6/3/2010
إعداد : انتصار محمد السعيد “المحامية”
يصدر مركز القاهرة للتنمية دراسة عن المشاركة السياسية للمرأة ونظام الكوتة وذلك كمساهمة من المركز في اثراء المكتبة البحثية المهتمة بحقوق المرأة .
وذلك في إطار اهتمام المركز برصد أحوال المرأة المصرية فقد صدر تقرير عن قضية التمكين السياسي للمرأة المصرية تحت عنوان ” المشاركة السياسية للمرأة المصرية …ونظام الكوتا ؟!!
و تعد المشاركة السياسية مؤشراً هاماً من مؤشرات النمو الاجتماعي وفاعلية الشرائح والفئات المختلفة في المجتمع، ومن ثم فإن مشاركة المرأة السياسية ترتبط مباشرة بوضع المرأة في المجتمع والدرجة التي بلغها تطور المجتمع، كما تعتبر مؤشراً على الوضع الديمقراطي ومدى وعى النظام السياسي .
وبدأت الدراسة باستعراض نبذة تاريخية عن المراة المصرية فقد لعبت المرأة دوراً مهماً في المجتمع المصري , وكان لها مكانة خاصة ودور فعال حيث تساوت مع الرجل وتقلدت أمور السياسة والحكم عبر مراحل مختلفة من التاريخ المصري . فقد حكمت حتشبسوت مصر فى الفترة من 1479 قبل الميلاد حتى 1457 قبل الميلاد .
فتناولت الدراسة التطور التاريخي لدور المرأة عبر العصور- بداية بالمرأة في مصر الفرعونية – مرورا بوضعية المرأة فى التشريع الإسلامى – انتهاءا بالمرأة المصرية في العصر الحديث ( عصر النهضة الحديثة “محمد علي “- ثم المرأة المصرية خلال ثورة 1919 – ثم المرأة المصرية خلال الفترة من 1981 الى العام 2010 ) وتطرقت الدراسة الي واقع المشاركة السياسية للمراة في العصر الحالي واسردت مشاركاتها في الانتخابات بانواعها وتولي المناصب العامة والقضاء .
وجاء بها ومن واقع الإحصاءات فإن نسبة مشاركة المرأة المصرية في الحياة السياسية لا تتعدى 5 % ؛ بينما لا تتعدى مشاركتها كنائب في البرلمان 2% وتأتى مشاركتها في الانتخابات المختلفة لتعكس تدنى واضح في نسب المشاركة حيث لا يذهب للتصويت من بين 3.5 مليون مواطنة لها حق التصويت سوى أقل من مليون ثم استعرضت الدراسة مفهوم التمكين السياسي للمرأة وأشكال هذا التمكين ومعوقاته ، ثم شرحت الدراسة مفهوم الكوتا وأشكالها وأنواعها مفرقا بين الكوتا الدستورية والكوتا القانونية والكوتا الحزبية والكوتا القانونية في المجالس المحلية ، كما تعرضت الدراسة لتجارب بعض الدول في تطبيق الكوتا مثل بنجلاديش والسودان والصومال وتيمور الشرقية .
وتناولت الدراسة اسباب ضعف المشاركة السياسية للمرأة المصرية ، ووجود المرأة فى النقابات .
وكشف التقرير عن أن مصر لا تزال في وضع متدني فيما يتعلق بوضع المرأة في المجالس الشعبية المحلية حيث تقل نسبة تمثيل النساء فيها كثيرًا عن 5% ، وهو ما يقل كثيرا عن نسبتها تمثيلها على نفس المستوى في دول مثل ناميبيا وبوليفيا والهند ، وهي دول تطبق بعض أشكال التمييز الإيجابي للمرأة على المستوى المحلي .
وقد أوصى التقرير بتطبيق الكوتا بشكل محدد زمنيا بمعني أن تطبق الكوتا لعدد من السنوات حتي يصبح المجتمع يمنح صوته على أساس البرنامج الانتخابي للمرشح ولا يلعب جنس المرشح دورا في اختيارات الناخب .
كما أوصي بضرورة تلقي الكوتا المساندة والدعم الكافيين من المؤسسات الإعلامية, و زيادة الوعي لدي أفراد المجتمع بأهمية دور المرأة السياسي ، وتنظيم حملات توعية لخفض الأمية القانونية والسياسية عند النساء لتمكينهن من النهوض بالمجتمع وأوصى التقرير أيضا باتخاذ إجراءات لحماية المرشحات من كل الضغوط والتهديدات التي يتعرضن إليها .
كما أشار لابد من تحديد معايير موضوعية لاختيار النساء اللائي سوف يتم اختيارهن لتمثيل المرأة سواء للتعيين أو للترشيح ، بحيث يعبرن عن كافة الشرائح المجتمعية وألا يتم اقتصار الاختيار على شريحة مجتمعية واحدة أو عضوات من حزب واحد لضمان تمثيل عادل ونزيه للمرأة في البرلمان المصري .
مركز القاهرة للتنمية