فرحة منقوصة .. وإحباط .. وذعر

19/5/2006

مشاعر متباينة رصدها ماعت يوم الخميس 18/05/2006 والذي شهد محاكمة المستشارين مكي والبسطويسي ، ونظر الطعن المقدم لمحكمة النقض من قبل الدكتور ايمن نور رئيس حزب الغد المحبوس بتهمة تزوير توكيلات تأسيس الحزب.

أولي هذه المشاعر كانت الفرحة المنقوصة في عيون القضاة والقوي الشعبية والوطنية المؤيدة لمطالبهم ، ببراءة المستشار محمود مكي والاكتفاء بتوجيه اللوم للمستشار هشام البسطويسي أمام لجنة الصلاحية التي سبق أعدادها لذبحهما بتهم غير واضحة لأسباب تتعلق بموقف القضاة من تزوير الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ، وتمثلت أهم أسباب غياب السعادة الكاملة في غياب المستشار البسطويسي داخل غرفة العناية المركزة علي اثر الضغوط التي تعرض لها مؤخرا بسبب المحاكمة المزعومة والحملة الإعلامية المسمومة التي شنتها ضده وزملاءه بعض الصحف ، وثاني هذه الأسباب هي عدم انتهاء المحاكمات لكافة القضاة واستمرار قضيتهم الأساسية ألا وهي استقلالهم الكامل عن السلطتين التنفيذية والتشريعية وتمام إشرافهم الكامل علي أية انتخابات عامة مستقبلا ، وثالثها عدم تحويل المسئولين الأمنيين عن الاعتداء علي القضاة خلال الانتخابات البرلمانية الماضية وما بعدها – وأخرها الاعتداء علي المستشار محمود حمزة – للتحقيق وإجراء محاكمة عادلة ورادعة لهم تعيد للقضاء والقضاة هيبتهم .

أما الإحباط فتمثل في مفاجأة محكمة النقض لكافة القوي الوطنية والسياسية بحكمها برفض الطعن المقدم من قبل الدكتور ايمن نور رئيس حزب الغد وتأييد حكم الاستئناف الصادر ضده بالسجن خمس سنوات بتهمة تزوير توكيلات الحزب ، وهو الأمر الذين يفتح باب التكهنات أمام الكثير من القوي بالداخل والخارج لتفنيد أسباب القضية وإعادة توصيفها ، ويدعو إلي فرص اكبر للتدخل الخارجي في شئون البلاد ، ولعل قرارا جمهوريا بالعفو عن نور يضع حدا لهذه المسألة ويضمن للوصيف في الانتخابات الرئاسية الأولي فرصة أكثر احتراما وبداية جديدة تليق بمكانته السياسية .

فيما يتمثل الذعر الذي رصده ماعت في تزايد عمليات الاعتقال في الشارع المصري بعد مد العمل بقانون الطوارئ مؤخرا ، لتحصد قوات الأمن في هذا اليوم أكثر من 400 شخصية وناشط سياسي منهم الدكتور محمد مرسي نائب الأخوان السابق والدكتور عصام العريان عضو مكتب الإرشاد وعدد من جماعة الإخوان وأعضاء حركة كفاية التي مني منسقها العام جورج اسحق بجرعة ديمقراطية زائدة علي أيدي رجال الأمن ، وهو ما يبرهن علي استمرار الأمن في إصراره علي قمع الحريات وإجهاض أية محاولات لممارسة الشعب حقوقه الدستورية في إبداء الرأي والتعبير والتظاهر السلمي ، والتي أقرتها المواثيق الدولية والعالمية لحقوق الإنسان ، ونرفض جميعا المساس بها باعتبارها احد أهم حقوق المواطنة .

للإطلاع علي صور خاصة بيوم المحاكمة راجع موقع ماعت … أو الاتصال بالمركز