13/10/2006
تعرب المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان عن إدانتها لقيام عناصر تابعة للأمن السياسي اليمني بتوقيف واعتقال الأستاذ/ علي الديلمي الناشط الحقوقي والمدير التنفيذي للمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية والذي كان في طريقه إلى كوبنهاجن للمشاركة في فعالية عن الحقوق والحريات ، وتم الاعتقال في مطار صنعاء الدولي صباح يوم الاثنين الموافق 9 أكتوبر 2006 . ولم ترد أية أسباب جدية لهذا الاعتقال .
كما يخالف هذا الاعتقال نص المادة 47 من الدستور اليمني التي تؤكد على كفالة الدولة الحرية الشخصية للمواطنين والمحافظة على كرامتهم وأمنهم ويحدد القانون الحالات التي تقيد فيها حريات المواطنين ولا يجوز تقييد حرية أحد الا بحكم من محكمة مختصة ….
كما يتعارض ذلك مع الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا،الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من ديسمبر 1998 حيث تؤكد المادة 12 من نص الإعلان :
لكل فرد الحق في القيام بمفرده وبالاشتراك مع غيره بالمشاركة في الأنشطة السلمية الموجهة ضد انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية تتخذ الدولة كافة التدابير اللازمة التي تكفل حماية السلطات المختصة لكل فرد، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديدات، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان.
وفي هذا الصدد يحق لكل فرد، بمفرده وبالاشتراك مع غيره التمتع بالحماية الفعالة بموجب القانون الوطني في مقاومته أو معارضته بوسائل سلمية، للأنشطة والأفعال المنسوبة إلى الدول بما فيها تلك المنسوبة بالتقصير، والتي تؤدي إلى انتهاكات لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وكذلك أفعال العنف التي ترتكبها مجموعات أو أفراد، وتؤثر على التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتعتبر المؤسسة العربية هذا العمل مبادرة سلبية من قبل السلطات اليمنية تجاه منظمات المجتمع المدني في اليمن ، رغم أنهم يمارسون عملا مشروعا كفله القانون ، كما يتعارض مع التزامات الحكومة اليمنية الموقعة على العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية .
وفي النهاية تؤكد المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان على تضامنها مع الناشط الديلمي ، كما تطالب السلطات اليمنية بالإفراج عنه طالما لم توجه اليه أي اتهامات جدية .