13/10/2006
ما زلنا نفتقد الضمانات الخاصة بحرية الرأي والتعبير ، وهو ما ظهر خلال الأيام الماضية ، حيث تابعت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان ، عدد من الأحداث التي تثبت افتقاد المجتمع المصري لضمانات حرية الرأي والتعبير في مصر ،
وفي هذا السياق تعرب المؤسسة عن قلقها من هذه التطورات والتي تتمثل في الآتي :
- صدور حكم قضائي بحبس مصطفى بكري رئيس تحرير جريدة الأسبوع المستقلة ، الصادر من محكمة جنح قصر النيل بالحبس لمدة 6 شهور والغرامة500 جنيه في قضية سب وقذف ، رغم إلغاء عقوبة الحبس في هذا الفعل والاكتفاء بالغرامة ، ، رغم تعديل عدد من النصوص الواردة في قانون العقوبات في يوليو 2006 والذي اسفر عن إلغاء عقوبة الحبس في عدد من الجرائم الني نص عليها قانون العقوبات الا انه مع ذلك لا تزال عقوبة الحبس قائمة في قضايا النشر في عدد من الأفعال ، بالتعارض مع الوعد الرئاسي الذي تم إعطاءه لنقيب الصحفيين بإلغاء عقوبة الحبس نهائيا في جرائم النشر ، وقد أعلنت نقابة الصحفيين قلقها ولفتت الانتباه إلى خطورة استمرار هذه المواد التي ما زالت تهدد بالحبس في قضايا النشر. وفي هذا السياق تتضامن المؤسسة مع الصحفي مصطفى بكري ونقابة الصحفيين مطالبة بإلغاء عقوبة الحبس في كافة قضايا النشر .
- قيام وفد من مجمع البحوث الإسلامية بصحبة شيخ الأزهر بتقديم بلاغ إلى النائب العام ضد جريدة الغد لسان حال حزب الغد ، وذلك بشأن ما نشرته الصحيفة بتاريخ 4 أكتوبر 2006 في ملحقها تضمن مقالا تحت عنوان ” أسوأ عشر شخصيات في الإسلام ” حيث اعتبر البلاغ أن ما نشر يمثل ارتكابا لجريمة ازدراء للأديان (حيث تناول الموضوع تجريحا بالسيدة عائشة وللصحابة ) وترى (المؤسسة) ان هذا الأجراء يمثل وصاية على الصحافة المصرية كما يعد مساسا مباشرا بحرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ، كما ترى المؤسسة أي رؤية لشخصيات تاريخية أو دينية معينة مهما كان حجم تقديسنا لها يمكن مناقشته والحوار حولها ، بديلا عن الزج بهذا الأمر في ساحات المحاكم والنيابات باعتبار ذلك اجتهادا يستحق الخلاف او الاتفاق حوله .
- في نفس السياق تعرب المؤسسة عن قلقها من مشروع قانون أعدته وزارة الأوقاف ـ حسب ما نشرته صحيفة المصري اليوم في عددها الصادر في 12/10/2006 ، لحظر التجمعات والمظاهرات في ساحات المساجد، تم رفعه مرفقا بمذكرة إيضاحية من الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف، إلي رئيس الجمهورية، تمهيدا لإصداره بقرار جمهوري وفق الصلاحيات الرئاسية في هذا الصدد.
ينص المشروع ـ في مادته الأولي علي حظر عقد الاجتماعات الحزبية أو السياسية أو تنظيم التظاهرات في ساحات المساجد، ويعتبر التحريض علي هذه الأعمال، أو المشاركة فيها إخلالا بالنظام العام، ويعاقب كل من يمارسها بالحبس مدة لا تتجاوز 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويتماشى ذلك مع تهديد وزير الأوقاف لكل من يتحدث في السياسة في المساجد وانتقاده لتنظيم المظاهرات بشكل عام ، وداخل المساجد بشكل خاص ، ويعد ذلك مساسا بحق المواطنين في التعبير عن رايهم ،خاصة أن الحديث عن السياسة يمتد ليشمل أي تناول لشئون الحياة العامة والخاصة .
ويعد ذلك استمرارا لسياسة المصادرة على الرأي الآخر ، بقيام الإدارة العامة للمصنفات الفنية بمداهمة مكتبة مدبولي صاحبة حق توزيع كتاب “الشيوخ المودرن وصناعة التطرف الديني ” ومصادرة 280 نسخة من الكتاب بدعوى عدم الحصول على تصريح من الأزهر ، برغم عدم وجود حكم قضائي بمصادرة الكتاب والذي يتناول بالنقد رقابة الأزهر على المصنفات الفنية والمؤلفات و حق المرأة في إمامة الصلاة وفصل الدين عن الدولة .
وتدعو المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان كافة المؤسسات وفي المقدمة منها الحكومة المصرية إلى الالتزام بالدستور فيما يخص الحق في حريات الرأي والتعبير والفكر والاعتقاد ، حيث نصت المادة (49) من الدستور على أن “تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي والإبداع الفني والثقافي ، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك” ، وضرورة تنقيح البنية التشريعية من النصوص التي تمثل انتهاكا للحق في حرية الرأي والفكر والاعتقاد. كما تدعو إلى إلغاء كل النصوص التي تمثل بقاء لعقوبة الحبس قي قضايا النشر باعتبارها عقبة كئود أمام ممارسة حرية الرأي والتعبير .