15/5/2006
رصد مركز ماعت خلال مؤتمر عمالي بنقابة الصحفيين قضية تعرض عمال عربات الكارو والحنطور بمحافظة البحيرة لعمليات سلب عرباتهم وحيواناتهم علي أيدي رجال شرطة مرافق المدينة بقيادة العميد محمد كمال الذي اعتاد مطاردتهم بوصاية المحافظ اللواء عادل لبيب وتغريمهم أموالا وصلت إلي 235 جنية في المرة الواحدة دون أي سند قانوني حيث يؤكد إيصال سداد هذا المبلغ انه تبرع لحساب صندوق النظافة والتطوير بالمحافظة ، رغم حمل هؤلاء تراخيص عمل وتنظيم حركتهم عبر الجمعية التعاونية للنقل البطيء بالبحيرة والمسجلة برقم 367 لسنة 1978 والتي يعني وجودها مع دفع هؤلاء رسوم (كارتة ) وضريبة ، ان عملهم رسمي ويدر دخلا علي خزينة الدولة يقدر بمئات الآلاف مع وصول عدد المشتغلين بهذه المهنة والمشتركين بالجمعية إلي عشرة آلاف عامل .
لكن مصير عشرة آلاف أسرة تضم أطفالا وطلابا بشتى مراحل التعليم ومرضى ومسنين لم يهم رجل الدويلة الأول الذي كان ضابطا بمباحث أمن الدولة بالمحافظة ذاتها قبل توليه منصب محافظ قنا حسب كلام أصحاب الشكوى ، فبات يطارد الحمير في الشوارع ويهدد أصحاب الكارو والحنطور بالاعتقال حال سيرهم بشوارع دمنهور ، بل وفاوضهم علي استبدال عرباتهم بأخرى نصف نقل قيمتها 57 آلف جنيه بقروض من بنك ناصر الاجتماعي يصعب سدادها أو توفير ضمانات لها ، أو العمل لدى معاليه برتبة ( كناس ) مقابل 200 جنية شهريا للفرد الذي يعول عائلة تسكن فقط بإيجار شهري يتجاوز هذا المبلغ ، و إلا فلتستمر بلطجة رجاله الذين صادروا الحمير إلي ( الشفخانه ) وطالبوا العمال الأحرار بسداد غرامات بالغة مقابل الإفراج عن عرباتهم وحيواناتهم التي هي مصدر رزقهم الوحيد .
العمال الغلابة غير المسيسين الذين حضروا للقاهرة ربما يجدوا ضالتهم في صحافة تبرز مصيبتهم وتتصدى لجبروت المحافظ أو في مسئولين يخاطبون معاليه عله يرجع عما برأسه تجاه الحمير وأصحابها ، ربما وجدوا أكثر من تعاطفوا معهم بقلوبهم لكنهم حتى هذه اللحظة يعانون ملاحقة شرطة المرافق- التابعة للمحافظ – للحمير التي تنتظر اغلبها البيع قريبا لحساب المحافظة حيث يعجز أصحابها عن سداد ( كفالات ) الإفراج عنها ، في موسم مايو الذي حل بأعياده علي العمال وهم في بؤس لا حدود له