30/9/2007
الحبس لكل شخص ينشر بسوء نية إخبار كاذبة وشائعات تكدر الأمن العام، بناء على نص المادة 188 عقوبات ، وبناء على نص المادة 102 مكرر صدر حكم حبس فى 24 /09 /2007 رئيس التحرير الأخير واثنين من الصحفيين العاملين بالجريدة وهم أمير سالم – محمود غلاب .
تلقى المعهد الديمقراطي المصري ببالغ الآسي صدور إحكام بحبس الصحفيين، وكذا صدور بيان يشيد بأحكام قضائية صادرة بالحبس، لقد أصبح مبدأ منع الحبس في قضايا النشر، هو حق للأمة واحد الحريات العامة، ونتسأل هل يحاسب ناشر الحدث أم صانعه ؟!! كيف يستقر الضمير على معيار سوء النية ؟!! أن غياب المعلومات وعدم الشفافية هي السبب الرئيسي لنشر تلك الإشاعات بل وتكدير الأمن العام، والغريب توافر المعلومات لصحفيين بعينهم دون غيرهم.
أن الهجمة الشرسة على حرية الصحافة مستغلة بمنتهى السوء حق التقاضي المكفول حسب الدستور تدخلنا في نفق مظلم من الاتهامات للحصول على أحكام تعصف بحرية الراى والصحافة، فغالبية المدعيين من أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي أصحاب الفكر الجديد، تركوا أخطاء قياداتهم و توضيح الأمور للراى العام، وتبروا في الهجوم على الصحفيين، فالدفاع عن رموز الحزب الوطني ليس بحبس منتقديهم، وإنما بالعمل الجاد والحفاظ على المصلحة الوطنية بينما الاستغلال السيئ للمواد القانونية التي تجيز الحبس، لهو المنطق الغريب والتأكيد على فشل السياسات وهشاشة المواقف.
وفى هذا الصدد يطالب المعهد الديمقراطي المصري بتنفيذ الوعد الرئاسي بمنع الحبس في قضايا النشر، ليس بالعفو عن الصحفيين المحكوم عليهم بالحبس، بل بإلغاء المواد القانونية التي تجيز ذلك، وتبديل عقوبة الحبس بالتعويض المادي أو العقوبات الإدارية من قبل النقابة
وكذا يطالب المعهد بأخذ وجهة نظر الجماعة الصحفية بعين الاعتبار، ولا يسير الحال كعادة الأمور بفرض الأمر الواقع من قبل رجال الحزب الحاكم، والى أن يحدث ذلك نطالبهم بكف الحديث عن أزهى عصور الديمقراطية، والترويج لإشاعة حرية الصحافة.