9/3/2006
تعرب المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان عن قلقها من الحكم الأخير الذي اصدرته محكمة جنايات الجيزة في جلستها بتاريخ 7/3/2006 بمعاقبة أميرة ملش الصحفية بجريدة الفجر بالحبس سنة وتغربمها مبلغ 10 الاف جنيه لاتهامها بنشر موضوع صحفي في الجريدة.
ويتناول الموضوع وقائع منسوبة إلى احد رؤساء المحاكم بالأسكندرية اعتبرتها الحكم سبا وقذفا في حقه. وقد تصاعدت الهجمات المتوالية ضد الصحفيين في االفترة الأخيرة وانعكست في صدور عدد من الإحكام القضائية ضدهم ، وقد سبق ان صدر حكم قضائي في فبراير الماضي بتأييد حكم الحبس لمدة عام ضد عبد الناصر الزهيري الصحفي بجريدة مصر اليوم بالحبس سنة وتغريمه وصحفيين من نفس الجريدة متضامنين بدفع 10 الاف جنيه , .الا ان قيام نقابة الصحفيين بعدد من الاتصالات والتظاهرات الأحتجاجية ساهم في قيام الوزير السابق محمد ابراهيم سليمان بالتنازل عن 37 بلاغ مقدم منه ضد صحفيين من ضمنهم صحفييي جريدة مصر اليوم .
وقد جاء الحكم الاخير بحبس الصحفية اميرة ملش في اولى جلساتها وفي خلال دقائق ولم تستمع المحكمة لأي من طلبات الدفاع التي قدمها .
ويأتي الحكم الاخير بمثابة هدية للمرأة في الإحتفال باليوم العالمي للمرأة الذي احتفل العالم به في 8 مارس . وهو يعد بمثابة اول حكم بالحبس ضد أحدى الصحفيات.
ويأتي هذا الحكم بالتعارض مع وعد رئاسي بالغاء احكام الحبس في جرائم النشر، وهو ما تصر المؤسسة على ضرورة صياغة قانون ينفذ هذا الوعد بالتنسيق مع نقابة الصحفيين والتي قدمت مشروعا من جانبها في دورة مجلس الشعب الذي انتهت مدته .
ورغم كثير من الوعود التي تلقاها المجتمع المدني بالغاء هذه العقوبة الا ان أحكام الحبس ما زالت قائمة وتظل سيفا مشهرا على حرية الرأي والتعبير ، وتتوالي الأحكام بحبس الصحفيين في الوقت الذي يسمح فيه بمالك العبارة السلام 98 بالسفر إلى لندن رغم مسئوليته عن مقتل الف شخص بعد غرق العبارة في البحر الأحمر ، ورغم دعوات رفع الحصانة عنه حيث انه عضو بمجلس الشورى .
وتنتهز المؤسسة هذه المناسبة للتأكيد على اصرارها على الغاء عقوبة الحبس في جرائم النشر والذي قامت به بلدان عربية من خلال نصوصها .