حكايات مسلية عن بنك الفقراء ودعم التنمية مزارع اقترض 39 ألف جنيه ومديون للبنك بـ220 الف جنيه وبلغت مجموع الاحكام ضده بالحبس 32 عام

29/11/2006

المواطن اسماعيل صالح محمد السيسى تقدم الينا بشكوى كان عنوانها ” عكس الاتجاه وحالات النصب الحكومي ” يحكى فيها أنه حائز لقطعة أرض مساحتها 8 أفدنه بناحية طوسون – محافظة الاسماعيلية وقد اشتراها من مدخراته وتعب وجهد السنين ، وفى عام 1987 بعد استصلاح الأرض وتمهيدها للزراعة أعطى المشروع الألمانى K.F.W منحة ألمانية لبنك التنمية والائتمان الزراعى بفائدة 7% لاقراض وتنمية ودعم المزارعين ولكن بنك دعم التنمية قام بإقراضها للمزارعين بفائدة 17% و19% يقول المواطن ” تعاملنا مع بنك التنمية الزراعى وفى الموسم الزراعى 1994، 1995 لم اقم بزراعة الأرض رغم وجود شبكة رى بالتنقيط كاملة وعدد 2 ماكينة ديزل رى موتور مولد كهرباء 15 حصان على أثر وعكة صحية أصابتني على أثرها أجريت عملية جراحية ، وأصيبتُ بالسكر وأمراض الضغط بعد العملية و أصبحت الظروف الصحية والمالية والاجتماعية صعبة ، نتيجة لذلك تعثرت فى سداد الدين وقد بعت سيارتين ½ نقل وملاكى ، مما جعل بعض الجيران يقومون بالبناء على الأرض مستغلين غيابى نظراً للمطاردات الأمنية ونتيجة لصدور الاحكام ضدى من البنك وبعد مرور عام ذهبت الى البنك لتسوية المديونية فاكتشفت الكارثة “.

ويستكمل المواطن حكايته ” وطلبت كشف حساب من البنك فوجئت أن الدين الذى كنت قد اقترضته والبالغ 39 ألف جنيه أصبح بقدرة قادر فى عام واحد 63 ألف جنيه يعنى الفائدة اصبحت 125% وليس 7% كما منحتهم الوكالة الالمانية أو 17% أو 18% فانتابتني ثورة عارمة فى البنك فقالوا ” هذا هو حسابك وسوف نسجنك ونبيعك أرضك بالشيكات والكمبيالات الموقعة منك على بياض اذا لم تقم بالسداد ” وتقدمت بشكاوى لطوب الأرض بداية من رئيس الوزراء والصحف واعضاء مجلس الشعب .

وتم تحويلها للبنك وكان رد فعل البنك انه ليس لديه مانع من عمل جدولة على عشر سنوات بعد خصم الغرامات و75% من الفوائد ولكن بعد الحساب أصبح المبلغ 180ألف جنيه فكيف بالله عليكم يصل مبلغ 39 ألف جنيه الى هذا الرقم الخيالى وقمت بعمل شكوى لرئاسة الجمهورية فى 29/6/2005 وقام السيد المستشار على عزت رئيس الادارة للعلاقات العامة برئاسة الجمهورية بتحويلها على وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى مكتب الوزير فرد السيد / رئيس شئون مكتب وزير الزراعة واستصلاح الاراضى المهندس / حسن غنيمة فى 9/10/2005 بالاتى :

” أتشرف بأن أرفق لسيادتكم صورة ما ورد الينا من البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى -بخصوص شكوى السيد / اسماعيل صالح محمد السيسى – الاسماعيلية وبخصوص تضرره من مسئولى البنك نتشرف بالاحاطة بأن البنك قام بتقديم كافة التسهيلات الممكنة للسيد العميل حسب التعليمات المنظمة فى هذا الشأن حتى يتمكن من سداد مديونية البنك وذكر البنك ان العميل مدين بمبلغ 222 ألف جنيه أى ان القرض وصلت فوائده الى 600% وليس 7% او15%أو 17% أو 19% فأين هى التسهيلات والتيسيرات ووعود الرئيس فى الانتخابات الرئاسية وتصريحات رئيس الوزراء الانتخابية التى يتحدثون عنها لدعم وتنمية الفلاحين ؟ يقول المواطن اننى إذا بعت أرضى ومنزلى وكل ما أملك فلن تكفى لسداد الدين الذى يطلبه البنك ، واين دور الجهات المسئولة فى الدولة والجهات الرقابية لمحاسبة هذا البنك مدعى التنمية وتشريد الفلاحين ؟

لقد قامت الدولة باطلاقه على الفلاحين فقام بحبسهم دون ذنب أو جريمة والمركز يتساءل كيف يصل دين كان أصله 39 ألف جنيه إلى 222 ألف جنيه ألا يعتبر هذا نصب ؟. الأغرب من ذلك ان البنك قام برفع عدد من الشيكات الخطية على المواطن المذكور وبلغت مجموع أحكامها 32 سنة حبس واذا لم يقم بسداد مبلغ 222 ألف جنيه فسوف يتم حبسه ما بقى له من عمر حيث انه يبلغ من العمر ستين عاماً و أرقام القضايا هى :

هذا وقد تقدم مركز الارض للمواطن المذكور برفع دعوى حساب أمام محكمة الإسماعيلية برقم 1290 لسنة 2006 والمنظورة بجلسة 19/11/2006 وأستند فى دعواه على أن مطالبة المواطن المذكور بهذه المبالغ يعتبر غير قانونى لان عقود القروض جاءت خالية من البيانات الاساسية وذكر نسبة الفائدة لكل نوع من انواع القروض التى قام المواطن باقتراضها من البنك كما خلت من مدة السداد للاقساط وفترة السماح وتاريخ استحقاق الدفع لكل قسط وقيمة الغرامات وفوائد التأخير والمصاريف الادارية وان المواطن المذكور قد قام بسداد اصل القروض وكذلك قيمة الفوائد والمصاريف الادارية ورغم ذلك فوجئ بان البنك يطالبه بمبالغ أخرى رغم انه سبق ان سددها ومعه ايصالات السداد الموقعة من البنك .

ويؤكد المركز بضرورة تدخل رئيس الجمهورية لوقف حبس الفلاحين بسبب تنمية الحكومة الوهمية وتعديل سياسات بنك الفلاحين المعنى بدعم وتنمية اوضاعهم وذلك لوقف المهازل التى يقوم بها البنك بانتهاك حقوق الفلاحين واستخدام طرق وآليات تتسم بعدم المعقولية وعدم حبس الفلاحين والتعدى على حقوقهم فى الأمان الشخصى فى زمن الحرية .

والمركز اذ يتقدم لرئيس الجمهورية بحكاية عم اسماعيل لوقف حبسه واسقاط الدين المستحق عليه مع اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه رئيس إدارة البنك لعدم التزامه بقرار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بجدولة ديون الفلاحين لمدة عشر سنوات بدون فوائد كما يطالب كافة مؤسسات المجتمع المدنى التضامن مع عشرات الألاف من الفلاحين المتعثرين لاسقاط ديونهم خاصة الذين يملكون أقل من ثلاثة أفدنه ووقف حبسهم لكفالة حقوقهم فى العيش بحرية وأمان فى مصرنا المحروسة .

لمزيد من المعلومات يرجي الاتصال بالمركز