24/10/2006
فتحت السلطات التونسية ملاحقة قضائية جديدة ضد الدكتور المنصف المرزوقي رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية يوم 17 أكتوبر 2006 من قبل عميد قضاة التحقيق من أجل “حث المواطنين على خرق قوانين البلاد” بالاستناد إلى الفصول 42 و44 و72 من مجلة الصحافة.
وقد فتح هذا التتبع القضائي على إثر تصريح صحفي قدمه الدكتور منصف المرزوقي يوم 14 أكتوبر 2006 لقناة الجزيرة حول بعض القضايا السياسية التونسية.
وقد تمّ تجريم مقتطفات من نصّ الحوار وتتضمن الدعوة إلى التظاهر السلمي من أجل احترام الحريات العامّة في تونس والدعوة إلى العصيان المدني حتى تحقيق الديمقراطية.
ويأتي هذا التتبع القضائي في سياق متسم بملاحقة المعارضين، وهو ما حدث في سبتمبر الماضي مع القيادي في حركة النهضة حمادي الجبالي وتلفيق تهمة “محاولة إرشاء حارس سجن” ضدّه. وكذلك استدعاء الناطق الرسمي السابق باسم حركة النهضة علي العريض والتحقيق معه كامل يوم الخميس19 أكتوبر بوزارة الداخلية وتهديده بإعادته للسجن.
والمجلس الوطني للحريات :
– يعتبر أنّ الدكتور منصف المرزوقي يلاحق من أجل تعبيره عن رأيه وممارسة حقه في المشاركة في الحوار الوطني باعتباره ممثلا لحزب سياسي. وهي حريات تضمنها قوانين البلاد والمواثيق الدولية.
– يعبّر عن انشغاله لما يقع من تجريم لكلّ معارضة سلمية للخيارات الرسمية.
– يطالب بوقف تجريم العمل السياسي السلمي والإبطال الفوري للتتبعات المفتوحة ضد الدكتور منصف المرزوقي رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية.
الناطقة الرسمية
سهام بن سدرين