23/12/2007
ً تلقى المعهد الديمقراطى المصرى نبأ الحادث المأساوى والذى راح ضحيته 16 شخصاً بقرية الحاج قنديل بمدينة ديرمواس محافظة المنيا ، والذى تكرر بنفس السيناريو تقريباً وراح ضحيته 27 شخصاً منذ شهرين فى عيد الفطر المبارك ببالغ الأسى .
يرجع ذلك الحادث فى الأساس إلى السياسات الموضوعة لجهاز النقل ، التى تحتاج إلى مراجعة وتدقيق . وقبل ذلك التساؤل عن من يتحمل المسئولية الإهمال فيما حدث سابقاً وما سيحدث لاحقاً؟؟!! فالتحقيقات التى بشأن حادث مترو حلوان – المرج لم تنتهى بعد ، وما كدنا نفيق حتى وجدنا حادث ديرمواس الثانى !!! فالأول إصابات فقط والآخر موت الكثير وإصابة القليل الناجى ! .
القضية اكبر من خطأ سائق ، فمن المسئول عن إجراءات السلامة للمعدية ؟! أين الرقابة بالمحافظة والإدارة المحلية ؟! ثم ماهى السياسة المتبعة فى جهاز النقل ؟! والتى تسببت فى مثل هذة الحوادث وما هى الإجراءات المتبعة فى المحافظة لمنح الترخيص لهذه المعدية .
فالمسئولية السياسية فى مثل هذة الحوادث أهم من محاكمة السائق المهمل ، فخطط التطوير التى نسمع عنها ليل نهار ، أين هى ؟! ضف إلى ذلك المليارات المدفوعة لتحسين أداء جهاز النقل ( والتى كانت بسبب حادث أخر اشد ضراوة ) أين ثمارها ؟ فمحاكمة السائق واجبة نعم ولكن نتسأل اولاً : كيف تم الترخيص للمعدية دون مراجعة حالة الأمان بها ؟ هل هناك رجال أمن صناعى للمعدية ؟؟
والتسأول الأهم من يتحمل المسئولية السياسية ؟؟؟!!!
وفى هذا الصدد يطالب المعهد قبل المحاكمة ، بالتحقيق إدراياً مع الموظفين فى محافظة المنيا كما يطالب الحكومة بمراجعة محافظ المنيا فى السياسة المتبعة تجاه أمن سلامة المواطنين كما يطرح المعهد سؤالاً للشركات المتخصصة فى صناعة مثل هذه الناقلات .
ويعتقد المعهد أن ثمن هذه المعدية اقل بكثير من أرواح ستة عشر مواطناً مصرياً ليس لهم ذنب فى إهمال الآخرين .
الأمر لا يحتاج قرار للعقاب أو حتى التحقيق ، بينما يحتاج إلى معرفة دور كل مسئول واجبه بعيداً عن الشعارات والوعود البراقة ، وهنا يظهر دور منظمات المجتمع المدنى وأهمية دور البرلمان خاصة فى مثل هذه القضايا ، ورجال النيابة الإدارية ، ثم ياتى دور النيابة العامة لمحاسبة كل مسئول مقصر ، بمعنى أدق تطبيق القانون على المخالفين ، وفى النهاية نتخوف بل ونحذر من البحث دائماً عن كبش فداء للمسئولين الحقيقيين عن هذا الحادث المأساوى ، فتلك مصيبة أخرى تحتاج إلى محاكمة .