بيان عيسي لن يكون آخر المحبوسين من الصحفيين

27/6/2006

جاء الحكم الصادر عن محكمة جنح الوراق أمس بحبس إبراهيم عيسي رئيس تحرير جريدة الدستور وسحر زكي المحررة بالجريدة بالحبس لمدة عام و تغريمهما عقاباً على ما وصفه الحكم بتهمة “سب وإهانة الرئيس” في الدعوى رقم 14043 لسنة 2006 جنح الوراق ، ليطرح عدة تساؤلات حول حرية الصحافة ومستقبلها بعيداً عن نص الحكم وديباجته ومقدمته التي لم يخل من الحديث عن حارس الديمقراطية وسهام أصحاب النفوس الضعيفة من الصحفيين حسب وصفه.

وأول هذه التساؤلات يتعلق بحقيقة قدرة الصحف المستقلة على حمل لواء حرية إبداء الرأي والتعبير دون حسابات سياسية واستطاعتها جذب أكبر عدد من القراء ، ومنها صحيفتي الدستور وصوت الأمة وكلتا الصحيفتين يرأس تحريرهما إبراهيم عيسي والمفارقة أن يحاكم ورفيقه وائل الإبراشى خلال أسبوع واحد فقط بتهم متباينة نعجز عن تفسير مضمونها وحججها .

وثاني هذه التساؤلات هو : هل هي مصادفة أن يتهم عيسي بتهمة إهانة الرئيس وهي ذات التهمة التي وجهت للناشطين السياسيين والحقوقيين الذين اعتقلوا على أثر تضامنهم مع القضاة خلال محاكمات المستشارين محمود مكى وهشام البسطويسي ؟

والتساؤل الثالث : لماذا جاء توقيت الحكم في قضية عيسي سابقاً على جلسات الحكومة مع لجنة نقابة الصحفيين استعداداً لمناقشة قانون منع الحبس في قضايا النشر المنتظر تحريره قبل انتهار الدورة البرلمانية الحالية دون تحقيق أدنى مطالب للصحفيين مما ورد بمشروع نقابتهم ؟

ورابع التساؤلات : هل تعتمد الحكومة خلال الفترة المقبلة على عمليات استنزاف جهود وأفكار الصحفيين في حل قضاياهم داخل ساحات المحاكم لشغلهم عن مهمتهم الأساسية وهى محاربة الفساد؟

وخامساً: إذا كانت عدة قضايا متتابعة قد شهدت محاكمة صحفيين غير نقابيين ، أميرة ملش ، هدى أبو بكر وبعد هما سحر زكي الضحية فى ذات القضية ، فهل تستمر معاناة الصحفيين في ظل غياب مظلة تأمينية وقانونية تحدد هويتهم المهنية وتمنع عنهم توجيه اتهامات بانتحال صفة “صحفي” مع غياب أو تأخر قيدهم في جداول النقابة وارتباط ذلك بشروط ومعايير قاسية وغير منطقية ؟

وسادساً : هل تطارد تهمة إهانة الرئيس الصحفيين مستقبلاً ليلقوا مصيرهم خلف القضبان في دعاوى مما ثلة يرفعها مواطنون مجهولون أو تحركها النيابة العامة ضدهم ؟ ولماذا لا تسارع النيابة بالمثل في قضايا هتك أعراض الصحفيين والصحفيات والمهددين بتهمة البلاغ الكاذب على أثر قرار النائب العام بحفظ التحقيقات فى أحداث الاستفتاء “لعدم معرفة الفاعل” وجميعنا يتذكر واقعة اختطاف الدكتور عبد الحليم قنديل وإلقاءه في الصحراء عقب الاعتداء عليه وانتزاع ملابسه وهي التي انتهي فيها مصير بلاغه إلي المجهول .

– أن الحكم بحبس إبراهيم عيسي وسحر زكي ومعهما المواطن سعيد محمد صلاح بالتهمة سالفة الذكر سينهى بكل من يحق له نقد أي مسئول وإبداء الرأي في أى شخص إلي طريقين كلاهما صعب ، إما خلف القضبان أو داخل سجن أكبر عنوانه “معتقل الرأي والتعبير” والذي لم ترحم الحكومة طالبة ثانوي من دخوله عقب رسوبها في مادة اللغة العربية بسبب موضوع “تعبير” قالت فيه رأيها في السياسية والرئيس الأمريكي واتهمت بالانتماء لتنظيم مجهول – ربما يكون طائفة “منصورة” جديدة أكتشفها مسئولو التعليم بمحافظة الدقهلية .