14/3/2007
تحية طيبة وبعد
يتتبع الرأي العام الوطني عامة، والمجتمع المدني بكيفية خاصة، منذ عدة شهور حلقات المضايقات والمتابعات التي استهدفت جماعة من المحامين أقدموا على فضح الأزمة التي يتخبط فيها القضاء بمنطقة تطوان جراء استفحال الرشوة والزبونية، وعدم التقيد بأحكام القانون و الأخلاق في صفوفه من طرف بعض الساهرين على تسييره.
وإذا كانت مطالبة النيابة العامة بمعاقبتهم من طرف هيئة المحامين قد أثارت في حينها مخاوف، العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، و الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة ،والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف ،وجمعية عدالة ، والهيئة الوطنية لحماية المال العام السكرتارية الوطنية، والمرصد المغربي للحريات العامة ،والجمعية المغربية لاستقلال القضاء ، ومنتدى الكرامة لحقوق الإنسان ،باعتبارها منافية لما يتوجب على الدولة القيام به في مثل هذه الحالات لإثبات الحقائق وتقويم السلوكات ودعم المبادرات المواطنة الرامية إلى فضح الرشوة، فإن الفضائح التي طفت على الساحة القضائية في نفس المنطقة خلال الشهور الموالية من جهة وإقدام الحكومة من جهة أخرى على فتح ورش الإصلاح التشريعي والمؤسساتي قد أوحيا للجميع بأن أمر المتابعة قد أصبح موضوعيا متجاوزاً ليفسح بذلك المجال لتعاون بناء بين المجتمع المدني بما فيه المحامين والساهرين على إصلاح القضاء.
إلا أن القرارات التي أصدرتها غرفة المشورة التابعة لمحكمة الاستئناف بتطوان يوم27فبراير2007 بالتشطيب نهائيا على الأساتذة عبد اللطيف قنجاع، والحبيب حجي ،وخالد بورحايل ، وتوقيف الأستاذين أجحوب محمد، واشقارة محمد لمدة سنتين، جاءت لتخيب هذه الآمال وتصدم كل من يتطلع إلى حماية المبادرات المواطنة في مجال محاربة الفساد عامة وإصلاح القضاء بصفة خاصة.
ولئن كان استقلال القضاء عن الجهاز التنفيذي من دعائم هذا الإصلاح، فإن الأمر يتعلق هنا بمتابعة بادرت إليها النيابة العامة الخاضعة لسلطة وزير العدل ،دون أن تتلقى أية شكاية، وشابتها خروقات عديدة كما صاحبتها تصرفات إدارية مشبوهة للنيل من سمعة المتابعين، وإعطاء طابع المشروعية للمتابعة.
لهذه الأسباب نطلب منكم السيد الوزير الأول أن تتدخلوا – بما لكم من سلطات- لتوفير معالجة سليمة للموضوع، تضمن للمتابعين التمتع بحقوقهم الأساسية وعلى رأسها الحق في الرأي والتعبير والحق في العمل والحق في المحاكمة العادلة، وتبشر المواطنين والمواطنات بمرحلة جديدة في سياسة محاربة الرشوة.
الهيآت الموقعة:
العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان -الجمعية المغربية لحقوق الإنسان،- الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة – المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف- وجمعية عدالة – والهيئة الوطنية لحماية المال العام،السكرتارية الوطنية – المرصد المغربي للحريات العامة- الجمعية المغربية لاستقلال القضاء – منتدى الكرامة لحقوق الإنسان- المرصد المغربي للسجون