17/10/2007
أصدرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير اليوم تحليلاً لمسار مشروع تعديل الباب الثامن من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المعروف باسم اللائحة الطلابية، وطالبت المؤسسة استبعاد المقترح المقدم من المجلس الأعلي للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي، لنظرا لما شابه من اقصاء الجميع عن المشاركة، وغياب الآلية الديمقراطية والشفافية في طرح المشروع المقترح.
وتعرض الدراسة الاشكاليات التي شابت التعديل المقترح، كما تتناول الدراسة مقارنة بين المقترح المنشور بالصحف الحزبية باعتباره التعديل المقترح، والمقترح المنشور بجريدة الجمهورية، حيث دلت المقارنة المذكورة علي أن المقترح المنشور بالجرائد الحزبية هو اللائحة التي تم اعدادها في مارس 2005، فيما تعد مقترح المنشور في جريدة الجمهورية هو الذي يتفق مع تصرخات وزير التعليم العالم الذي حددت أهم ملام المشروع المقترح.
أوصت الدراسة باستبعاد المقترح المقدم من المجلس الأعلي للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي، لنظرا لما شابه من اقصاء الجميع عن المشاركة، وغياب الآلية الديمقراطية والشفافية.
كما تتطالب مؤسسة حرية الفكر والتعبير وجود آلية ديمقراطية (جمعية تأسيسية) لإقرار مشروع تعديل الباب الثامن من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المعروف باسم اللائحة الطلابية.
وعليه تتوجه مؤسسة حرية الفكر والتعبير بنداء إلي كافة القوي الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني، للتكاتف لوضع مشروع موحد يتفق عليه جميع الأطراف.