20/10/2007
توالت ردود الأفعال على الحكم الذى أصدرته محكمة جنح حلوان بالحبس لمدة سنة على كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات ، ومحمد حلمى المحامى فى القضية رقم 269 لسنة 2007 جنح مايو..حيث أصدرت منظمات حقوق الإنسان المصرية ، والعربية ، والدولية..والاتحادات النقابية من مختلف أرجاء العالم بيانات التضامن مع الدار، ومنسقها العام مؤكدة إدانتها للعقوبات المقيدة للحرية فى قضايا النشر، ورفضها مجدداً لكافة الإجراءات التعسفية التى استهدفت دار الخدمات النقابية والعمالية منذ مطلع العام الحالى.
تصدر قائمة المتضامنين مع الدار كل من الاتحاد العمالى العام فى لبنان، ومركز التضامن الأمريكى، واتحاد النقابات الأسبانى ( CCOO) ..كماأعرب كلٌ من الاتحاد العالمى للنقابات وشبكة سوليدار الأوربية عن إدانتهما الشديدة لصدور حكم الحبس الذى يأتى متمماً لمسلسل الانتهاكات الطويل الذى تعرضت له دار الخدمات النقابية والعمالية ( هذه المنظمة التى تلتزم بالدفاع عن الحقوق والحريات النقابية والعمالية فى مصر).
أعلنت الاتحادات الإيطالية الثلاثة ( CGIL, CISL, UIL ) ..التى تضم فى عضويتها ما يربو على العشرة ملايين عامل من أنحاء إيطاليا تضامنها مع دار الخدمات النقابية والعمالية..ووجهت رسائلها فى هذا الشأن إلى رئيس الجمهورية.. كما أصدر الاتحاد الدولى للخدمات -الذى يضم فى عضويته أكثر من عشرين مليون عامل فى القطاع العام والحكومى من أكثر من مائة وخمسين دولة- بياناً رسمياً يعلن فيه عن أسفه للحكم الصادر فى حق كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية والمحامى محمد حلمى بحبسهما لمدة سنة لمجرد نشرتقرير فى نشرة كلام صنايعية ( التى تصدرها الدار) يتعلق ببعض المخالفات التى كانت محلاً للتحقيق فى أحد مراكز الشباب وهو التحقيق الذى انتهى بصدور قرار محافظ القاهرة بحل مجلس إدارة المركز…و”يرى الاتحاد الدولى للخدمات أن هذا الحكم يمثل واحداً من الإجراءات التعسفية التى تعرضت لها دار الخدمات النقابية والعمالية منذ مطلع العام الحالى ، كما أنه يعد انتهاكاً لحرية التعبير التى يكفلها الدستور المصرى فى مادته السابعة والأربعين”..كما أكد الاتحاد مجدداً على موقفه السابق إعلانه فى بيانه الصادر بتاريخ 20/4/2007 إبان إغلاق مكاتب الدار داعياً إلى احترام الحقوق النقابية الأساسية، واتفاقيات العمل الدولية، ومطالباً بإلغاء الإجراءات التعسفية المتخذة فى حق الدار ، وتمكينها من ممارسة عملها المشروع دون محاصرتها بالاتهامات والقيود.
..وفى تصريحاته الصحفية قال جى رايد السكرتير العام للاتحاد العالمى للنقابات (ITUC) ..أن “الاتحاد يبدى اهتماماً شديداً بهذا الهجوم الأخير على دار الخدمات النقابية والعمالية ..هذه المنظمة التى تحظى بتقدير عظيم فى الحركة النقابية العالمية لدورها المتميز فى تقديم الدعم للعمال المصريين الذين يناضلون من أجل احترام معايير العمل الأساسية فى وطنهم”..كما أضاف رايدر “إن هذا الحكم الذى يأتى ضمن موجة من الأحكام التى تصدر بحق الصحفيين المصريين فى قضايا النشر إنما يمثل أيضاً هجوماً على حرية تداول المعلومات، وحرية التعبير التى يكفلها الدستور المصرى”.
..ومن جانبها أعربت شبكة سوليدار وشركائها فى الشبكة العالمية (SOLIDAR, GLOBAL NETWORK) ..عن إدانتهم القوية والجادة لهذا الحكم مشددة على ما ينص عليه الدستور المصرى من أن “حرية الرأى مكفولة ، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون ، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى”.
أكدت رسالة الاتحاد العالمى للنقابات، وشبكة سوليدار إلى الرئيس مبارك على الدور الريادى لمصر فى المنطقة العربية الذى يجعلها الأجدر بكفالة حرية التعبير..مشددة على أن حق دار الخدمات النقابية والعمالية فى ممارسة دورها وأنشطتها إنما كان يستدعى أن توفر الحكومة المصرية له الحماية ، وأن تفخر به ..”ذلك من شأنه أن يوفر الاحترام لمصر ومكانتها فى المجتمع الدولى..كعضو يحترم حقوق الإنسان وحقوق العمل الأساسية التى تنص عليها الاتفاقيات الدولية”.
طالبت المنظمات الدولية بإيقاف التعسف الذى تتعرض له دار الخدمات والنقابية والعمالية ومنسقها العام مؤكدة دعمها الكامل للدار التى أكدت مراراً ، وتكراراً على سعيها من أجل تفعيل الحوار المجتمعى تجنباً للقلاقل..”حيث لا يمكن القبول بأن تُدان مثل هذه المنظمة فى المحكمة أو بصورة أخرى على أنشطتها وعملها القانونى والمشروع”.