انتخابات اتيلية القاهرة صراعات قانونية حول عزل المجلس السابق ومنعه من الترشيح انتخاب مجلس جديد ومنع الإعلاميين من حضور أعمال الجمعية

تابعت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان انتخابات التجديد الكلي لأتيلية القاهرة ، وهو مشهر كجمعية أهلية منذ عام 1953 ، وذلك لانتخاب مجلس ادارة للاتيلية ، وجرت الانتخابات يوم الأربعاء 7 أكتوبر 2009 . في ظل اتهامات مالية واتهامات بالفساد من كل طرف للأخر، وبطلان عقد الجمعية. وكان مقررا للجمعية العمومية أن تنعقد في أغسطس الماضي ، الا انها أجلت لأسباب غير معروفة لهذا التاريخ.

خلفية الإنتخابات :

تجرى هذه الانتخابات في ظل عزل مجلس الادارة السابق الذي يرأسه الفنان التشكيلي وجيه وهبة. بعد قيام العضو السابق بالمجلس سعيد الجزار بالتقدم ببلاغ إلى وزارة التضامن الاجتماعى فى 6 أبريل 2009، مطالبا بالتدخل العاجل لمعالجة ما سماه بـ “مخالفات مجلس إدارة أتيليه القاهرة”، وأهمها عدم دفع القيمة الإيجارية، واستلام شيك من سفارة أجنبية دون اتخاذ الإجراءات المتبعة القانونية، وغيرها من المخالفات، وهو ما ترتب عليه قرار عزل مجلس الإدارة فى الأساس، فكيف يتم شطب عضويته وهو السبب فى كل ما حدث.

موقف الجهة الإدارية :

من جانب أخر قامت الجهة الإدارية بعزل المجلس السابق ، بسبب توجيه بعض المؤاخذات والملاحظات على تصرفات مجلس الادارة السابق، وعينت الادارة الأديبة سلوى بكر مفوضا لإدارة شئون الأتيلية.

وفي خطاب من جانب ادارة غرب القاهرة بتاريخ 8 -9- 2009 موجه لرئيس مجلس الادارة السابق ، حول اسباب عزله المجلس ، يشير الخطاب إلى عدد من الاسباب منها :

• التأخر في دفع ايجار مقر الجمعية منذ 4 سنوات .
• استلام شيك بمبلغ 1000 يورو كجائزة للجمعية من السفارة الايطالية ولم يتم ايداعه بالبنك حتى الأن ولم يذكر في محاضر مجلس الادارة الجمعية الا بعد عام من تاريخ الشيك.
• اعتماد صرف الشيكات بعد تحريرها بفترة كبيرة .
• شراء اثاث للجمعية بدون مناقشة ذلك في محاضر مجلس الادارة وتشيكل لجان في محاضر مجلس الادارة وعمل عروض اسعار واختيار انسبها ، ويتم الشراء بالأمر المباشر.
• رفض سكرتير الجمعية وأمين الصندوق اطلاع اعضاء الجمعية على حسابات الاتيلية . .

كما اتسمت تلك الإنتخابات بصراعات قانونية وقضائية لا تزال جارية بين المفوضة والمجلس السابق، وانصار كل منهما ، خاصة بعد استبعاد مفوضة الجمعية كل أعضاء المجلس السابق من الترشيح لعضوية مجلس الإدارة . (وجيه وهبة (الرئيس)، بهيج اسماعيل(نائب الرئيس)، محمد الطراوي “الأمين العام” ، د. مدحت الجيار(أمين الصندوق)، كمال الجويلي ، ملك الدربي، اسامة ناشد ، خالد سرور ، سعيد الجزار) .

وقد قامت مفوضة الجمعية السيدة سلوى بكر بفصل عضوية كافة أعضاء المجلس الادارة السابق (9 أعضاء) وبالتالي منعهم من الترشيح لعضوية مجلس الإدارة بناء على تطبيق نص المادة 17 من لائحة النظام الاساسي للأتيليه. والذي يشير إلى (ازالة العضوية عن لاعضو اذا اتى عملا من شأ،ه أن يلحق بالجمعية ضررا جسيما ماديا أو ادبيا … .

وفي رد على هذا الخطوة قامت ادارة غرب القاهرة للتضامن الاجتماعي ردت (بأنه في ضوء عدم نص القانون 84 ولائحته التنفيذية على نص يفيد بعدم احقية المجلس المعزول للترشيح لعضوية مجلس الإدارة فأنه يتم مراعاة لائحة النظام الأساسي للجمعية فيما يتعلق بشروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ، وحيث أن قرار العزل رقم 3716 الصادر في 21-6 -2009 كان بسبب المخالفات التي قام بها مجلس الادارة المعزول والتي الحقت اضرارا بالجمعية فينطبق عليهم نص المادة 17 من لائحة النظام الاساسي للجمعية الفقرة الرابعة ـ البند أ. .

موقف المجلس السابق :
وفي اطار مواجهة ذلك قدم مجلس الادارة السابق شكوى لوزير التضامن الاجتماعي ، يشيرون فيها إلى قيامهم برفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة رقم 50810 لسنة 63 ق بمحكمة القضاء الإداري ، ويرون أن قرار عزل المجلس لا يحرم من مزاولة النشاط أو الترشيح للإنتخابات ، وانتقد الخطاب قيام مفوضة الجمعية باصدار قرارها بفصل أعضاء المجلس من الجمعية استنادا إلى لجنة داخلية واستندت إلى المادة 17 من لائحة النظام الأساسي ، ويشير الخطاب غلى أن هذه المادة لا تطبق الا في وجود مجلس منتخب من الجمعية العمومية ، حتى يخطرالأعضاء بسبب الفصل ، ليتمكن الأعضاء المضارون من اتخاذ الأجراءات القانونية التي تمكنهم من استرداد حقوقهم ، وهذا الأ/ر يتم قبل موعد اجراء الأنتخابات بوقت لا يمكن من اتخاذ الاجراءات القانونية . وطلب الخطاب من السيد الوزير عدد من الطلبات :

• التنبيه على السيدة المفوضة بتأجيل الإنتخابات حتى يصدر قرار المحكمة .
• الغاء قرار اللجنة الداخلية لأنه غير قانني ، وباتالي يلغي قرار الفصل ، ويمكن أعضاء المجلس من دخول الإنتخابات الحالية .
• التحفظ على أموال الأتيلية لأنه السيدة المفوضة تنفيق ولأكثر من مرة على ارسال خطابات للجمعية العمومية ثم تؤجل الجمعية بدون اسباب واضحة ، ثم تلغي الخطابات التي تكلفت الاف الجنيهات .

والخطاب موجه من اعضاء مجلس الادارة عنهم (د. مدحت الجيار امين الصندوق ، محمد الطراوي الأمين العام) . كما أنتقد أعضاء مجلس الإدارة المعزول قرار العزل معتبرين أنه غير قانوني ، بالاضافة كما انتقدوا قرار وضع الأديبة سلوى بكر مفوضا لأدارة شئون الجمعية والذي تم يوم 25 – 6 _2009 لأنها طرف في الصراع الدائر . وادانوا اقتحام مقر الأتيليه من جانب قوات الشرطة لتسليم المفوضة المقر .

اجراءات الأنتخاب:

يبلغ عدد أعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية 1075 عضو من المسددين للإشتراك .
وقد تم فتح باب الترشيح للإنتخابات بدءا من يوم الأحد 26 ـ 7 ـ 2009 حتى 2-8-2009
وترشح لهذه الإنتخابات 28 مرشحا ، بالاضافة إلى 9 من أعضاء مجلس الإدارة السابق. ولم توضع اسماء أعضاء مجلس الإدارة السابق ضمن قائمة المرشحين وتم استبعادهم من جانب مفوضة الجمعية. ولم يعلق مراقبي الجهة الإدارية الذين كانوا حاضرين ، واشاروا إلى أنهم مراقبين فقط .

ومجلس ادارة الأتيلية يضم 9 أعضاء ، منهم 6 يجب أن يكونوا من الفنانين التشكيليين ، و3 أعضاء من الأدباء.
وترشح لهذا المجلس 20 على مقاعد القنانين التشكيليين ، و8 على قائمة الأدباء .

ومن المرشحين (أبو الفتوح البراعصي ، أشرف عبد القادر ، ايهاب الأسيوطي ، سيد القماش ، ريهام يوسف ، صلاح عناني ، علاء الطيب ، ابراهيم عبد الفتاح ، مدحت طه ، سامح عزمي ، د.محمد حسين الصبان ، محمود بطوش ، أحمد هاشم الصعيدي ، رضا عبد الرحمن ، كوثر عبد الحميد ، مجاهد العزب ، محمد الجبيلي ، محمد السيد توفيق ، ابراهيم الحسيني ، عاطف محمد ابراهيم ، ماهر مهران نجيب ، أشرف فتحي عامر ، محمد صبحي ، عاطف أحمد ، ناتان دوس ، عبد المنعم عبد السميع ، عمرو حسين ) .

وبلغ عدد المرشحات من الأعضاء 3 عضوات هم (ريهام يوسف ، كوثر عبد الحميد ، ناتان دوس) . أي بنسبة
وبدأ انعقاد الجمعية العمومية الساعة السابعة مساء ، في ظل حضور أعضاء المجلس السابق.
وقد منعت ادارة الأتيلية دخول الصحفيين ومراقبي المجتمع المدني من الدخول ، وأصرت على عدم دخولهم حتى انتهاء اجراءات التصويت والفرز ، ونبهت أكثر من مرة على عدم حضور الصحفيين !! الذين تابعوا الأحداث من خارج أبواب الأتيليه.

وتابع مراقبي المؤسسة بعض المشادات بين أعضاء المجلس السابق والمفوضة سلوى بكر ، بعدها بدقائق خرج أعضاء المجلس السابق يتقدمهم د. مدحت الجيار وملك الدربي من الاتيليه متهمين الجمعية بأنها غير قانونية وبالبطلان ، وتوجهوا لتحرير محضر بالقسم لعدم وجودهم في قائمة المرشحين ، ولم يتدخل أعضاء ادارة غرب القاهرة للتضامن الإجتماعي، واشاروا إلى أنهم مراقبين من الوزارة .

بعدها استمر التصويت ، وفي الداخل علقت بعض الدعاية الخاصة ببعض المرشحين وهي محدودة ، مثل كوثر عبد الحميد ، د. محمد حسين الصبان. كما لاحظ مراقي المؤسسة لوحة وضع بها بعض الصور لمظاهر تخريب لغرف الأتيليه ، وعلي اللوحة هذه جملة (جرائم لا تنسي .. المجلس المعزول) .

وحضر في الأنتخابات كثير من المثقفين المعروفين من أبرزهم الروائي ابراهيم عبد المجيد ، د. كمال مغيث والشاعر محمد عفيفي مطر .

ووضع صندوق للتصويت فيه أمام الأعضاء . وتم المناداة على كل عضو بأسمه ليلتلقى استمارة تصويت ، ثم يملأها . ثم وضعها في الصندوق .

ولم تتضح للمؤسسة ما اذا كان هناك ساتر يتم التصويت وراءه أم لا وأنتهت عملية التصويت الساعة التاسعة والنصف تقريبا ،\ لتبدأ عملية الفرز . التي منع خلالها الصحفيين من الدخول. ليكون فرز العلني أمام الأعضاء الذين استمروا في المتابعة وهم حوالي الخمسين عضوا .

وحضر ووقع في كشوف حضور الجمعية 143 عضوا حضر ثلاثة منهم بتوكيلات رسمية ، منهم 9 لم يقوموا بالتصويت ، ولا يعرف هل هم أعضاء المجلس السابق أم أخرين؟.

الفرز :

تم فرز 134 ورقة تصويت ، بشكل علني ، وتم تعليق ورقة عليها اسماء المرشحين ، ووضع علامات التصويت على اس كل مرشح ليتمكن كل مرشح من معرفة اصواته.

وانتهت عملية الفرز ، وظهرت مؤشرات لتقدم كل من ابراهيم عبد الفتاح وصلاح عناني منذ عمليات الفرز الأولى. وبلغ عدد الأصوات الباطلة 4 اصوات ، عدد الأصوات الصحيحة 130 صوت .

النتيجة :

ملاحظات ختامية :

• تعكس ازمة الأتيليه أزمة الجمعيات الأهلية في مصر التي تعاني من تضخم واضح في سلطات الجهة الإدارية ، و معاناة الاتيليه تدخلا اداريا واضحا في أوضاعه التنظيمية باعتبار مشهر كجمعية أهلية وبالتالي يخضع لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 والذي ترى المؤسسة ضرورة الغائه واصدار قانون ديمقراطي يقلل من عملية الوصاية من جانب الجهة الأدارية على شئون الجمعيات ، ويقلل من سلطاتها في عزل مجالس الادارات أو حل الجمعيات. كما يعكس غيابا في دور الجمعية العمومية على تصرفات مجلس الإدارة السابق والذي نسب اليه من جانب عدد من الأعضاء اهماله في المحافظة على وثائق الاتيليه ولوحات لكبار الفنانين التشكيليين ومكتبة الأتيليه، وضياع بعضها سواء بشكل عمدى أو سهوا .
• من الواضح أن هناك مخالفات نسبت إلى المجلس المعزول ، وفيما يخص اجراءات الإنتخاب يظهر أن الجهة الإدارية لم تتخذ موفقا واضحا من شطب المجلس السابق ومن ثم عدم قبول ترشيح من عدمه ، اذا انها نفت وجود نص في القانون 84 لسنة 2002 بشأن منع المجلس المعزول في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ، وأكدت أنه في ظل هذه الحالة يتم مراعاة لائحة النظام الاساسي للجمعية ، وهذا يتضمن انتصارا ضمنيا للمجلس . الا أنها عادت وأقرت أنه ينطبق على هذه الحالة لائحة النظام الأساسي للأتيليه، ومن غير الواضح هل يوجد نص في تلك اللائحة يجيز ذلك أم لا ، خاصة أن مفوضة الجمعية استندت على المادة 17 من لائحة النظام الاساسي للجمعية ذكرها في شطب عضوية المجلس السابق .

  أيضا يرى المعارضين لقرار الشطب أن قرار شطب أعضاء المجلس السابق غير قانوني خاصة أن مهمة المفوض (السيدة سلوى بكر) هي إعداد الجمعية العمومية التي ستنتخب المجلس الجديد) وأن قيامها بتشكيل لجنة داخلية تقوم بشطب هؤلاء العضوية هو من حق المجلس المنتخب وليس من صلاحيات مفوض الجمعية الذي اختارته الجهة الإدارية ، و أن المادة 17 من لائحة النظام الأساسي للأتيليه تشير إلى من يتخذ قرار الشطب« مجلس إدارة منتخب» .

  وهو أمر سيحسم فيه القضاء ، بالاضافة إلى نص لائحة النظام الاساسي للاتيليه.

  بهذا يكون للقضاء الكلمة الأخيرة في تثبيت تلك الإنتخابات الأخيرة أو الغائها اذا قضي بحق أعضاء المجلس السابق في الترشيح ، وهو ما يرشح الصراع للإستمرار في الفترة القادمة.

  وترى (المؤسسة) أنه يجب الحد من سلطة الجهة الأدارية في عزل مجالس ادارات الجمعيات أو حلها ليكون ذلك متروكا إلى حكم القضاء .

  أيضا نرى أنه كان يجب عرض القرار الخاص بشطب عضوية المجلس السابق على الجمعية العمومية ، وهي صاحبة السلطة في تأييد هذا القرار من عدمه.

  • لاحظ مراقبي المؤسسة إصرار غير مبرر من جانب مفوضة الجمعية الأديبة سلوى بكر على رفض حضور الصحفيين والمراقبين أحداث الجمعية العمومية ، وهذا في رأينا خطأ كبير لأن وجود الإعلام والصحافة أحد العناصر التي يمكن أن تعطي مصداقية لانتخابات الجمعية . وخاصة أنها جرت بشكل شفاف أمام أعضاء الجمعية ، فلماذا يمنع الصحفيون من حضور التصويت وفرز النتائج؟ .
  • عكست النتائج انتخاب عدد من الأعضاء الذين يحظون بإحترام واجماع من جانب المثقفين المصريين عامة وأعضاء الأتيليه خاصة ، وابرزهم الفنان التشكيلي صلاح عناني ، والشاعر ابراهيم عبد الفتاح ، كما أنها حظيت بنجاح أمراة ومسيحية في نفس الوقت في عضوية المجلس وهي ناتان دوس.
  • يلاحظ حجم الاتهامات السياسية من جانب كل طرف ضد الأخر ، سواء باتهام معارضي المجلس السابق بأنهم تعمدوا عدم دفع ايجار المقر، لارجاع المقر إلى ورثته اليهود . أو اتهام الأديبة سلوى بكر بانتماءها اليساري . وقد رفض رئيس المجلس السابق وجيه وهبة ذلك الإنتقادات مشيرا إلى أنه لم يثبت قيام دعوى ضد الاتيليه يطالبه بالإخلاء ، وأن الايجار كان يتم تجنيبه لعدم وجود الورثة في القاهرة . في عام 2005 توقف مجلس الإدارة عن تسديد الإيجار، وقام وجيه وهبة الرئيس السابق بتجنيب قيمة الإيجار في ميزانية الأتيليه تحت بند “إدارات”، حتي قام بإيداع قيمة الإيجار التي بلغت 76 ألف جنيه عن المدة من يوليو 2005 إلي ابريل 2009 بمحكمة الأزبكية باسم رزق وديد رزق الله بصفته وكيلا عن ملاك العقار، الأمر الذي رفضته سلوي بكر لأنه أودع قيمة الإيجار لغير ذي صفة، مما دعاها إلي استبدال الصفة باسم الوكيل الذي يحمل إعلام وراثة شرعي لمالكي المكان.

  خلفية عن اتيليه القاهرة :

  في عام 1953 تم أنشاء أتيليه القاهرة كجمعية أهلية تحت مسمي جماعة المثقفين والكتاب “أتيليه القاهرة”، كجماعة فرانكفونية تضم مصريين وأجانب من فنانين وكتاب وبعض محبي الفنون الجميلة، وكانت استمارة العضوية باللغة الفرنسية فقط، حيث كانت اللغة الأم التي يتحدث بها أعضاء الاتيليه، وكان من أوائل المؤسسين محمد ناجي، راغب عياد، جبرائيل بقطر، صدقي الجباخنجي، المستشار الثقافي الايطالي ماريا بالمار والتي تولت منصب نائب رئيس الاتيليه، ومدير المعهد البريطاني ديفيد هاول.

  تم استئجار المقر المكون من ثلاثة أدوار من سيدة يهودية من أصل فرنسي تدعي ليندا كوهينكا،بقيمة إيجار 50 جنيها آنذاك، وقد وصلت هذه الأيام إلي 1500 جنيه شهريا بقيمة إيجارية متغيرة بنسبة 2% زيادة كل عام.

  المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان