” شكاوى الفلاح الفصيح عام 2005 لوالى مصر ” زراعاتنا وحقوقنا دهستها حكومتك ….فمن يكفل لعائلاتنا الحياة الكريمة الآمنة ؟

23/2/2006

هذا التقرير يرصد أوضاع ومشكلات الفلاحين فى مصر خلال عام 2005 ويعد العدد رقم (33) من سلسلة الأرض والفلاح التى يصدرها مركز الأرض ويتناول التقرير عدة أقسام ويتناول القسم الأول أوضاع الزراعة فى ظل سياسات التحرير الاقتصادى والتى تمثل بالنسبة لمصر أهمية خاصة حيث يستوعب قطاع الزراعة نحو 28.2% من اجمالى قوة العمل ويستوعب 5.3 مليون عامل ويعتبر أعلى القطاعات حيث يمثل قطاع الصناعة والتعدين 12.2% ويستوعب قطاع الخدمات 15.9% من اجمالى قوة العمل البالغة 18.29 مليون عامل كما أنه يساهم من اجمالى الناتج المحلى بنحو 70.3 مليار من اجمالى الناتج المحلى البالغ 445.2 مليار جنيه . وبسبب سياسات الحكومة المتخبطة فأنه لازالت مصر تستورد كثيراً من الحاصلات الزراعية والمنتجات الغذائية مثل القمح والذرة والزيوت والشاى والسكر والعدس ومنتجات اللبان واللحوم .

ويشير التقرير انه على الرغم من ان معظم الدول تقدم الدعم لمزراعيها حتى لا ترتفع أسعار المنتجات الغذائية فان الحكومة المصرية لا تقوم بدعم المزراعين وتحاول جاهدة أن تغل يديها عن أية انشطة مما يؤثر سلباً على الانتاج الزراعى وقد أدى ذلك الى ارتفاع أسعار مستلزمات الزراعة واسعار الغذاء ويؤثر سلباً على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين و يتناول هذا القسم استعراض لبنود اتفاقية الشراكة الاوروبية المصرية والتى دخلت خيز التنفيذ فى 1/6/2004 وبالرغم من اهمية هذه الاتفاقية حيث تبلغ اجمالى واردات الاتحاد الاروربى عام 2003 قدرت بما يوازى 2378.6 مليار دولار ، بينما بلغت الصادرات المصرية الى الاتحاد الاروربى نحو 3367 مليون دولار اما اجمالى واردات مصر من دول الاتحاد الاوروبى فقد وصلت الى 7441 مليون دولار لذلك فإن هناك عجز فى الميزان التجارى مع دول الاتحاد الاوروبى بلغ قيمته 4.1 مليار دولار عام 2003 ، ويؤكد التقرير ان التجارة غير العادلة بين مصر والاتحاد الاوروبى سوف تؤدى لاضرار كبيرة على الزراعة المصرية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمزارعين فى مصر وتؤدى لارتفاع اسعار الغذاء وهناك ضرورة لاشراك منظمات المجتمع المدنى فى المفاوضات الجارية لحماية حقوق المزراعين فى مصر ويشير التقرير الى أن الحكومة المصرية يجب عليها تجميد المباحثات الجارية مع الاتحاد بخصوص تحرير التجارة الزراعية حتى يتم الانتهاء من تقييم تأثير برامج التنمية الزراعية مع نهاية عام 2006 كما يجب الاسراع فى انجاز تحقيق أهداف تطبيق برامج التنمية الريفية للقضاء على الفقر وتقديم المزيد من الدعم للفلاحين الصغار لمواجهة سياسات التحرير الاقتصادى . ويجب عرض كل نتائج المباحثات على الرأى العام والمهتمين بقضايا الزراعة وتحسين اوضاع المزارعين لتلافى أثارها السلبية مستقبلاً .

ويؤكد تقرير المركز بأن التجارة الزراعية لا تخدم الفقراء وصغار المزارعين بل تؤدى لمزيد من انتاج الفقر ويستعرض هذا القسم التطورات التى واكبت اعلان مؤتمر منظمة التجارة العالمية المنعقد بهونج كونج بحضور 149 دولة بشهر ديسمبر 2005 والذى وافقت فيها الدول الأعضاء على خطوات متدرجة لفتح الأسواق وتحرير التجارة الزراعية والخدمات وحددت سنة 2013 موعداً نهائياً لإلغاء دعم الصادرات الزراعية ويبين التقرير مخاطر تلك الاجراءات على الفقراء فى العالم حيث يعيش نصف سكان العالم بأقل من دولار واحد فى اليوم و840 مليون نسمة يعانون من سوء التغذية فى نفس الوقت الذى يتمتع فيه 20% من سكان العالم بـ 80% من الموارد .

ويؤكد التقرير ان تحرير التبادل التجارى دون اتباع قواعد العدالة والانصاف ودعم الغذاء والخدمات للفقراء والمزارعين فى دول العالم سوف يؤدى لتدهور أوضاعهم وافقارهم فى نفس الوقت سوف يشهد ارتفاعاً ضخماً فى الارباح لصالح الشركات متعددة الجنسية .

وفى القسم الثانى من التقرير يرصد حجم العنف فى الريف طرد الفلاحين من الأرض الزراعية وارتفاع الايجار ونسب البطالة والفقر وتدنى الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واهمال الدولة لقطاع الزراعة واستخدام بعض كبار الملاك سلطاتهم بالمخالفة للقانون وتجاوزات رجال الامن ومنازعات الفلاحين بسبب الحدود ومياه الرى وحول ملكية بعض الأراضى ويبين التقرير ان أحداث العنف خلال عام 2005 اسفرت عن مقتل 81 فلاح واصابة 200 أخر والقبض على 1020 أخرين .

ويتناول التقرير فى قسمه الثالث مشكلات الفلاحين مع بنك التنمية والائتمان الزراعى خاصة بعد رفض بنك التنمية اعادة جدوله ديون الفلاحين مخالفاً تصريحات وزير الزراعة ورئيس الجمهورية ويؤكد الفلاحين الذين قام البنك بجدولة ديونهم ان البنك ورطهم فى مديونيات جديدة بسبب الفوائد الجديدة والرسوم والغرامات مما ضاعفت أصل القرض المتعثرين فى سدادها . كما انتشر الفساد داخل فروع البنك وتم النصب على الألاف الفلاحين وتلفيق قضايا تبديد لهم ومازال غالبية الفلاحين متعثرين فى سداد الاقساط بسبب ارتفاع الفوائد ومهددين بالسجن .

ويتناول القسم الرابع من التقرير صور التعدى على حقوق الفلاحين فى السكن الملائم حيث تقوم اجهزة الدولة وكبار الملاك بطرد الفلاحين من منازلهم التى أقاموها منذ مئات السنين وتعرض العديد منهم الى الطرد والسجن لعدم قدرتهم على سداد القيمه الايجاريه المرتفعة والتى طالبتهم بها بعض الهيئات كالاوقاف والاصلاح نظير الاقامه بمساكنهم وتعانى معظم المساكن بالريف من تدهور الخدمات , وقد رفضت الجهات الادارية تسليم الكثير من الفلاحين مساكن بديلة أو مخيمات للاقامة خاصة هؤلاء التى قامت جهات الدولة بازالة مساكنهم .

ويتناول القسم الخامس مشكلات مياه الرى فى مصر حيث يؤكد التقرير غياب دور وزارة الرى فى قيامها بتطهير الترع أو صيانتها وشهد العام الماضى انقطاع مياه الرى عن بعض الأراضى خاصة المستصلحة والجديدة وتم تبوير الاف الأفدنة الزراعية بسبب ذلك كما ان بعض اصحاب النفوذ وكبار الملاك لجأو لسرقه مياه الرى لرى اراضيهم فى تعدى واضح على مياه صغار المزارعين .

ويتناول القسم السادس صور التعدى على الاراضى الزراعيه حيث يبين التقرير قيام بعض أصحاب النفوذ والشركات بأدعاء ملكيتهم لبعض أراضى المزارعين والبناء عليها والتعدى على اراضى املاك الدولة وبسبب ذلك تم اهدار أكثر من مليون فدان من الرقعة الزراعية خلال الأعوام الماضية ويرصد التقرير استمرار تعسف هيئات الدوله مع الفلاحين وتهديدهم بالسجن بسبب بسبب عدم تركهم أراضى طرح النهر والجزر للبوار وكأن مؤسسات الدولة تعمل فى اتجاه معاكس للتنمية الريفية ودعم حقوق المزارعين .

ويتناول القسم السابع تدهور انتاج بعض المحاصيل الزراعية حيث يبين التقرير خسائر الفلاحين خاصة مزارعى القصب والقطن والفاصوليا وكان غياب الارشاد الزراعى وزياده اسعار السماد والمبيدات وراء تدهور انتاجية هذه المحاصيل كما شهد العام قيام بعض المصدرين بتصدير قلوب النخيل وهو ما يهدد بتدمير زراعة النخيل ، واستمرار تغريم مزارعى الارز وحبسهم لعدم التزامهم بقرار وزارة الرى بعدم زراعة الأرز فى بعض المحافظات على الرغم من تطبيق سياسات السوق الحرة !!

ويتناول القسم الثامن مشكلات الفلاحين فى الحصول على مستلزمات الزراعه حيث يبين التقرير زيادة أسعار المبيدات والاسمده واحتكار بعض التجار لتسويقها الأمر الذى أدى الى اضطرار المزارعين لاستخدام اسمده رخيصه الثمن ومنتهية الصلاحية ومبيدات فاسدة مما أثر سلباً على صحة المصريين وغذائهم حيث انتشرت ثمار البطيخ وبعض الفاكهة الفاسدة فى الأسواق المصرية .

ويتناول القسم التاسع مشكلات الرقابة على تداول المبيدات حيث قامت وزاره الزراعه بإصدار قرار بمنع تداول أكثر من 160 مبيد حشرى ومع ذلك مازال هناك اكثر من 300 نوع من المبيدات المحظوره دوليا فى الاسواق وهو ما ادى الى اصابه المزارعين والمواطنين بامراض خطيره , وادى لانتشار بعض الفواكه الفاسدة ويكشف التقرير عن بعض القضايا التى تم ضبطها لبعض أصحاب المصانع والتجار الذين ينتجون المبيدات المغشوشة ويبين التقرير غياب دور الدولة فى الرقابة على تداول المبيدات .

ثم يتناول الفصل العاشر من التقرير صور التعدى على حقوق الفلاحين فى الحصول على مياه شرب نظيفه حيث تعانى مئات القرى من تلوث مياه الشرب وترتفع قيمه استهلاك المياه وهناك مئات القرى لا تصلها مياه الشرب وتعانى أخرى من الانقطاع المستمر للمياه وتختلط مياه الشرب بمياه الصرف الصحى فى كثير من القرى وهو ما يؤدى الى زيادة اصابة الفلاحين بامراض السرطان والفشل الكلوى .

ويبين التقرير فى القسم الحادى عشر التعدى على الحق فى الرعايه الصحيه حيث مازالت مئات القرى لا يوجد بها وحدات صحية وهناك نقص بالادويه الطبيه وعجز فى عدد الاطباء والممرضات فى الوحدات الصحية وانتشرت بعض الامراض الوبائيه فى عشرات القرى وكانت هناك شكوى من انتشار مرض الجرب ببعض المناطق دون تحرك المسئولين وتوقف العمل ببعض المستشفيات بسبب عدم وجود جهاز إدارى أو اطباء وعانت قرى أخرى من عدم وجود سيارات اسعاف وارتفعت اسعار التذاكر فى بعض المستشفيات بالريف .

وفى القسم الثانى عشر يبين التقرير صور التعدى على الحق فى الرعايه التعليمية لأبناء الريف حيث انهارت بعض المدارس لوجود تصدعات بها وانتشر التلوث ومياه الصرف داخل البعض الأخر وتم طرد بعض الطلاب لعدم سداد الرسوم وكان هناك عجز بالكتب حتى منتصف العام فى كثير من مدارس الجمهورية بحجة عدم وجود سيارات وهناك نقص بالمدرسين وزياده للكثافه الطلابيه داخل الفصول حيث وصلت الى 90 طالب ببعض مدارس الريف . وفى القسم الثالث عشر يعرض التقرير بعض صور التعدى على الحق فى بيئه نظيفه بسبب عدم التخلص الآمن من القمامة وانشاء مصانع ملوثه للبيئة دون الالتزام بالاشتراطات البيئية وتلويث مياه الشرب بسبب اختلاطها بمياه الصرف الصحى وتلويث الهواء بحرق قش الأرز وتلويث المياه بإلقاء مخلفات المصانع بالترع حتى ان أسماك فرع رشيد قد نفقت بسبب تلوث مياه النهر !!

ويبين التقرير حجم المشكلات فى المحافظات الريفيه التى تركزت فيها مشاكل الفلاحين حيث احتلت محافظه القليوبية جانب كبير من المشكلات وجاء بها (155) شكوى ، الشرقية (147) شكوى ، كفر الشيخ (111) شكوى ، والغربية (110) شكوى ، والمنوفيه (106) شكوى، والدقهليه (102) شكوى ، وقنا (90) شكوى ، واسيوط (89) شكوى ، والجيزة (89) شكوى ، والمنيا (72) شكوى ، والبحيرة (68) شكوى ، وسوهاج (66) شكوى ، والفيوم (65) شكوى ، والاسماعيلية (42) شكوى ، وبنى سويف (40) شكوى، والاسكندريه (37) شكوى، ودمياط (36) شكوى، واسوان (32) شكوى ، ومطروح (26) شكوى، والقاهرة (26) شكوى ، وبورسعيد (16) شكوى ، وشمال سيناء (9) شكاوى ، والوادى الجديد (9) شكاوى ، والسويس (7) شكاوى ، وجنوب سيناء (3) شكاوى .

كما نشرت مشكلات الفلاحين خلال شهور عام 2005 بشهر يناير (117) شكوى ، فبراير (141) شكوى ، مارس (139) شكوى ، ابريل (165) شكوى , وشهر مايو (185) شكوى , يونيه (194) شكوى , يوليو (195) شكوى , اغسطس (121) شكوى , سبتمبر (117) شكوى , اكتوبر (104) شكوى , ونوفمبر (46) شكوى, ديسمبر (60) شكوى وقد تم أخذ شكوى من ملفات قضايا مركز الأرض كعينة لبعض المشكلات .

كما يبين التقرير حجم النشر الاعلامى فى الصحف المصريه عن قضايا الفلاحين فى مصر حيث نشرت شكاوى الفلاحين فى (28) جريده ، وكان نصيب جريده الوفد (403) خبر , الاحرار (388) خبر ، المصرى اليوم (228) خبر ، نهضه مصر (115) خبر، والاهالى (58) خبر، والحقيقه (41) خبر، والميدان (40) خبر ، والغد (35) خبر ، الاسبوع (32) خبر ، وافاق عربيه (32) خبر، والنبا (28) خبر ، والاهرام (28) خبر، والعربى (27) خبر ، والتجمع (26) خبر، والجيل (19) خبر ، وصوت الامه (17) خبر، والجمهوريه (14) خبر ، والسياسى المصرى (11) خبر، والمواطن الحر (7) اخبار ، والعمال (6) اخبار ، واخبار اليوم (6) اخبار، والمساء (5) اخبار ، والجماهير (5) اخبار ، والخميس (5) اخبار ، ووطنى (4) اخبار، وروز اليوسف (3) اخبار ، والمصرى الدوليه والشروق خبر واحد.

ويعرض التقرير فى قسمه الأخير عدد من التوصيات المتعلقة بتحسين عملية الزراعة وكفالة الحق فى امان الفلاحين لأراضيهم الزراعية أهمها : ضرورة إصدار تشريع جديد ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر لضمان الزراعة الآمنة بإلزام المالك بتحرير عقود ايجار مسجلة بالجمعيات الزراعية محددة بمدة لا تقل عن خمس سنوات وقيمة ايجارية فى حدود الف جنيه للفدان عن العام على أن يتضمن التشريع الجديد حق الفلاحين فى كفالة الدولة العنايه بمشروعات الرى وتطهير الترع واسقاط ديون بنك التنميه والائتمان الزراعى عن الفلاحين التى انتزعت اراضيهم بسبب تطبيق القانون 96 وتخفيض فائده القروض الى 4% وتوفير مستلزمات الزراعة ( بذور – اسمدة – مبيدات ) بجودة عالية واسعار مناسبة لدخولهم مع النص على تعويض الفلاحين عن خساراتهم فى حالة تلف المحاصيل ووضع برامج لا تزيد مدتها عن خمس سنوات تكفل للفلاحين هذه الخدمات للنهوض بعملية الزراعة وحماية حقوق الفلاحين فى مصر .

2- يجب إدخال المرافق الاساسيه للمنازل خاصة مياه الشرب النظيفة والصرف الصحى والكهرباء والطرق الآمنة ، وعدم طرد الفلاحين من المنازل المملوكة لهيئات الدولة مع تمليكهم هذه المساكن بالتقسيط لمدد تصل لعشرين عام على الأقل وبدون فوائد ووقف حبسب الفلاحين بسبب عدم دفع ايجارات المساكن المملوكة للدولة .

3- يجب كفالة الرعاية الصحية للفلاحين بتجهيز الوحدات الصحية بالقرى والمراكز وتجريم الاهمال الطبى فى المستشفيات الحكوميه وشمول الفلاحين بمظله التأمين الصحى مع اعفاءهم من رسوم العلاج خاصة الذين لا يملكون أكثر من ثلاثة افدنة .

4- يجب كفالة الحق لأبناء الفلاحين فى الرعاية التعليمية وذلك عن طريق تقليل الكثافه داخل الفصول بحيث لا تزيد عن 30 طالب وانشاء مدارس جديده لتستوعب كل اطفال الريف وسد عجز المدرسين ورفع مرتباتهم واستثناء ابناء الفلاحين الذين لا يملكون اكثر من ثلاثة أفدنة من دفع مصروفات عملية التعليم . 5- يجب كفالة الحق فى الحصول على مياه شرب نظيفة بتوصيل مياه الشرب النقية والصرف الى كل القرى المصرية وتطهير شبكات المياه وصيانة المحطات القديمة وتجديد المتهالك منها وتجريم القاء المخلفات أو مياه الصرف أو مخلفات المصانع بمياه نهر النيل والترع .

ان هذه التوصيات تحتاج الى جهود وإرادة وسياسات بديلة لدعم حقوق الفلاحين و عائلاتهم فى حياه كريمة أمنة . ويطالب المركز كافة مؤسسات المجتمع المدنى والقوى السياسية بالتضامن والعمل معاً من أجل تنفيذ تلك التوصيات من أجل ضمان حياة أمنة وكريمة ولائقة لكل الفلاحين وكفالة الرعاية الصحية والتعليمية والغذاء النظيف لكل المواطنين فى مصر .

يمكنكم الحصول على نسخة من التقرير من مقر المركز أو من على موقعنا على الإنترنت