3/9/2005
أكدت المنظمات الأعضاء بائتلاف المجتمع المدني لمراقبة الانتخابات على إصرارها على موقفها من مراقبة الانتخابات، مشيرة إلى أنها ستراقب 329 لجنة عامة و40% من مراكز الاقتراع
وسيجرى تقسيم أعمال المراقبة على المنظمات العضوة بالائتلاف من أجل ضمان تغطية غالبية الدوائر الانتخابية في شمال وجنوب مصر.صرح بذلك حافظ أبو سعده المنسق العام للائتلاف والأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان عقب الاجتماع الذي عقده أعضاء الائتلاف مساء أول أمس بمقر المنظمة المصرية.
وأكد أبو سعده رفضه لتصريحات المستشار ممدوح مرعي رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بشأن عدم السماح لمنظمات المجتمع المدني بمراقبة الانتخابات
مضيفاً أن المنظمات الأعضاء بالائتلاف والبالغ عددها 22 منظمة حقوقية ستراقب الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة حتى في حالة إصرار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة على موقفها الغير مبرر، حيث جاء دون أي مسوغ أو سبب قانوني، بل ومخالفاً للدستور ولما ورد بالمواثيق والمعاهدات الدولية.
وأشار أبو سعده أنه سيتم تعيين المراقبين في أماكن قيدهم الانتخابي حتى يمكنهم دخول اللجان كناخبين ومراقبتها من الداخل أثناء إدلائهم بأصواتهم والقيام بعمليات الرصد الكاملة خارج اللجنة، والحصول على شهادة شفوية من الناخبين أثناء خروجهم عقب التصويت، أي سيتم مراقبة العملية الانتخابية داخل اللجان وخارجها.
وأضاف المنسق العام للإئتلاف أنه سيتم تخصيص وسيلة اتصال محددة بين المراقبين بالائتلاف لكي يتم التصدي لأية مشاكل قد تواجههم أثناء عملية المراقبة والعمل على إيجاد حلولاً عاجلة وسريعة لها.
كما اتفقت المنظمات الأعضاء بالائتلاف على تصميم بادجات موحدة باسم الائتلاف للمراقبين في المحافظات المختلفة، على أن تختم بختم المنظمة العضو، وسوف يسلم البادج لكل مراقب بالمنظمة أو الجمعية بغية إبرازه للجهات المسئولة عن الانتخابات سواء كانت الرئاسية أو التشريعية القادمة .