فى ظل سياسات السوق الحرة للعمال رب يحمى حقوقهم بعد ان تخلت الدولة عنهم !!

12/9/2007

مؤخراً تلقى المركز شكوى عشرات العاملين بمزرعة الشركة العربية لمصايد الاسماك والتى تفيد بأنهم كانوا يعملون بها منذ أكثر من عشر سنوات بمنطقة برسيق بمركز أبو حمص محافظة البحيرة وكانت الشركة المذكورة تستأجر المزرعة من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وقد انتهت فترة الايجار فى شهر مارس 2007 واستلمت الهيئة العامة المزرعة من الشركة وقامت بطرد العمال بدعوى أنهم كانوا يعملون بالشركة والتى انتهت فترة إيجارها للمزرعة ، ومن جانبها قامت الشركة بوقف صرف مرتبات العمال منذ مارس 2007 وحتى الآن ، الأمر الذى دعا العمال الى التقدم بشكاوى لمكتب العمل فى 22/8/2007 بعد أن رفضت إدارة الشركة تسكينهم فى أى مزرعة أخرى تابعة لها او تعويضهم عن فترة عملهم ، ويأسف المركز لموقف الهيئة العامة للثروة السمكية وهى هيئة حكومية تابعة لوزارة الزراعة والتى قامت بطرد العمال بعد استلام المزرعة وضمها الى مزارعها الأخرى التى تديرها بالاعتماد على العمالة المؤقتة فى تحدى واضح لنصوص قانون العمل الذى يمنع فصل العمال أو طردهم دون تعويضهم عن فترة عملهم خاصة أن العمال لا ذنب لهم فى انتهاء مدة عقد الايجار .

وقد تقدم المركز بشكاوى العمال لوزارة القوى العاملة لكن وحتى الآن لم تستجيب الوزارة بالرد أو بحث شكاويهم . ومن جانبه يرى المركز أن سياسات الحكومة المصرية تؤدى لانتهاك حقوق العمال فى العمل الآمن واللائق لأن أصحاب الاعمال والادارات الحكومية نفسها تقوم بممارسات تعسفية ضد حقوقهم تعتبر انتهاكاً صارخاً لقوانين العمل المصرية ومواثيق العمل الدولية .

ويتساءل المركز هل هذا هو دور الحكومة فى حماية حقوق العاملين والالتزام بتطبيق القانون ؟ فإذا كانت مؤسسات الدولة هى من تنتهك القانون وتماطل فى تنفيذه فلمن يلجأ العاملين لحماية حقوقهم؟ خاصة فى ظل غياب دور الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وفى ظل القيود المفروضة على حقوق العمال فى تأسيس نقاباتهم المستقلة؟ وكيف يمكن للعمال الدفاع عن حقوقهم أو المطالبة بها فى ظل هذه الاوضاع ؟ …. ألا تساهم مثل هذه الممارسات الى دفع المجتمع لمزيد من العنف والغضب ؟ ولمصلحة من تهديد السلام الاجتماعى واجبار العمال على دفع فواتير سياسات السوق الحرة وحدهم فى الوقت الذى تقوم الحكومة فيه بتقديم كل أشكال العون والدعم لرجال الأعمال . وأين هو التوازن الاجتماعى التى يجب أن تؤدى إليه ممارسات وسياسات الدولة ؟

ومركز الأرض من جانبه يطالب اتحاد عمال مصر ووزيرة القوى العاملة بإلزام الشركة العربية للمصايد بإعادة عمال مزرعة برسيق الى عملهم أو تعويضهم عن سنوات عملهم بالشركة كما يطالبهم بمساندة العمال لإنشاء نقاباتهم المستقلة للدفاع والمطالبة بحقوقهم فى ظل توحش الاسواق وتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمنتجين . وختاماً فإن المركز يطالب كافة مؤسسات المجتمع المدنى والمهتمين بالدفاع عن حقوق العمال بمساندة عمال برسيق والتضامن معهم لعودتهم الى عملهم بمزارع الشركة وصرف رواتبهم المتأخرة كفالة لحقوقهم الواردة فى القانون والدستور ومواثيق العمل الدولية .

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالمركز