بيان صحفي المؤسسة تطالب بفك الحصار الأمني على مدينة المحلة والإفراج عن المحتجزين

تتابع المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان بقلق بالغ المظاهر الأمنية التي تابعت إضراب 6 أبريل ، وأبرزها عزل مدينة المحلة عن باقي المحافظات ، ومنع دخول عدد من أساتذة الجامعات أو الصحفيين إلي المدينة ،وهو ما حدث مع بعثة ضمت بعض أساتذة الجامعات من حركة 9 مارس لزيارة جرحى ومصابي الأحداث ، والتي حاولت زيارة المحلة يوم الجمعة 10 أبريل 2008 الا أنها فوجئت بالمنع الأمني من دخول المدينة .

• منع كل من د. عبد الجليل مصطفى الأستاذ بطب القصر العيني ود.رضوى عاشور الأستاذة بكلية أداب القاهرة من زيارة د. مجدي قرقر الأستاذ بمعهد التخطيط العمراني وعضو حركتي 9 مارس ومهندسون ضد الحراسة ،بسجن المرج رغم حصولهم على تصاريح زيارة من النائب العام ، ويخضع قرقر للاحتجاز بأمر من قبل النيابة لمدة 15 يوما على ذمة أحداث 6 أبريل.
• استمرار احتجاز المئات من مواطني مدينة المحلة على ذمة التحقيق ، بل ووضع أيدي عشرات المصابين منهم في قيود حديدية أثناء وجودهم في مستشفيات المدينة ، بالتعارض مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وخاصة العهد الدولي للحقوق المدنية السياسية وقواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء التي تؤكد حق الأشخاص المحرومين من حرياتهم في معاملة إنسانية .
• استمرار احتجاز عدد من قيادات الحركة المصرية من أجل التغيير(كفاية) ومنهم المهندس محمد الأشقر منسق الحركة في الجيزة ، والذي قبض عليه من منزله .
• القبض على الناشط جورج اسحق منسق حركة كفاية السابق ، والتحقيق معه من قبل نيابة أمن الدولة ليومين ثم الإفراج عنه لاحقا .
• احتجاز عدد من الصحفيين ومنهم الصحفية أمينة عبد الرحمن بجريدتي الطريق و البديل أثناء تأدية عملها بمقابلة المصابين بمدينة المحلة ، واستمرار احتجازها رغم قرار النيابة بإخلاء سبيلها ، والصحفي أ؛مد حماد (جريدة الفجر) ورامي المنشاوي (الوفد) وعبد الناصر نوري (مصور وكالة رويترز للأنباء ، واحتجاز صحفي أمريكي يدعي جيمس كارل ومترجمه المصري داخل مركز شرطة أول المحلة.
• خطف أ. محمد عبد القدوس عضو مجلس نقابة الصحفيين يوم السادس من أبريل ثم الإفراج عنه لاحقا .
• احتجاز العشرات من شباب الناشطين السياسيين والمدونات وعلى رأسهم أسراء عبد الفتاح المشرفة على موقع 6 أبريل ضمن موقع الفيس بوك .
  • في هذا السياق تعرب (المؤسسة) عن إدانتها لكل هذه التصرفات الأمنية وتطالب النائب العام بالإفراج فورا عن كل المحتجزين على ذمة أحداث السادس من أبريل سواء من مواطني مدينة المحلة أو من الصحفيين والناشطين السياسيين باعتبار أنهم مارسوا حقهم في التظاهر والإضراب ، والكثير منهم لم يكن مشاركا في هذه الأحداث .
  • كما تدعو النائب العام بالتحقيق في مظاهر الاعتداءات والتعذيب الذين تعرض له المحتجزين والتحقيق العاجل في أسباب وفاة اثنين من مواطني مدينة المحلة .
  • ضرورة معاملة السجناء والمحتجزين على ذمة هذه الأحداث معاملة إنسانية ، خاصة المصابين منهم ونزع القيود الحديدية من أيديهم ، والاكتفاء بالحراسة الخارجية عليهم.
  • كما تدعو الجهات الأمنية بالسماح بزيارة كافة المحبوسين على ذمة هذه الأحداث، وفك الحصار الأمني على مدينة المحلة.