5/11/2007
أصدر تحالف الرقابة من أجل المشاركة تقريره النهائي عن مراقبته لانتخابات الشورى المصرية تحت عنوان (نحو آلية جديدة لمراقبة الانتخابات في مصر ) رصد من خلاله نتائج مشروع مراقبة أداء المراقبين الذي قام بتنفيذه ثلاثة منظمات هي (مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية ومؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني وجمعية التنمية الإنسانية بالدقهلية )
وجري تقسيم التقرير إلي أربعة محاور أساسية
المحور الأول : تم خلاله استعراض الأجواء السياسية التي جرت فيها انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى 2007 بداية من قرار رئيس الجمهورية بتعديل المادة 76 والذي أجريت علي أثره أول انتخابات رئاسية مصرية بين عشرة متنافسين أسفرت عن فوز الرئيس مبارك بأغلبية كبيرة وما تبعها من تغييرات في انتخابات مجلس الشعب 2005 ووصول قوي سياسية جديدة لمجلس الشعب مثل الأخوان المسلمين ( 88 مقعد) وتعديل (34 مادة) من الدستور في اكبر عملية تعديل تشريعي تشهده مصر في تاريخها المعاصر .
وبعد هذا العرض تم استعراض السياق التاريخي لانتخابات مجلس الشورى منذ بداية التفكير في إنشائه إلي القوانين المنظمة لعمله مرورا بالمواد الدستورية التي تحدد اختصاصاته وعدد أعضائه وتقسيم دوائره وأساليب تجديد عضويته مع تفصيل الحديث عن الانتخابات الحالية وعدد المرشحين فيها وتوزيعهم النوعي والجغرافي والسياسي علي الدوائر واهم المشاهدات والانتهاكات التي صاحبت العملية الانتخابية .
المحور الثاني : وفيه تم الحديث عن ابرز منظمات وتحالفات الرقابة والاستراتيجيات التي استخدمتها من حيث أعداد المراقبين او التوزيع الجغرافي في الدوائر المختلفة مع استعراض للإطار النظري الذي جرى الاعتماد عليه من مواد تدريبية واستمارات تم تقييمها وعرض الملاحظات حول آليات استخدامها مدعمة بالوثائق والمواد التي تم الوصول لها عند تنفيذ المشروع في إطار عملية تحليل فني كامل لعملية المراقبة التي قامت بها المنظمات من حيث المادة التدريبية او استطلاع اراء المراقبين والناخبين الذي تم مع (389)مراقب و(4038)ناخب مع رصد لأهم الآراء والأقوال التي أدلي بها المراقبون حول كيفية تنفيذهم للعملية الرقابية بالنسبة لمنظماتهم والتي كانت ابرز الملاحظات عليها :
- تفاوت الإجابات حول تنفيذ العملية التدريبية فأشار البعض إلي تنفيذ التدريب مع نفي البعض لذلك إضافة إلي اختلافهم في تحديد الأزمنة التدريبية من (1) ساعة إلي (12) ساعة .
- منع المراقبين من التواجد داخل اللجان للقيام بعملهم ورغم ذلك يؤكدون رصدهم لتجاوزات وانتهاكات دون تحديد كيفية وصولهم إليها .
- عدم حيادية عدد كبير من مراقبي المنظمات بسبب انتمائهم إلي أحزاب وقوي سياسية مثل مراقبي المركز المصري للتنمية ومراقبي الائتلاف المصري لدعم الديمقراطية الذين ينتمون لحزب الوفد ومثل مراقبي مركز ابن خلدون الذين ينتمون لجماعة الإخوان ومثل مراقبي جمعية التواصل الإنساني الذين ينتمون لحركة كفاية .
- تفاوت اجابات المراقبين حول عدد الاستمارات المستخدمة في الرقابة من اشارة بعضهم الي عدم وجود استمارات الي إشارة بعضهم إلي استخدام (1000) استمارة .
- وجود حالات منع للناخبين وفساد في الادوات الانتخابية مثل الحبر الفسفوري والكشوف وبطلان اجراءات الفرز .
- وجود مراقبين لاتتوافر فيهم الاشتراطات الاولية لعملية الرقابة مثل الدرجة التعلمية او علي الاقل اجادة القراءة والكتابة بل وصل الامر الي جهلهم بجهة الرقابة التى يعملون لصالحها وتسجيل اسم مسئول المجموعة بديلا عن المؤسسة .
- عدم التزام المراقبين برصد اللجان المكلفين بها وقيامهم بمغادرة اماكنهم او تغطية لجان اخري وصلت الي (50)لجنة كما قال البعض .
المحور الثالث : تم من خلاله استعراض لأهم التوصيات التى خرج بها التحالف من خلال تنفيذة للمشروع ورؤيتة لكيفية تحقيق رقابة محفزة للمشاركة الشعبية مثل :
- تفعيل دور اللجنة العليا للانتخابات في الاشراف الكامل علي العملية الانتخابية .
- البحث عن الية تصويتية جديدة تتحقق فيها الشفافية وتكون اكثر راحة للمصوتين .
- التأكيد علي حق المنظمات في مراقبة الانتخابات من منطلق شخصيتها الاعتبارية وفقا لاحكام القانون 84 لسنة 2002.
- وضع معايير محلية للمراقبين تضمن اشتراطات الحيدة والنزاهة في شخوصهم .
- السعي لإنشاء شبكة محلية للرقابة بما يساعد علي تكامل الاشكال التي تقوم بها المنظمات .
- وضع قواعد واضحة للتعامل مع المراقبين وأساليب التقويم في حال خروجهم علي قواعد الرقابة واشتراطاتها .
- إعادة النظر في القوانين والتشريعات المحلية بما يسمح بالنص علي حق المنظمات في الرقابة .
- السعي لإصدار ميثاق وطني لمراقبة الانتخابات تشارك في وضعة القوي الوطنية المختلفة .
- التأكيد علي حق المنظمات الدولية والعربية في المشاركة بالرقابة الانتخابية وفقا للمعايير الدولية .
- إعادة النظر في أليات تدريب واعداد المراقبين .
- السعي لتدعيم أساليب الرقابة الشعبية من خلال وضع نظام متكامل لمراقبة اداء المراقبين .
- إصدار مرجع موسوعي خاص بالجوانب النظرية لعملية المراقبة .
المحور الرابع : خاص بما تم نشره في الصحافة عن مشروع الرقابة من اجل المشاركة .
يذكر ان مشروع الرقابة من اجل المشاركة (مراقبة المراقبين ) تم تنفيذه في ( 5 ) محافظات ( القاهرة ـ الجيزة – الدقهلية – الفيوم – دمياط ) من خلال ( 345 ) متطوع بغطون ( 23) دائرة انتخابية بالمحافظات المستهدفة بواقع ( 15 ) متطوع لكل دائرة . للرجوع للنص الكامل من التقرير يرجى الدخول على موقع مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية
http://maatlaw.org/report/05/ReportShora%20%20.pdf