13/8/2008
د. خليفة رضوان : المستلزمات الطبية تباع فى الأكشاك مثل البقالة .
د. جمال عابدين : القانون أمم كل شئ لصالح الصيادلة .
ا. عبد المنعم قمر : تصدير المستلزمات تراجع إلى 120 مليون دولار بدل 300 مليون .
د. كريمة الحفناوى : لابد أن يقضى القانون على مافيا الصيدليات .
شهدت جلسة الخبراء التى نظمها المعهد الديمقراطى المصرى خلافاً حاداً بين اعضاء مجلس إدارة شعبة المستلزمات الطبية بإتحاد الغرف التجارية من جانب والدكتور خليفة رضوان عضو مجلس الشعب حول مشروع قانون الصيدلة الجديد ففى الوقت الذى شن فيه رضوان هجوماً عنيفاً عن صناعة وتجارة الدواء والمستلزمات الطبية واعتبارها مافيا وسوقا بلا ضابط أعترض إعطاء الشعبة على ذلك مؤكدين خضوعهم لعدة جهات رقابية وقالوا أنهم يخضعون لرقابة زائدة على الحد .
كان المعهد عقد الجلسة أمس ضمن فعاليات مشروعه ” مراقبة الأداء البرلمانى ” الذى ينفذه للعام التالى وشارك فيها الدكتور خليفة رضوان عضو مجلس الشعب واحد مقدمى مشروع قانون الصيدلة الجديد والدكتور جمال عابدين نائب شعبة المستلزمات الطبية والمهندس عبد المنعم قمر عضو شعبة المستلزمات والدكتورة كريمة الحفناوى عضو لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة والأستاذ احمد نصر مدير وحدة الأبحاث والدراسات بالمعهد وأدارها المحرر البرلمانى عبد الجواد ابوكب نائب رئيس تحرير مجلة صباح الخير ، وخلت المائدة من ممثلى نقابة الصيدلة رغم دعوة المعهد للدكتور عبدالله زين العابدين أمين صندوق النقابة والدكتور محمود عبدالمقصود أمين عام النقابة الذين تخلفوا عن الحضور .
رفض أعضاء شعبة المستلزمات الطبية ضم أعمال المستلزمات إلى القانون واعتبروا ذلك تأميماً لصناعة وتجارة المستلزمات لصالح الصيادلة ووصفوا مشروع القانون بأنه يهدف بصورة كبيرة لخدمة نقابة الصيدلة أعضاؤها بصرف النظر عن مصلحة الآخرين ، وطالبوا بإدارة عامة للرقابة على المستلزمات الطبية.
ورغم الاختلاف الشديد بين وجهتى النظر إلا إن جميع المشاركين اتفقوا على وجود تجاوزات فى سوق الدواء والمستلزمات الطبية تصنيعاً وإستيراداً وتجارة وأستخدام ، وطالبوا بضرورة وضع رقابة على كل هذه المراحل مؤكدين أن نسبة الاتجار المغشوش وصلت 12% من حجم سوف الدواء مع إمكانية زيادتها وطالب أعضاء شعبة المستلزمات الطبية بوضع رقابة عليهم بعيداً عن قانون الصيدلة ومن خلال إدارة عامة للرقابة على المستلزمات الطبية .
فى بداية اللقاء أكد عبدالجواد ابوكب إن المشروع محط أنظار الجميع ويحظى بأهمية كبيرة ليس فقط بين الصيادلة أو تجار ومصنعى المستلزمات الطبية وإنها إيضاً وبصورة أكبر داخل البرلمان ، وقال : من خلال خبرتى البرلمانية فإن مشروع القانون أخذ وقت طويل جداً لمناقشته المستمرة حتى الآن ، وهو ما يثير بقوة إلى أهمية القانون واهتمام المشرع به ، وأضاف : أن نظرة سريعة على سوق الدواء والمستلزمات الطبية يتضح منها حجم الفوضى التى تسيطر على هذا القطاع مما يستوجب ضرورة التدخل تشريعياً لوقف هذه الكارثة بصورة عاجلة .
لفت الدكتور خليفة رضوان إلى أن القانون ينظم هذا القطاع وضع عام 1955 ولا يزال يعمل به حتى الآن ، وهو ما يعني عدم مواكبته للمتغيرات والمستجدات ، وقال أن سوق الدواء والمستلزمات يموج بالغش والفوضى وانتشرت فيه مصانع بير السلم والأدوية المهربة والتي تباع بنفس سعر الأدوية السليمة بشكل يعني ذلك من غش تجاري وإضرار طبية ، وقال لدينا صيادلة وتجار مستلزمات مخالفون يجب ردعهم وليس هناك مبرر للإبقاء علي العقوبات الواردة في القانون الحالي التي تجعل عقوبة الحبس جوازية لذا شددنا العقوبات في المشروع الجديد لتكون العقوبات عن الغش وجوبية تبدأ من الحبس سنتين وتصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة .
وأكد أن إدخال المستلزمات الطبية ضمن المشروع هدفه إحكام الرقابة علي هذا القطاع الملئ بالمشاكل والتجاوزات – علي حد وصفه – وقال أن المستلزمات تباع في الأقاليم في أكشاك ومكاتب تحصل علي تراخيصها من المحليات دون ادني رقابه من وزارة الصحة ، وأكد أن المشروع الجديد يضمن عملية تسعير الدواء التي تتلاعب فيها الشركات المنتجة للدواء مع أعضاء لجنة التسعير ، وقال أن هذه الشركات تحقق أرباح طائلة وتزور فواتير شراء المواد الخام لترفع سعر الدواء وتتهرب من الضرائب بحجة أنها تخسر ، وقال : أن هناك مافيا الصيدليات يبيعون الأدوية الممنوع تداولها لاحتوائها علي نسبة مخدر فى السوق السوداء ليزيد عدد المدمنين في مصر .
بدأ عبد المنعم في حديثه بالقول : طبقا لكل التعريفات لا يوجد أي تداخل بين الدواء والصناعات الدوائية وهو ما يعنى عدم جواز وضع شئون تنظيم والرقابة على المستلزمات الطبية ضمن قانون لتنظيم الصيدلة والدواء خاصة مع الاختلاف الشديد بين الاثنين سواء في المواد الخام أو الماكينات المستخدمة للتصنيع أو طريق التصنيع ومواصفات الجودة وإيضاً الاستخدام .
ابدي قمر اعتراضه علي ضم المستلزمات الطبية لقانون الصيدلة وقال إننا نراقب من وزارة الصحة وجهات اخرى ونخضع لرقابة زائدة عن الحد وقال نتيجة الحديث غير الصحيح عن الغش في سوق المستلزمات الطبية وغياب المواصفات القياسية عانت المصانع والتجار لهذه المستلزمات كثيرا وتراجعت معدلات التصدير للخارج من 300 مليون دولار كان متوقع تحقيقها خلال 2007 إلى 120 مليون دولار فقط .
أشار الدكتور جمال عابدين إلى اتفاقه مع ضرورة وجود رقابة علي المستلزمات الطبية وقال إننا مع رقابة صارمة ولكن الخلاف علي من يقوم بهذه الرقابة فنحن لا يمكن إدخالنا ضمن قانون ينظم الصيدلة لان لجنه الصحة بمجلس الشعب تريد وضعنا تحت أي مظلة ، وأكد إن القانون الجديد للصيدلة ينطلق من رؤية نقابية واضحة ويستهدف تحسين أوضاع الصيادلة بصرف النظر عن الباقين ، وقال : كيف اقبل أن يأتي صيدلى ويشاركنى في مصنعي لإنتاج المستلزمات الطبية أو محل لبيع هذه المستلزمات ويكون له نسبه 51% كما ينص القانون وقال : أن هذا النص يعني حرمان العاملين في المستلزمات الطبية من حقهم الدستورى فى الملكية الخاصة والتجارة ، وقال أن هذا النص يثير الريبة والقلق الشديدين وأن هناك غش في سوق الدواء الأ أن الأمر بالنسبة للمستلزمات الطبية مختلف والغش بها صعب جدا والتهريب إيضاً لان المستلزمات حجمها كبير وسعرها منخفض ، وقال أن المصانع العاملة في تصنيع المستلزمات 160 مصنع خاضعون لرقابة وزارة الصحة وشروط عمل قاسية ، وقال : أن من يخالف القانون يعاقب ولكن لا يجوز معاقبة الجميع دون مبرر .
وطالب عابدين بإدارة عامة للرقابة علي المستلزمات الطبية كبديل عن ضمها لقانون الصيدلة طالبت الدكتورة كريمة الحفناوى بضرورة أن يتضمن القانون حلولاً لمافيا المستشفيات الخاصة وسلاسل الصيدليات الكبيرة التي يمتلكها عدد من أثرياء الصيادلة مستغلين أسماء صيادلة جدد ، وقالت يجب وضع رقابة علي المستلزمات الطبية من الممكن أن تكون بقانون الصيادلة ولكن في فصل خاص بها وليس ضمن النصوص المنظمة للصيدلة والدواء .
وقالت كريمة : مخازن الأدوية الحالية غير قانونية ولابد من وضع ضوابط لها ، وقالت لا يجب أن يكون صاحب المخزن صيدلة وأنها المشرف عليه لابد أن يكون صيدلة ، وقالت : 120 ألف صيدلى و42 ألف صيدلية فقط ولابد من الحفاظ وعلى أرزاق هؤلاء الصيادلة وأضافت يجب منع عمل صيدليات من مستشفيات اليوم الواحد والمستشفيات التى يوجد بها صيدليات لا يجب أن تبيع الدواء الأ فى المستشفى فقط ، وأخيراً قالت : مسألة الدواء قضية أمن قومى يجب الحفاظ عليها وتنظيمها بصورة عاجلة ، وطالبت بأن تكون اللجنة العليا للأشراف على الدواء التى نص عليها المشروع الجديد بالأنتخاب وليس بالتعيين .
وقد أيد احمد نصر مواد القانون الخاصة بمزاولة مهنة الصيدلة والرقابة عليها وفيما يخص لجنة التسعير وخاصة أنها تمس الأغلبية من الشعب المصرى لكنه أعترض على المساواة مهنتى الصيدلة والمستلزمات الطبية حيث أن كل مهنة تختلف تماماً عن الأخرى ، وأضاف أنه لابد من زيادة الرقابة على سوق المستلزمات وعلى جميع مراحلها وخاصة عملية الرقابة حيث ركز أن تكون الرقابة من ذوى التخصص فى مجال المستلزمات الطبية وان تكون أدارة المراقبة مستقلة وحيادية ، وتخوف من أن هناك اتفاقيات دولية تدعو لتحرير التجارة العالمية ولابد أن يعى المشرع عند مناقشته وإقراره للقانون المواد التى تخص عمل الأجانب فى هذا المجال أحتراماً لهذه الاتفاقيات .