25/1/2009
إعداد
أحمد نصر عبد العظيم
محام وباحث بالمعهد
نتفق جميعا علي انه لابد من أن يكون هناك قانون يحمي ويحفظ مخطوطتنا من التلف والسرقة في ظل تنامي ظاهرة تهريب المخطوطات التاريخية النادرة إلى الخارج وازدهار تجارة المخطوطات، وذلك بعد الانتهاكات التي تعرضت لها المخطوطات المصرية من بعض الباحثين الأجانب أخيراً، والتي أدت إلى تلف الكثير منها وتهريب بعضها خارج البلاد.
وقبل الخوض في تفاصيل القانون الجديد واهم التعليقات عليه وجب علينا تعريف كلمة مخطوط حتى يتثني للقاري الغير مطلع علي الموضوع المتابعة ومعرفة الهدف من مناقشة ذلك القانون . أولا: تعريف المخطوط
كلمة مخطوطة مشتقة من لغة من الفعل خط يخط أي كتب أو صور اللفظ بحروف هجائية أما المخطوط اصطلاحاً :
فهو النسخة الأصلية التي كتبها المؤلف بخط يده باللغة العربية أو سمح بكتابتها أو أقرها أو ما نسخه الوراقون بعد ذلك في نسخ أخرى منقولة عن الأصل أو عن نسخ أخرى غير الأصل.
وهكذا نقول عن كل نسخة منقولة بخط اليد عن أي مخطوطة بأنها مخطوطة مثلها حتى لو تم النقل أو النسخ بعد عصر النسخة الأصلية .
وينطبق التصوير على النسخ فكما نقول عن النسخة المنقولة عن الأصل بأنها مخطوطة كذلك نقول عن النسخة المصورة عن المخطوطة أو عن النسخة عنها بأنها مخطوطة
وهناك تعريف أخر للمخطوط باعتباره الأوراق القديمة التى كتبت بخط اليد قبل اختراع الطباعة ، ويكون لها أهمية تاريخية لسببين :
الأول : أنها لا يوجد منها سوى نسخة واحدة ،
وثانيا : أنها تكون معبرة عن فترة معينة أو أخبار حقيقية أو أوراق رسمية قديمة
ولكننا نري أن إصدار قانون عن المخطوطات قد تأخر كثيرا بعد ضياع عدد كبير من الوثائق والمخطوطات, من بينها وثائق الحجاز, وفي عام 2002 اختفت فجأة وثيقة نادرة للإمام الشافعي تحمل خاتمه الخاص من دار الكتب والوثائق القومية, مما أثار انزعاج الأوساط الثقافية من الحادث, وطالبت بضرورة تشديد الرقابة الأمنية على الوثائق والمخطوطات التي تم تقديرها بـ 60 مليون وثيقة باعتبارها ثروة قومية, وهو الأمر الذي دعا وزير الثقافة إلى إصدار قرارات جديدة بسبب تكرار السرقات لسلسة الكتب النادرة والوثائق القومية, منها تطبيق أسلوب جديد لنظام التوثيق عن طريق الأرشفة الإلكترونية وهذا هو أول انتقاداتنا في هذا الشأن .
لننأ نري أن القانون القديم لم يوفر الحماية والتأمين الكافيين للوثائق أو المخطوطات, فالقانون الجديد الذي تم عرضه على مجلس الدولة وتم إقراره بالفعل من مجلس الوزراء يلزم كل الجهات التي لديها مخطوطات سواء كانت جهات رسمية أو أفراد بتقديم بيان عنها لدار الكتب, ويكفي أن نعرف أن هناك عددا هائلا جدا من المخطوطات موزعة في أماكن عديدة داخل مصر بدءا من دار الكتب, مرورا بالأوقاف ثم الأزهر ثم العديد من المكتبات العامة والخاصة, هذه المخطوطات لا يوجد قانون يلزم حائزيها بصيانتها أو تقديم معلومات عنها, وبالتالي لا يوجد قانون يجرم الاتجار فيها وتصديرها للخارج!!
لكننا نعترض وبشدة علي العقوبات الواردة في القانون بالحبس لكل من يخفي مخطوط أو وثيقة كما جاء بالمادة العاشرة من القانون ونرجع هذا الاعتراض الي أن الذين يحافظون على هذه المخطوطات فى الغالب يكونوا من المثقفين المصريين ، وهذا لا يعنى بالطبع أن يكون المثقف مجرم وإنما يجب ان يراعي القانون مبدأ حسن النية ، لأن الشخص الذي لديه مثل هذه المخطوطات تكون فى الغالب ورث وهو يحافظ ويخاف عليها أيضا ، فيمكن أن يكون هناك متابعة لهذا الشخص وما لديه من مخطوطات ووثائق لضمان وجودها لديه بحالة سليمة نظرا لكونها من الثروات القومية .
كما نري انه يجب ان يتمتع القائمين علي العمل بشأن المخطوطات والوثائق سواء بدار الكتب او بالمجلس الاعلي للاثار بسلطة الضبطية القضائية حتي يتثني لهم وقف حالات السرقة للمخطوطات والوثائق النادرة دون انتظار التبليغ عن هذه الوقائع مما قد يعرض العديد من المخطوطات النادرة والوثائق للسرقة .