3/6/2006
لم تكن المذبحة التي نتج عنها فض الإعتصام الذي قام به عدد من السودانيين في مصر بدءا من شهر سبتمبر 2005 ، والذي وصل عدده إلى ثلاثة الاف في حديقة مصطفى محمود، لم يكن اول الأزمات التي عاني منها هؤلاء اثناء اقامتهم في مصر، ولكنها كانت الأبرز والأفدح بالنظر إلى عدد القتلي والمصابين ولانها نجمت لاول مرة عن صدام واضح بين قوات الأمن المصري ومواطنين سودانيين لم يكونوا متوقعين ـ حسب شهاداتهم ـ رد الفعل العنيف الذي لاقوه من قوات الامن .
وفي هذا السياق اصدرت مؤسسة الشهاب للتطوير والتنمية الشاملة تقريرها الأول حول مشكلة اللاجئين السودانيين في مصر وبشكل خاص يركز التقرير على اسباب ووقائع ما حدث من فض الأعتصام الذي قام به اللاجئين السودانيين وملتمسي اللجوء الذي تم من جانب قوات الامن المصرية والذي اسفر عنه عشرات القتلى ومئات المصابين . ويتناول التقرير الذي أعده وحرره الباحث شريف هلالي بمعاونة فريق العمل الميداني بالمؤسسة أيضا موقف كل من الحكومة المصرية والمفوضية العليا لشئون اللاجئين وموقف اللاجئين انفسهم والذي دفعهم للإعتصام في نهاية شهر سبتمبر 2005. كما يتناول الوضع القانوني للاجئين في مصر ، والموقف المصري من الاتفاقيات الدولية التي تنظم حقوق وواجبات اللاجئين .
من جهة أخرى يرصد التقرير تحليل لعدد 67 استمارة وزعت على بعض المشاركين وغير المشاركين في الإعتصام ويتناول التقرير تحليل نتائج هذه الاستمارات التي تضمنت البيانات الشخصية للاجئين بما يتضمنه من أسئلة حول النوع ، محل الإقامة بالسودان، محل الإقامة بمصر، العمل الأصلي في السودان ، العمل الحالي في القاهرة ،المؤهل ، الحالة الإجتماعية ، الحالة القانونية الحالية ، تلقى اللاجئ اي مساعدات اثناء وجوده في مصر. تاريخ الإعتصام بالنسبة للمشاركين فيه، كما ركز النوع الثاني من الأسئلة على شهادة المشارك في الإعتصام ، ومن المتسبب عما حدث من الإعتصام من قتلى .
ـ بينما ركز النوع الثالث من الإستبيان على نية اللاجئ المستقبلية وهل ينوى الأستمرار في مصر ام الرجوع إلى السودان وأسباب كل خيار من الإثنين .
ووضع التقرير عددا من التوصيات إلى كل الأطراف المسئولة عن حماية اللاجئين وهي :
بالنسبة المفوضية العليا لشئون اللاجئين :
-
- ـ الغاء قرار تعليق المقابلات مع طالبي اللجوء من السودان والتعامل معهم وفقا لظروف كل حالة مع حدة .
-
- ـ انشاء وحدة قانونية للتعاون مع الحكومة المصرية لحل اية مشاكل خاصة بطالبي اللجوء.
-
- ـ مخاطبة الأمم المتحدة لزيادة ميزانيتها فيما يخص مفوضية شئون اللاجئين .
-
- ـ مخاطبة الدول الكبرى لتقديم مساعدات مالية تخصص للصرف على اللاجئين وتوفير فرص أكبر فيما يتعلق بإعادة التوطين للاجئين الذين تسمح ظروفهم بذلك .
-
- ـ بحث حالات طالبي اللجوء السودانيين فورا بشكل محايد وعادل .
- ـ التدخل الفورى لمنع ترحيل اللاجئين المحتجزين حيث إنهم واقعين تحت حمايتها.
الحكومة المصرية :
-
- ـ الكشف عن العدد الحقيقي للقتلى والمصابين في واقعة فض الإعتصام وتقديم تعويضات مالية عادلة لأسر القتلى والمصابين .
-
- ـ الإفراج الفوري عن اي طالب لجوء ما زال معتقلا في مقار الإحتجاز والسجون المصرية ومعسكرات الأمن المركزي.
-
- ـ التعهد بعدم ترحيل اي طالب لجوء او لاجئ إلى السودان جبرا عن إرادته .
-
- ـ التحقيق القانوني بشفافية فيما ارتكب في جريمة فض الإعتصام السلمي لطالبي اللجوء في حديقة مصطفى محمود، ومحاكمة المسئولين عن اتخاذ قرار بالفض بالقوة .
-
- ـ سن قانون جديد يتناول حقوق وواجبات اللاجئين بالأستناد على اتفاقية 1951 واتفاقية 1969 التي أقرتها منظمة الوحدة الأفريقية .
-
- ـ تسليم متعلقات اللاجئين التى فقدت أثناء الإقتحام إلى ممثلين عن المعتصمين لحل مشكلة فقدان الأوراق الثبوتية مع السماح لمن أفرج عنهم بالتجمع فى أحد أماكن تجمعهم ومنع طردهم بالقوة ليتمكنوا من حصر المفقودين والمتعلقات الشخصية مع منحهم إعانات عاجلة.
- ـ تشكيل لجنة مستقلة لتقصى الحقائق وتشمل ممثلين من المجتمع المدنى المصري والسوداني للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد المسئولين عن وفاة الضحايا وتقديمهم للمحاكمة.
الحكومة السودانية:
- ـ أن تتعهد بتوفير ما يضمن عودة كريمة للاجئين الراغبين فى العودة طوعا إلى السودان.