عمال أطلس يطالبون بالمساواة والعدالة والإنصاف

25/12/2006

عشوائية فى إدارة الشركات التابعة لقطاع الأعمال … انتهاك متواصل لحقوق العمال … لجان نقابية واتحاد عمال ونقابات عامة يقفون كمتفرجون على اهدار حقوق العمال . جمل كثيرة سمعها محامي وباحثي مركز الأرض من شكاوى عشرات العمال العاملين بشركة اطلس العامة للمقاولات التابعة للهيئة العامة للتشيد والبناء البالغ عددهم 136 عاملاً والتى تفيد انه فى عام 2000 قامت الشركة بفتح باب التقدم لطلبات الخروج بنظام المعاش المبكر مقابل مكافأة تعويضية قيمتها 1500 جنيه عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية ألا انهم وحرصا على استمرار فرصة العمل لم يتقدموا بطلبات للخروج للمعاش وفى تاريخ 31/10/2005 أعلنت الشركة عن فتح باب الخروج لدفعة جديدة فقرروا التقدم نتيجة انخفاض الاجور بالشركة ويؤكد العمال ” فوجئا بعد تقدمنا بطلبات الخروج بصدور قرار جديد يخفض التعويض الى 1000 جنيه عن كل سنة خدمة بعد أن كان 1500 جنيه دون اى مبرر أو سند من القانون وذلك فى الوقت الذى كانت فيه النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والاخشاب قد أوصت فى خطاب موجه للعاملين بالشركة بعدم استلام أية معاشات متدنية وانه لن يتم الاعتداد بأية مشروعات للمعاش المبكر دون الرجوع للنقابة العامة لاقرارها فاطمأنت قلوبنا ،

وعلى اثر صدور القرار الأخير قمنا بالتقدم بشكواينا للنقابة العامة واتحاد العمال ووزارة القوى العاملة إلا أن أحد منهم لم يتحرك لحماية حقوقنا وقد طالبنا بمساواتنا بزملائنا الذين سبقونا وقدمنا العديد من التظلمات إلى المسئولين بالشركة وجاء الرد برفض أى زيادة عن الألف جنيه وهددونا بتأخير المرتبات كما هددونا أيضا بإبعادنا عن أعمالنا الفنية وتغيير مهنتنا للعمل فى تنظيف المراحيض بعد احتجاجنا وبعد الكثير من المفاوضات أفادنا المسئولين بالشركة انه يجب علينا استكمال إجراءات الخروج وسوف يراعون مطالبنا عند التسوية وقامت اللجنة النقابية للعاملين بمتابعة عملية الخروج حيث أن رأيها أساسي فى استمارة التقدم للمعاش المبكر وتعهد لنا النقابيين بالشركة أيضاً بأنهم سوف يقومون بحماية حقوقنا ومطالبنا حتى الانتهاء من تسوية أوضاعنا .

وعند استلام الشيكات فوجئنا بأنه لم يطرأ أى تعديل وأن المكافآت قد احتسبت على أساس ألف جنيه عن كل سنة خدمة واستمرت شكاوينا إلى كافة الجهات لاستلام باقى معاشنا وقد فوجئنا فى 7/12/2005 بزيادة قيمة المكافأة إلى 1500 جنيه بالنسبة للدفعة التى ستخرج بعدنا والتى أعلنت عنها الشركة عقب خروجنا مباشرة كما تم منح العاملين المؤقتين ميزات إضافية وفقاً لهذا القرار تتمثل فى صرف مكافأة تعويضية لهم مقابل وثيقة التأمين الجماعى الخاصة بالعاملين الدائمين أسوة بالعديد من الهيئات والشركات الأخرى وقد قمنا فى هذه الفترة بالاحتجاج ضد إدارة الشركة فأرجئت الشركة تنفيذ القرار ثم أعيد الإعلان عن قبول الشركة لطلبات جديدة وبنفس الميزات المذكورة فى يناير 2006 دون الالتفات إلى تحقيق مطالبنا ضاربين بإهدار حقوقنا عرض الحائط .

والمركز يرى عدم قانونية مثل هذه القرارات المتضاربة التى بسببها يخرج عمال نفس الشركة على المعاش على أساس مكافئتين مختلفتين دون أية مبررات قانونية اللهم رغبة ومزاج مجلس الإدارة وتواطؤ أعضاء اللجنة النقابية والنقابة العامة .

والمركز إذ يتقدم للسيدة وزيرة القوى العاملة ورئيس النقابة العامة واتحاد عمال مصر بتحقيق مطالب عمال أطلس بمساواتهم بزملائهم الذين خرجوا قبلهم بسنوات على المعاش المبكر وزملائهم الذين سيخرجون بعدهم خلال الشهور القادمة تطبيقاً لمعايير متسقة وعادلة وقانونية بين عمال نفس الشركة للخروج على المعاش المبكر وكفالة لحقهم فى التأمين الاجتماعي والحياة الكريمة .

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالمركز