مؤسسة حرية الفكر والتعبير تطالب بإجراء تحقيق شامل في وقائع استبعاد عبد الله إبراهيم زنوني من التعيين

1/7/2006

تعرب مؤسسة حرية الفكر والتعبير عن كامل تضامنها مع الأستاذ عبد الله إبراهيم زنوني إبراهيم، بشأن استبعاده وتخطيه في التعيين رغم أحقيته في ذلك.

وتطالب المؤسسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي بإجراء تحقيق فوري يشمل جميع الأطراف المتورطة في هذه الوقائع، على أن ينتهي التحقيق باتخاذ إجراءات فورية لأنصافه.

وتطلب المؤسسة من الوزير الالتزام بوعوده، على الرغم من كونه لا يملك سلطة التعيين في الجامعة والجزم بأن الاستبعاد من التعيين لدواعي أمنية من عدمه، نجد أنه قد صرح لجريدة المصري اليوم المستقلة الصادرة بتاريخ 1 يونيو 2006 أن “الحديث عن تدخل الأمن في شئون الجامعات، مجرد “شائعات” ليس لها أساس من الصحة، موضحا أنه سيرفض مثل هذا التدخل – إذا حدث – يوما ما، بل وسيحقق فيه بنفسه لو وجدت أدلة ملموسة ومؤكدة”.

وكان السيد عبد الله إبراهيم زنوني قد تخرج في كلية الزراعة جامعة المنيا عام 2004، وقد حصل على درجة البكالوريوس في العلوم الزراعية دور يونيه 2004 بتقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف، بمجموع تراكمي 15336 درجة، وبنسبة مئوية (91.29%)، واعتمد مجلس الجامعة الدرجة العلمية بتاريخ 27/7/2004.

وبتاريخ 15 /9/2004 أصدر مجلس الكلية موافقته على التوصية لدي مجلس الجامعة بتعيين عدد (9) معيدين بأقسام الكلية المختلفة وذلك من خريجي الكلية دور مايو دفعتي 2003 – 2004.

وقد وافق السيد الأستاذ الدكتور عبد المنعم عبد الحميد البسيوني رئيس جامعة المنيا على تكليف عدد (4) معيدين فقط تم توزيعهم على الأقسام العلمية المختلفة وفقا للأحمال التدريسية وحاجة الأقسام على النحو التالي:

وقد أصدر رئيس الجامعة بتاريخ 24/10/2004 قرارات تعيين الثاني والثالث والرابع ، ولم يعين الأول بسبب اعتراض الأمن (استمارة استطلاع رأي الأمن).

وقد تقدم السيد عبد الله الزنوني بشكوى للجنة فض المنازعات في الجامعة، وأكدت اللجنة على أحقيته في التعيين، إلا أن الجامعة لم تمتثل لما توصلت إليه لجنة فض المنازعات، لذا أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بأسيوط ومازالت القضية متداولة حتى الآن.

وبجلسة لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشعب التي انعقدت بتاريخ 25/ 6/2006 ناقشت اللجنة طلبات الاحاطة المقدمة من السيد العضو الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس كتلة الأخوان المسلمين بمجلس الشعب، وكان أحد هذه الطلبات بشأن عدم التزام رئيس جامعة المنيا بالضوابط التي وضعها قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية في التكليف والإعلان عن تعيين المعيدين، وقد تناول فيها موقف رئيس الجامعة من استبعاد عبد الله إبراهيم زنوني، واعترف رئيس الجامعة أمام اللجنة بأن السبب في عدم تعيينه يعود إلي مشاركته في المظاهرات، وفقاً لما نشرته جريدة المصري اليوم الصادرة بتاريخ 28 يونيو 2006، ومن جانبه نفي رئيس الجامعة تصريحاته أمام اللجنة باستبعاد الطالب لمشاركته في المظاهرات مؤكدا أنه تم بسبب عدم حسن السير والسلوك. ورداً على الادعاءات التي يسوقها رئيس الجامعة، أكدت الإفادة الصادرة من عميد كلية الزراعة جامعة المنيا الصادرة بتاريخ 19/2/2005 ومزيلة بتوقيعه على الآتي:

• الطالب ترتيبه الأول على مستوي الدفعة ولم يصدر ضده أي جزاءات تأديبية خلال فترة دراسته بالكلية.
• الطالب تم ترشيحه طالبا مثاليا على مستوي الكلية في الفرقة الأولي للعام الجامعي 2000/2001.

تؤكد مؤسسة حرية الفكر والتعبير على أنه يجب على رؤساء الجامعات المصرية الالتزام بالمواد (133 إلي 138) من قانون تنظيم الجامعات التي تحدد كيفية تعيين المعيدين، وضرورة إلغاء القرار الصادر عام 2000 الذي يؤكد على ضرورة استطلاع رأي الأمن قبل تعيين المعيدين، وهو القرار الذي استسلمت له الإدارات المتعاقبة للجامعات نتيجة للضغوط الأمنية، ويجب أن تبقي الجامعة هي صاحبة القرار في ذلك.

وتؤكد المؤسسة على أن تصريحات وزير التعليم العالي والبحث العلمي المتتالية عن ضرورة التواجد الأمني بالجامعة تفتح الباب لمزيد من الانتهاكات الأمنية.