مجلس الشعب ينتهك حقوق نوابه في حرية الرأي والتعبير!!

تعرب المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان عن بالغ قلقها من القرارات الأخيرة التي أصدرها مجلس الشعب بحق النائب سعد عبود (حزب الكرامة تحت التأسيس) وكذلك النائب محمد العمدة (مستقل) وذلك يوم الثلاثاء الموافق 12/2/2008 . .

وكان المجلس وفقا لأغلبيته المنتمية إلى الحزب الحاكم قد قرر منع النائب سعد عبود من حضور الجلسات حتى نهاية الدورة البرلمانية الحالية التي ستنتهي في شهر يونيو، كما قرر إحالة النائب العمدة إلى لجنة القيم . وحدث اثر على خلفية مناقشة المجلس عدد من الاستجوابات منها استجواب قدمه النائب عبود يتضمن اتهامات سياسية وجهها لوزارة الداخلية بخصوص التربح من بعثة الحج الأخيرة .

واثر ذلك اتخذ نواب الحزب الوطني هذا الأجراء باتجاه عبود .. وهو الأمر الذي أدى إلى انسحاب 106 نائب من كتلة الإخوان وأحزاب المعارضة من قاعة المجلس .. ليستمر المجلس في اتخاذ القرار السالف الذكر بأغلبية 264 نائبا .. وتلاحظ المؤسسة أن هذا القرار يتعارض مع الحصانة البرلمانية المعطاة للأعضاء والتي تؤكد مبدأ حرية نواب الشعب في ما يقولونه داخل قاعة المجلس وهو ما أكدته اللائحة في مادتها الثانية بكفالة حرية التعبير عن الراي والفكر لكافة أعضاء المجلس أيا كانت اتجاهاتهم أو انتماءاتهم السياسية أو الحزبية ، ويمس مبدأ رقابة السلطة التشريعية على أعمال السلطة التنفيذية من خلال توجيه استجوابات ، وهذه الاستجوابات تتضمن اتهامات سياسية لكافة الوزارات ولرئيس مجلس الوزراء ذاته ، ومن حق النواب توجيه ما يرونه من ملاحظات او مخالفات تتعلق بأداء الوزارات المختلفة . ومن حق هذه الوزارات الرد .

وقد أقر نواب الحزب الوطني هذا الجزاء مستندين إلى المادة 377 من لائحة المجلس التي تشير إلى (مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو ا لمدنية ، يوقع المجلس على العضو الذي يثبت أ نه أ×ل بواجبات العضوية أو ارتكب فعلا من الأفعال المحظورة عليه أحد الجزاءات التالية وتدرجب الجزاءات من اللوم إلى الحرمان من الاشتراك في وفود المجلس والحرمان من الاشتراك في اعمال المجلس بدءا من جلستين إلى 10 جلسات إلى نهاية دور الانعقاد . ثم إسقاط العضوية ) .

ومن غير الواضح ما الإخلال بواجبات العضوية ؟ الذي نسب إلى النائب عبود الا اذا كان قيام العضو بحقوقه التي اعطاها له الدستور وقانون مجلس الشعب يمثل اخلالا بواجباته ، خاصة أن المادة 198 من اللائحة صريحة وتعطي الحق لكل عضو في ان يوجه لرئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابه استجوابات لمحاسبتهم في الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم . ويلاحظ أيضا ان هذه ليست المرة الأولى التي يتم اتخاذ جزاءات تجاه النواب في هذه الدورة .. فقد سبق أن تم حرمان النائب علم الدين السخاوي (الإخوان) من حضور عدد من الجلسات بسبب وصفه المجلس بالمنبطح … كما تم توجيه عدد من التحذيرات إلى النائب محمد عبد العليم (الوفد) بشأن عدد من اتهاماته داخل المجلس للسلطة التنفيذية .

وتطالب (المؤسسة) بإصلاح تشريعي لمجمل لائحة مجلس الشعب التي أعطت عدد من الصلاحيات الهائلة لرئيس المجلس (الأغلبية) كما تتضمن اللائحة استثناءات على أحكامها تزيد من السلطة التقديرية لرئاسة المجلس منفردا أو هيئة المكتب ، وفي المجمل فإن اللائحة تخل بالتوازن بين المجلس والحكومة.

كما تعطي اللائحة سلطات واسعة لرئيس المجلس في اتخاذ قرارات بحق الأعضاء المعارضين منها منعه من الكلام ، اللوم ، ومنها بناء على اقتراح منه وموافقة أغلبية المجلس بالحرمان من الحضور في قاعة الاجتماع جلسة واحدة ، الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس ولجانه لمدة لا تجاوز جلستين إلى خمس جلسات (المادة290 من اللائحة) :

وبدور لجنة القيم ذاته التي أصبحت سيفا مسلطا على أداء النواب لدورهم البرلماني والرقابي والتشريعي .