12/8/2007
فى إطار أنشطة مرصد حالة الديمقراطية بالجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، تابع المرصد انتخابات السكرتارية التنفيذية للجنة التنسيقية للدفاع عن الحقوق والحريات النقابية والعمالية، لانتخاب تسعة أعضاء لسكرتارية التنفيذية للجنة، وجرت الانتخابات فى المقر المؤقت للجنة فى مركز هشام مبارك للقانون يوم الجمعة 10 اغسطس 2007.
مقدمة:
اللجنة التنسيقية للدفاع عن الحقوق والحريات النقابية والعمالية هى تجمع ديمقراطى مستقل لنشطاء مهتمين بالدفاع عن الحقوق والحريات النقابية والعمالية، نشأت قبل انتخابات الدورة النقابية العمالية لعام 2001 بهدف تقديم المساعدة القانونية والفنية لراغبى الترشيح من القيادات العمالية فى الانتخابات النقابية، ونجحت اللجنة و تطور نشاطها واصبحت واحدة من اهم الهيئات العاملة فى مجال الدفاع عن حقوق العمال والحريات النقابية، وأتسعت عضويتها وضمت عدد من النشطاء النقابيين والقيادات العماليه، و الشخصيات العامة الناشطة فى مجال حقوق العمال والحريات النقابية، و مراكز وجمعيات المجتمع المدنى المهتمة بالحقوق والحريات النقابية و العمالية، ونجحت اللجنة فى تقديم المساعدة القانونية والفنية للعمال وحصلت على حكم قضائى بضرورة الاشراف القضائى الكامل على انتخابات النقابات العمالية بمستوياتها الثلاثة، وعلى بطلان الانتخابات فى اكثر من موقع نقابى لتدخلات ادارية من قبل جهة الإدارة بشطب المرشحين وحصلت اللجنة على احكام بعودتهم للترشيح مرة اخرى، كما أصدرت اللجنة عدد من الدراسات الهامة لدعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وقدمت اللجنة دعماً قانونياً واعلامياً للعمال فى اضراباتهم الاخيرة التى شهدتها مصر.
اولاً: الجمعية العمومية وانتخابات السكرتارية التنفيذية:
وفقاًً للمادة (7) من لائحة النظام الاساسي للجنة التنسيقية للحريات النقابية والعمالية تتكون اللجنة من :
نشطاء الدفاع عن الحقوق والحريات النقابيبة والعمالية الذين يقبلون نظامها الأساسي ويطلبون الانضمام اليها من:
-
- 1- المؤسسين.
-
- 2- القيادات العمالية التى تنشط فى الدفاع عن الحقوق والحريات النقاببية والعمالية.
-
- 3- الشخصيات العامة الناشطة والفاعلة فى مجال حقوق العمال والحريات النقابية.
- 4- مراكز وجمعيات المجتمع المدنى التى تضع على جدول اعمالها الحقوق والحريات النقابية والعمالية.
ووفقاً للمادة (8) من لائحة النظام الاساسي للجنة فإن هيكل اللجنة يتكون من:
1- الاجتماع العام:
-
- أ- يتكون من كل أعضاء اللجنة وهو التشكيل الرئيسي والاعلى للجنة التنسيقية ويختص بوضع ومناقشة سياسات اللجنة وخطط عملها وتوجهاتها ومالياتها ونظامها العام.
- ب- يجتمع بشكل دورى مرة كل ثلاثة اشهر على الاكثر، وبشكل طارئ إذا دعت الضرورة بناءاً على دعوة من السكرتارية التنفيذية أو من ثلث اعضاء اللجنة التنسيقية طبقاً لآخر إعلان عنه فى الاجتماع العام، وتعتبر كل هيئة عضو او واحد، وهى تجتمع بشكل منتظم منذ تأسيسها.
2- السكرتارية التنفيذية:
-
- أ- تتكون من عدد فردى مناسب يحدده الاجتماع العام (7، 9، 11)، ويتم انتخابهم على أساس فردى حيث تعبر السكرتارية عن الإجتماع العام فى مجمله، ودورتها سنة واحدة يتم بعدها إعادة تشكيلها.
-
- ب- تختص السكرتارية بإدارة العمل اليومي وإعداد جداول أعمال الإجتماعات و أوراقها وتقديم تقارير دورية عن الأنشطة المختلفة بها ومتابعة كافة الأعمال والأنشطة.
-
- ت- تختار السكرتارية من بين أعضائها أمناء للعمل النوعى والمهام المتخصصة ولها أن تستعين فى أعمالها بأى عدد من الأعضاء.
- ث- تقترح السكرتارية تشكيل لجان نوعية ومجموعات نشاط وتقدم لها المساعدات والخبرات اللازمة لنجاح اعمالها، كما لها أن تقترح دعم وتوسيع السكرتارية بعدد مناسب والعرض على الاجتماع العام للأعتماد.
3- اللجان النوعية ومجموعات النشاط:
تتكون لجان للنشاط النوعى أو المجال الجغرافى أو المهنى وذلك بالتنسيق والإتفاق مع السكرتارية التنفيذية، وفى إطار خطط وتوجهات الاجتماع العام. وتتكون من الذين يرغبون النشاط فى المجال النوعى وبمبادرة شخصية وبشكل إختيارى، وللجان النوعية ومجموعات النشاط الحق فى تشكيل أجهزة إدارتها وخطط عملها ونشاطها، وأن تقدم بها تقارير دورية للسكرتارية التنفيذية للمتابعة والتنسيق مع الأنشطة والمجالات الأخرى للجنة.
وقد تقرر فتح باب الترشيح للسكرتارية التنفيذية، وتقدم 15 عضواً وذلك لإختيار 9 أعضاء بزيادة عضوين عن السكرتارية السابقة، والتى تكونت من سبعة أعضاء، وقد أتفق أعضاء السكرتارية التنفيذية السابقين على عدم الترشح لإتاحة الفرصة لقيادات اخرى للمشاركة فى إدارة العمل داخل اللجنة، وقد تم فتح باب الترشيح لمدة أسبوع أنتهى الساعة الواحدة ظهريوم إجراء الانتخابات.
وقد بدأ اليوم بمناقشات حول نظام الأجور فى مصر وناقش الحضور ضرورة مراجعة الحد الأدنى للاجور فى مصر، وأدار المناقشة شيخ النقابيين: فتح الله محروس، ثم بدأت أعمال الجمعية العمومية بعد استراحة الصلاة، وقد تقدم مجموعة من الأعضاء تقدمهم المناضل العمالى عطية الصيرفي، بإقتراح مفاده أن يتم توسيع السكرتارية ويكون عدد أعضائها 15 ويصبح المرشحين فائزون بالتزكية، بإعتبار أن تقدمهم للترشح فى عمل طوعى كالجنة التنسيقية هو عمل محمود يستحق الثناء، بينما تزعمت مجموعة أخرى من الأعضاء من بينهم النقابي صابر بركات، أحد مؤسسي اللجنة وعضو السكرتارية الذى أصر على عدم الترشح لإتاحة الفرصة أمام وجوه جديدة، حيث أكد بركات فى كلمته على ضرورة إجراء الانتخابات تدعيماً للديمقراطية وتأكيداً على أهميتها، وتحدث عن أن أعمال السكرتارية مفتوحة ويحق لأى عضو فى اللجنة حضورها، وأضاف أن حجة عدم تقدم أعضاء السكرتارية السابقين فى الانتخابات سوف تؤثر على اللجنة حجة غير صحيحة وأن الحركة العمالية غنية بالخبرات والاضرابات الاخيرة اثبتت ذلك، بالإضافة الى تاكيده على أن عمل السكرتارية يتوقف على إدارة العمل اليومي، وقد قرر أعضاء المؤتمر من الحاضرين إجراءالانتخابات، وتم أختيار أ/ خالد على المحامى المدير التنفيذى لمركز هشام مبارك للقانون وعضو السكرتارية السابق كمتحدث رسمى للجنة، وأجريت الانتخابات بأشراف ثلاثة من أعضاء اللجنة الغير مرشحين، وقد ترشح 15 مرشحاً بينهم 2من السيدات وثلاثة عشرة رجل، وقد مثل المرشحين تيارات سياسية ونقابية مختلفة بين يساريين و مستقلين و تيار إسلامى وممثلين لتيارات واحزاب سياسية اخرى، وقد أدلى 52 عضواً بأصواتهم وكان عدد الأصوات الصحيحه 51 صوت والباطلة صوت واحد، وقد نجح تسعة نقابين أغلبهم من المحافظات وهى السويس والغربية و الاسماعيلية و الفيوم وعدد من النشطاء النقابيين المشاركين فى الاضرابات العمالية الاخيرة، ونجحت السيدتان اللتان تقدمتا للترشيح وحصلت هدى إبراهيم على أعلى الأصوات.
والمرصد يبدى ملاحظاته التالية:
1- جرت انتخابات السكرتارية التنفيذية فى أجواء هادئة ونزيهة، وكان إصرار قيادات اللجنة على إجراء الانتخابات وتنازل أعضاء السكرتارية التنفيذيةالسابقين عن الترشيح، وإنحياز الجمعية العمومية لفكرة إجراء الانتخابات، ونجاح السيدتان المتقدمتان للترشح وحصول إحداهن على أعلى الأصوات، ونجاح الشباب المتقدمين للترشيح وهم من قيادات الحركة العمالية الجديدة، ونجاح عد من القيادات المرتبطة بقواعدها فى محافظاتها، دلالة على حيوية اللجنة ووعى أعضائها وأعطت درساً للتنظيم النقابى الرسمى التى جرت انتخاباته فى ظل تدخلات إدارية وأمنية فجة، وأنتهت معظم الانتخابات فيها بالتزكية، مع إصرار قيادات التنظيم الرسمى على الأستمرار فى مقاعدهم على الرغم من تجاوزهم سن المعاش، وعدم إرتباطهم بقضايا العمال، وهو ما أدى الى أن أصبح التنظيم النقابى الرسمي بوقاً للسلطة التنفيذية منفذاً لأوامرها.
2- على الرغم من الإشادة بالتجربة الديمقراطية فى انتخابات السكرتارية التنفيذية للجنة التنسيقية للدفاع عن الحقوق والحريات النقابية والعمالية، إلا ان عدم تحديد عدد واضح لأعضاء الجمعية العمومية ومن لهم حق الترشح والانتخاب، وعدم تحديدها قواعد للترشيح فى المستويات التنظيمية المختلفة من السلبيات التى يجب ان تراعيها اللجنة التنسيقية للحريات النقابية والعمالية حتى تكتمل قواعد الديمقراطية فى اللجنة.