تجدد الأزمة في الحزب الناصري انتخاب أحمد حسن أميناً عاماً، وجبهة الإصلاح والتغيير تشكك في أعمال اللجنة المركزية

8/4/2007

في إطار أنشطة {مرصد حالة الديمقراطية}، تابع المرصد الانتخابات التي عقدتها اللجنة المركزية للحزب الناصري لاختيار أمين عام الحزب، ونواب ثلاثة لرئيس الحزب، والتي عقدت بمقر الحزب الناصري، يوم السبت الموافق 7 / 4 / 2007 وجاءت ملاحظاته كالتالي:

(1) قرر المؤتمر العام للحزب الناصري والذي انسحب منه فريق الأمين العام “أحمد حسن”، بعد شد وجذب استمر طوال اليوم بين الفريقين، أنتهي علي أثره إقرار المؤتمر العام استحداث منصب النائب الأول لرئيس الحزب والذي فاز به أ/ سامح عاشور نقيب المحامين، وتأجيل الاقتراع علي منصب الأمين العام وباقي نواب رئيس الحزب، علي أن توكل تلك المهمة للجنة المركزية للحزب والتي تشكل بـ25 % من أعضاء المؤتمر العام بالمحافظات علي أن يكون نصفهم من العمال والفلاحين بالإضافة إلي رئيس الحزب وأمينه العام.

(2) في خطوة منفردة من أ/ أحمد حسن الأمين العام للحزب أعلنت جريد العربي الناطقة باسم الحزب الناصري والتي صدرت يوم الأحد 1 إبريل 2007، عن عقد اجتماع للجنة المركزية للحزب في مقر الحزب الناصري يوم السبت الموافق 7 / 4 / 2007 وذلك لإجراء الانتخابات علي منصب الأمين العام للحزب، واختيار نواب الرئيس الثلاث بعد اختيار الأستاذ سامح عاشور نائب أول لرئيس الحزب.

(3) طالبت كتلة الإصلاح والتغيير في الحزب الناصري السيد رئيس الحزب أ / “ضياء الدين داود” تأجيل اجتماع اللجنة المركزية، وذلك لعدم تلبية طلبها بالحصول علي نسخة من كشوف اللجنة المركزية للحزب الناصري، والتي كانت اللجنة قد طالبت بالإعلان عنها في جريدة العربي الناطقة باسم الحزب، كما طالبت الجبهة بالإطلاع علي محاضر انتخابات اللجنة المركزية، ولكن قوبل طلب كتلة الإصلاح والتغيير بالرفض من قيادة الحزب.

(4) بدأت أعمال اللجنة المركزية في الـ 10.30 من صباح السبت الموافق 7 / 4 / 2007 وسط احتجاجات كتلة الإصلاح والتغيير التي ادعت أن السيد الأمين العام للحزب قد أضاف أسماء إلي أعضاء اللجنة المركزية، بإضافة محافظة بني سويف التي مثلت بخمسة أعضاء في اللجنة المركزية، حيث ادعت الكتلة عدم وجود تشكيل للحزب داخل المحافظة، كما اتهمت الكتلة الأمين العام للحزب بإضافة وحذف أسماء أخري للجنة المركزية لضمان سيطرته عليها ليحتفظ بمنصبه كأمين عام للحزب، كما اعترضت الكتلة علي عدم تنفيذ قرار المؤتمر العام، باستبعاد محافظة القاهرة من عضوية اللجنة المركزية والتي بلغ عدد أعضائها في اللجنة 15 عضواًُ، وذلك بحجة حدوث تجاوزات في انتخابات لجنة المحافظة، بالإضافة إلي عدم استيفائها لنسبة 50% عمال وفلاحين.

(5) شهدت الانتخابات علي الأمين العام مفاجأة بتقدم د. حسام عيسي للترشيح علي المنصب والذي قوبل بالرفض من قبل الأستاذ ضياء الدين داود رئيس الحزب، بحجة أن الترشيح مخالفاً للأئحة الداخلية ولعدم تقدم د. حسام بالترشيح أثناء أعمال المؤتمر العام الذي عقد في 15 / 3 / 2007، وقد نتج عن ذلك تقديم د. حسام عيسي لاستقالته من الحزب، وقد ترددت أنباء عن عدول د. حسام عن الاستقالة، وذلك في صباح اليوم الأحد الموافق 8 / 4 / 2007 بعد ترضيته، وفوزه بمنصب نائب رئيس الحزب.

(6) صدرت اتهامات من بعض أعضاء للجنة الإصلاح والتغيير للأستاذ سامح عاشور بخيانة الجبهة التي مكنته من تولي منصب النائب الأول، وقد اتهمت بعض رموز الجبهة أ/ سامح عاشور بإحداث توافق مع أحمد حسن الأمين العام ضد فاروق العشري مرشح الجبهة، وتعجب البعض من عدم اعتراض سامح علي تحديد ميعاد عقد اللجنة المركزية علي الرغم من عدم تلبية رئيس الحزب لمطالب كتلة الإصلاح والتغيير التي انحازت لسامح عاشور في المؤتمر العام، وقد ادعي عاشور بعدم علمه بميعاد اللجنة المركزية ومعرفته بالميعاد عن طريق جريدة العربي، كما أثار تقدم د. حسام عيسي للترشح لمنصب الأمين العام علي الرغم من توافق الجبهة علي تقدم أ/ فاروق العشري لمنصب الأمين العام وانسحاب محمود العسقلاني وسيد عبد الغني لصالحه حفيظة كتلة الإصلاح والتغيير، وردد البعض حدوث اتفاق بينه وبين عاشور وأحمد حسن علي ذلك.

(7) بدأت أعمال التصويت علي اختيار الأمين العام للحزب بحضور 163 عضواً من إجمالي 171 عضواً هم أعضاء اللجنة المركزية للحزب الناصري، وأشرف علي عملية التصويت السفير أمين يسري وأ/ محمود سعيد أمين الحزب في الأسكندرية، وعبد السلام الألفي من بور سعيد، وقد أسفر التصويت عن فوز السيد أحمد حسن بمنصب الأمين العام، وحصوله علي 93 صوتاً مقابل 63 صوت للسيد فاروق العشري، وفوز كلاً من د. حسام عيسي 153 صوت، والسيد أحمد الجمال 90 صوت، وأ/ محمد أبو العلا 80 صوت، لمنصب نواب الحزب من بين ستة مرشحين تقدموا للترشح.
هذا وقد هددت كتلة الإصلاح والتغيير بعقد مؤتمر عام طارئ للحزب الناصري اعتراضا علي عدم تنفيذ اللجنة المركزية لقرارات المؤتمر العام الذي عقد في 17 / 3 / 2007، ولاعتراض الجبهة علي الإجراءات التي شابت عقد اجتماع اللجنة المركزية.

هذا ويبدي مرصد حالة الديمقراطية ملاحظاته التالية علي أعمال اللجنة المركزية للحزب الناصري والتي عقدت في يوم السبت الموافق 7 / 4 / 2007:

أولاً: أكدت الأحداث المتلاحقة للحزب الناصري والتي بدأت قبل المؤتمر العام في 23/ 12 / 2006، والذي استكمل في 15 / 3 / 2007، وأعمال اللجنة المركزية في 7 / 4 / 2007، أن جوهر الخلاف في الحزب الناصري كغيره من الأحزاب المصرية هي خلافات شخصية علي استحداث مناصب، وليس علي خلفية اختلاف سياسي أو أيدولوجي، وهو ما أكده المرصد في تقريره عن أعمال المؤتمر العام، فاليوم نسمع عن اتهام كتلة الإصلاح والتغيير لسامح عاشور بالخيانة، وهي التي مكنته من تولي منصب النائب الأول لرئيس الحزب، ثم تتردد أنباء عن حدوث توافق مع خصمه اللدود أحمد حسن، ويكون مصدر تلك الأنباء هي الجبهة التي كانت بالأمس نصيراً له، والتي كانت تؤكد دوماً علي أنها أتت به لإصلاح أحوال الحزب المتردية.

ثانياً: جاءت أحداث الحزب الناصري كاشفة، عن تردي ثقافة الديمقراطية واحترام تداول السلطة لدي النخب السياسية داخل الأحزاب المصرية فيتم تحديد ميعاد اللجنة المركزية بشكل سري، ولا تحترم قرارات المؤتمر العام وهو السلطة العليا في الحزب، وتتكرر مسألة انسحاب رموز لها صقل ووزن لمجرد عد رضائها عن قرارات، تتخذ علي غير هواها، ثم تعود تلك النخب بعد حدوث ما نطلق عليه في مصر التوافق.

ثالثاً: أحداث الحزب الناصري تؤكد علي غياب الديمقراطية الداخلية في الأحزاب لعدم وجود ميثاق شرف أو لائحة داخلية تحسم الخلافات داخل الأحزاب فجميع الأطراف المتصارعة في الحزب الناصري تدعي صحة موقفها استناداً إلي اللائحة الداخلية التي لم تحدد سلطة المؤتمر العام ولا كيفية تشكيل اللجنة المركزية أو آلية واضحة لفض المنازعات داخل الحزب.

والمرصد إذ يحذر من دخول الحزب الناصري نفقاً مظلماً كغيره من الأحزاب المصرية في حالة لجوء بعض أعضاء الحزب إلي القضاء لحسم الخلافات داخل الحزب، أو إصرار البعض علي التشكيك في شرعية قرارات اللجنة المركزية، ويري أن أسباب الخلافات داخل الحزب الناصري وغيره من الأحزاب ترجع إلي القوانين المنظمة لعمل الأحزاب في مصر وهو القانون 40 لسنة 1977 وتعديلاته، التي كانت وبالا علي العمل الحزبي في مصر فشددت من شروط تكوين الأحزاب، وجعلت للجنة شؤون الأحزاب، سلطة تعلو علي سلطة الجمعيات العمومية للأحزاب، ولم يحدد القانون آليات واضحة لفض المنازعات داخل الأحزاب، وولاية القضاء عليها.