31/8/2006
تلقى المركز المغربي لحقوق الإنسان باستياء عميق اقتصار الترقية الداخلية على الأسلاك العليا لرجال الأمن من درجة ضابط فما فوق ، فيما لم تتم ترقية الأسلاك الدنيا التي تعاني أصلا من ضعف الأجور وإرهاق العمل نتيجة تعدد المهام المنوطة بها.
وانطلاقا من إيمان المركز بمبادئ حقوق الإنسان بصفة عامة وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية بصفة خاصة.
وانطلاقا كذلك بتشبته بمبدأ المساواة الذي يجب أن يسري على الجميع ،
ونظرا لما تلقاه المركز من شكايات شفوية من قبل العديد من رجال الأمن الذين لم يستفيدوا من الترقية الداخلية التي ظلوا ينتظرونها مدة أكثر من ست سنوات،
وحيث أن هذا الحيف الذي طالهم قد يؤدي إلى خلق إحباط لدى العديد منهم و سينعكس سلبا على أداء مهامهم خاصة وأن أسعار المواد الاستهلاكية الحيوية عرفت ارتفاعا خلال الأيام الأخيرة ،
وبناء عليه فإن المركز المغربي لحقوق الإنسان:
1- يطالب الجهات المسؤولة إلى تعميم الترقية الداخلية التي اقتصرت فقط على الأسلاك العليا من زملائهم أخدا بعين الإعتبارالمهام الجسيمة الملقاة على عاتقهم،
2- يعتبر أن الاهتمام بالوضعية المادية والاجتماعية لرجال الأمن من شأنه الرقي بالجهاز إلى مستوى تحسين خدماته لفائدة المواطنين ،
3- تسوية وضعية الأعوان الحاصلين على الإجازة والذين يتقاضون أجورا هزيلة تتنافى مع شواهدهم الجامعية والمهام الموكولة إليهم ،
4- يطالب أيضا بالاهتمام بتكوين رجال الأمن في مجال التربية على حقوق الإنسان.
إمضاء الرئيس : خالد الشرقاوي السموني