتيات المصابات فى الحادثة كان (21) فتاة تتراوح أعمارهم ما بين 12 سنة و16 سنة ، ويشكلن نصف عدد العاملين تقريباً وأكثر من عدد الصبية وأغلبهن خرجن من المدرسة فى مرحلة التعليم الابتدائى ، والقليلات منهن تسربن فى الصف الأول الاعدادى ،ومنهن غير متعلمات ، أما الصبية فكان عددهم (18) فتى ، اغلبهم كانوا طلاب بالمدرسة الاعدادية والثانوية، ويعملون يوم الجمعة فقط لمساعدة أسرهم والقليل منهم تسرب من المدرسة فى المرحلة الاعدادية .
كما يشير هذا الجزء إلى أن الفتيات تعملن عادة لمساعدة أسرهن على تحمل مصاريف تعليم أخوتها الذكور، فحينما تقرر الأسرة تخفيض نفقاتها من التعليم تكون الفتاة هى أول من يضحى ولذا نجد أن أحوال الفتيات فى الريف إزدادت سوءاً عن ذى قبل ، حيث أصبحت الفتيات تشكل عبئاً على أسرهن وغالباًُ ما يتم التخلص منهن لأول من يطلب يدهن طمعاً فى تخفيض اعبائهم .فتكون الفتاة ضحية العائلة التى تعتبرها عبئاً وتتخلى عنها وتزوجها وهى مازالت صغيرة ،مما يشكل عنفاً مزدوجاً للفتيات الفقراء .ويتناول هذا القسم الأدوار المفقودة لمؤسسات الدولة فى تعاملها مع آثار الحادثة على حقوق هؤلاء الضحايا .
وأخيراً يتناول القسم الخامس ملاحظات ختامية وتوصيات التقرير من أهمها :
– تحسين و رصف الطرق التي تصل بين القرى المختلفة في الريف ووضعها تحت المراقبة، والصيانة الدورية ورصف الطرق فى القرى وخصوصاً الطرق الضيقة ذات الاتجاهين “رايح جاي” والكباري الخشبية المارة فوق النيل. – توفير وحدات إسعاف فوري متنقلة ومجهزة بأجهزة طبية حديثة في المناطق الريفية اتقاء لمضاعفات الحوادث ومراعاة لعنصر الوقت الذى يتسبب إهماله في خسائر كبيرة في الأرواح.
– مراعاة إمداد مستشفيات القرى والمراكز بالمعدات والتجهيزات اللازمة حتى تحقق أعلى قدر من الحماية للمصابين.
-وضع السيارات والمقطورات الزراعية فى القرى تحت المراقبة والفحص الدورى لأوراقها وكذلك الاهتمام بمتابعة وتحديد ومراقبة السائقين من ناحية استخراج الرخص والأوراق اللازمة للقيادة.
– صرف مبلغ لا يقل عن 20 ألف جنيه لأسرة المتوفى و 10 آلاف جنيه لأسرة المصاب بشكل مؤقت عقب كل حادث مباشرة تتحملها أجهزة الدولة المسئولة ويمكنها الرجوع على صاحب العمل بعد ذلك.
– إصدار التعليمات للنيابات والأقسام بسرعة الفصل فى إجراءات قضايا التعويضات الخاصة بأسر المتوفين والمصابين حتى يتمكنوا من الحصول على حقوقهم بطريقة تقلل من الآثار السلبية على أسر المتوفيين والمصابين .
– التوسع في التحقيق مع مجموعة المسئولين عن حوادث الأطفال ابتداءً من صاحب العمل مروراً بمقاولى الأنفار والسائقين والتشدد فى وضع القواعد بما يحمي الأطفال العاملين فى قطاع الزراعة من التعرض لتلك الحوادث وتضمين إعادة الإنتاج الاجتماعى لهذه الظاهرة .
ويناشد المركز كافة المؤسسات الحكومية ، ومؤسسات المجتمع المدنى وكافة القوى الوطنية والديمقراطية بالعمل على تنفيذ توصيات التقريروذلك من أجل حماية ورعاية ودعم حقوق أطفالنا فى الحياة الكريمة والمساهمة فى بناء مستقبل أفضل لبلادنا يؤدى إلى وقف العنف والإستغلال والايذاء ،لينعم جميع المواطنين بوطن آمن وحر تكفل فيه الحياة الكريمة واللائقة لكافة المواطنين .
يمكنكم الحصول على نسخة من التقرير من مقر المركز
تليفون وفاكس / 5750470
البريد الإلكتروني:Lchr@thewayout.net – lchr@lchr-eg.org
Website www. Lchr-eg.org