العنف ضد النساء فى مصر مقتل 247 إمرأة خلال النصف الأول من عام 2007 مجتمع يسبح نحو الفوضى

29/7/2007

يعد هذا التقرير العدد رقم (57) من إصدارات المركز التي يصدرها ضمن سلسلة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. ويهدف التقرير إلى التعرف على العنف الموجه ضد النساء من خلال رصد وتحليل مضمون الصحف المصرية خلال ستة أشهر تبدأ من أول يناير وحتى نهاية يونية 2007. وقد تبين أن جملة حوادث الانتهاكات والعنف ضد المرأة بلغت (355) حالة، وشكلت حوادث الخطف والاعتداءات الجنسية على النساء سواء داخل الأسرة او من المجتمع (59) حالة ، كما بلغت حوادث قتل النساء (44) حالة، وشكل العنف الأسرى الموجه للنساء (66) حالة، وبلغت الخلافات الزوجية (55) حالة، وأتى الإهمال فى الرعاية الصحية للنساء ليمثل (33) حالة، وشكل انتحار النساء (44) حالة، وبلغت حوادث الطرق والحوادث الأخرى المتنوعة التى لا تدخل تحت أى تصنيف من التصنيفات السابقة (47) حالة وكانت هناك بعض حالات العنف الرسمى ضد حقوق النساء ويوثق التقرير (6) حالات منهم. اما العنف الموجه للمرأة العاملة فتمثل فى حالة واحدة.وقد أدى العنف إلى وفاة وقتل العديد من النساء فى هذا الرصد. فمن جملة (355) حالة عنف قتلت (247) امرأة، سواء بسبب العنف الأسرى(59)، أو بسبب قتل النساء المتعمد (44)، أو الخلافات الزوجية (49)، أو لعدم الرعاية الصحية (12)، او قتل النساء لأنفسهن بالانتحار (37)، وأخيراً بسبب حوادث الطرق والمتنوعة (46) حالة.وقد نشرت الاعتداءات وحوادث العنف ضد المرأة فى الجرائد المصرية فى (350) خبر حيث نشر بجريدة المسائية (73) خبر، وبجريدة المصرى اليوم (56) خبر ، وكلاً من نهضة مصر والأحرار (22) خبر ، وروزاليوسف (35) خبر ، الوفد (41) خبر ، والاهرام (24) خبر، والنبأ (11) خبر، والدستور(27) خبر. وكل من جيل الغد والوطنى اليوم والميدان وأخبار اليوم والخميس والملتقى (3) أخبار. والعمال(7) أخبار. وصوت الأمة(4).

وكل من الفجر والغد والجماهير والجمهورية (2) خبرين. وخبر واحد فى كلاً من الاسبوع وصوت الناس كما نشرت هذه الاعتداءات خلال شهور النصف الأول من عام 2007 فجاء بشهر يناير (53) اعتداء ، فبراير (60) اعتداء ، مارس (57) اعتداء ، إبريل (45) اعتداء ،مايو (64) اعتداء ، يونية (76) اعتداء .هذا ويستعرض التقرير فى البداية مقدمة عن أوضاع العنف ضد النساء من حيث حجم وأسباب وأنواع وآثار العنف الموجه للنساء ، والتى يؤكد التقرير على امكانية معالجة هذه الظاهرة بتحسين أوضاع حقوق الانسان المدنية والاقتصادية والاجتماعية .

ثم يستعرض التقرير فى القسم الأول صور الاعتداءات الجنسية على النساء والتى تمثلت فى (59) حالة اعتداء سواء من داخل الأسرة أو من المجتمع. فقد تم رصد (8) حالات إعتداء جنسى داخل الأسرة وكانت جميعها بهدف الاعتداء الجنسى على المرأة من جانب احد افراد اسرتها .وكان اكثر المعتدى عليهن (7) فتيات، و(3) سيدات ربات المنازل ، أما عدد الذكور المرتكبين للعنف فكانوا (8) ذكور . وكانت علاقة المعتدى عليهن بمرتكبى العنف هم كل من الاب والاخ (3) حوادث ، وكل من زوج الام وابن العم حادثة واحدة فقط . كما تم رصد (51) إعتداء جنسى من المجتمع تجاه النساء، وقد تنوعت اسباب الاعتداءات ، فالأغلب منه يرجع إلى الاعتداء عليها جنسياً والبعض منه يرجع إلى الانتقام أو بسبب رفض الزواج أو رفضها مضايقات أحد الاشخاص. وقد اسفرت احداث العنف عن نتائج منها الايذاء البدنى وهتك العرض والسرقه والاصابه فبلغ الاعتداء الجنسى (41) حادثة وقد صاحب الاعتداء الجنسى السرقه فى عدد حالات بلغت (5) حوادث فى حين بلغ الشروع فى الاعتداء الجنسى (2) حوادث ، اما الشروع فى القتل فبلغ (5) حوادث ، بينما كانت محاولات التحرش الجنسى (3) حوادث . وكان اكثر فئات النساء المعتدى عليهن هن ربات المنازل فبلغ عددهن (29) سيدة ، فى حين كان هناك عدد (16) عاملة و(4) طالبات وسائحتين وموظفتين ، اما المجموعه الاخرى من السيدات المعتدى عليهن فكانت احدهم مندوبة مبيعات ومطربة وخادمة ومحاميه وبائعه خضار وراقصه ومجموعة من المدرسات لم يذكر عددهن هذا بجانب انه لم يذكر عمل كل المعتدى عليهن .

كما يستعرض التقرير فى القسم الثاني العنف الأسرى ضد النساء والذى بلغ (66) حالة، أدى العنف الأسرى فيها إلى قتل (59) إمرأة، بينما كان هناك (7) حالات شروع فى قتل. وقد تنوعت اسباب العنف الاسرى بسبب السرقه أو الشك فى سلوكها أو لحملها سفاحا أو لخلافات مادية أو عائلية واسريه أو بدافع الانتقام أو الاصابه بمرض نفسى أو عن طريق الخطا أو بسبب اعيرة نارية طائشة .وقد اسفرت احداث العنف عن نتائج منها القتل أوالاصابه فبلغت جرائم القتل (59) حادثة وبلغت جرائم الشروع فى القتل (7) حالات. وكانت أكثر جرائم القتل التى إرتكبت فى حق النساء بحجة الدفاع عن الشرف من جانب الأب أو الأخ أو الأبن. كما تم رصد حالة عنف موجه من الخطيب إلى خطيبته.

وكانت جملة عدد الاناث المعتدى عليهن (69) سيدة وذكرين . فى حين كان عدد الاناث المرتكبه العنف (8) إناث وكان عدد الذكور (66) ذكر. وكان صلة مرتكب العنف بالمعتدى عليهن من السيدات الاخ (26) حادثة ، الابن (12) حادثة ، الاب (5) حوادث ، زوج الاخت (4) حوادث ، وكل من الخال وابن الاخ وزوجه الابن وشقيق الزوج (3) حوادث ، اما الاخت وزوج الابنة وابن العم فكانت حادثتين ، فى حين كان كل من ابن الخالة وزوجة الاب وابن الاخت حادثه واحدة فقط .

كما يتناول التقرير فى القسم الثالث حوادث العنف الناتج عن الخلافات الأسرية والذى وصل إلى (55) حالة أدى فيها العنف من جانب الزوج إلى قتل (49) زوجة. وكانت أغلب دوافع الخلافات ترجع إلى الخلافات المادية والعائلية بين الازواج أو الشك فى سلوكها أو الانتقام أو الجمع بين اكثر من زوج أو اهانه الزوجه لزواجها أو الاصرار على عدم فعل شئ معين مخالف لرغبات الزوج أو الاصابة بمرض نفسى .وقد اسفرت احداث العنف عن نتائج أغلبها القتل والاصابه والحرق والبعض منها ادى الى السجن فبلغت جرائم القتل (49) حادثة ،كما تم رصد (5) حالات شروع فى قتل، فى حين بلغ الاعتداء بالاصابه البدنيه أو الحرق للمراه التى أدت إلى وفاتها (10) حوادث، وتم رصد حالة ضرب واحدة من الزوج للزوجة. وقد بلغ عدد الاناث المعتدى عليهن (58) سيدة . فى حين بلغ عدد الذكور مرتكبى العنف (57) ذكر .
وكانت اكثر مهن المعتدى عليهن هن ربات المنازل فبلغ عددهن (53) سيدة من جملة 58 سيدة تم الآعتداء عليهن، فى حين كان المجموعه الاخرى من السيدات المعتدى عليهن هن طبيبة بيطرية ومضيفه بملاهى وعاملة ومدرسة وموظفة والبعض منهن لم يذكر عملهن .
وكان صلة مرتكب العنف بالمعتدى عليهن من السيدات هو الزوج أو الطليق أو صديق الزوج.

ثم يتناول التقرير فى القسم الرابع حوادث قتل المرأة التى وصلت إلى (44) حادثة، وقد تنوعت اسباب قتل المرأة ،حيث كان الدافع عدة اسباب منها السرقة أو الخوف من فضح علاقة محرمة أو للخلافات المادية أو لرفض الزواج أو لخلافات الجيرة أو الثآر أو للانتقام أو الاصابة بمرض نفسى.وقد بلغ عدد الاناث المعتدى عليهن (44) سيدة وذكر واحد فقط . فى حين كان عدد الذكور مرتكبى العنف (48) ذكر . وكان اكثر المعتدى عليهن هن ربات المنازل فبلغ عددهن (29) سيدة و(3) موظفات وعاملتين ومتسولتين ، فى حين كان المجموعه الاخرى من السيدات المعتدى عليهن هم سكرتيرة وراقصة وطالبة وفنانة وموجهة بالتعليم ومدرسة .

وبعدها يتناول التقرير فى القسم الخامس حوادث انتحار المرأة حيث بلغت جملة حالات الانتحار المرصودة (44) سيدة، نجحت (37) منهن فى إزهاق أرواحهن بالفعل، بينما كان هناك(7) حالات حاولن الانتحار وفشلن. وقد تنوعت اسباب انتحار المرأة ورجعت إلى اسباب متعددة منها اليأس من الشفاء أو لخلافات زوجية أو عائلية أو بسبب الفشل فى التعليم أو الحرمان من رؤية الاطفال أو خوفا من كشف علاقة محرمة أو حزنا على وفاة احد من افراد الاسرة أو لاتهامها بالسرقة أو لنقص عهدتها المالية لاسباب مجهولة وأغلبها بسبب رفض الاهل تزويجها ممن تريد أو منعها من الخروج .

وقد اسفرت احداث العنف عن نتائج منها الوفاة بقتل النفس أو بالتسمم أو بكسور أو بحروق فبلغت جرائم قتل النفس (37) حادثة ، فى حين بلغت حوادث الاصابه بكسور وغيرها (7) حوادث ، منها الانتحار بالتسمم (4) حوادث ، فى حين بلغت حوادث الاصابة بحروق (3) حوادث ، اما حوادث الغرق فكانت حادثتين . وكان اكثر المجنى عليهن وقاتلى انفسهن هن ربات المنازل فبلغ عددهن (32) سيدة و(5) طالبات و(3) خادمات وموظفتين ، فى حين كان المجموعه الاخرى من السيدات هن ممرضة وصيدلانية وعاملة .

بعدها يستعرض التقرير فى القسم السادس الإهمال فى الرعاية الصحية الذى وصل إلى (33) حادثة أدت إلى وفاة (12) سيدة نتيجة هذا الإهمال. وكانت لأسباب متنوعة منها: الاهمال الطبى للمريضة اثناء أو بعد الجراحة أو لقله الامكانيات داخل المستشفيات الحكوميه أو زيادة جرعه البنج للمريضه أو ترك الفوط الطبية داخل بطن المريضة أو استخدام اكياس محاليل وأكياس دم فاسدة أو استئصال رحم المريضة دون علمها أو تجاهل الوضع الصحى للمريضة.وقد اسفرت احداث العنف عن نتائج منها الوفاه أوالاصابه بعاهه مستديمه أو الغيبوبه التامه فبلغت جرائم الوفاة (12) حادثة ، فى حين بلغت الاصابه بعاهه مستديمه أو بمرض خطير (13) حادثة ، اما الاصابات التى ادت الى استئصال الرحم وعدم القدرة على الانجاب فبلغت (6) حوادث مصاحبة لها حالة واحدة غيبوبة ، اما حوادث الاصابة بغيبوبة فبلغت (3) حوادث وكان اكثر ضحايا الإهمال الطبى هن ربات المنازل فبلغ عددهن (32) سيدة وطالبتان .

ثم يرصد التقرير فى القسم السابع حاثة عنف واحدة موجه إلى إحدى الخادمات وهى أجنبية وليست مصرية(فلبنية الجنسية) وكانت الواقعة فى شهر مايو ونشرت بجريدة الأهرام وكانت بمحافظة القاهرة.

ويتناول التقرير فى القسم الثامن حوادث العنف الرسمى حيث تم رصد (6) حالات عنف رسمى وكانت لأسباب متنوعة مثل قيام بعض ضباط الشرطة بالتعدى على بعض السيدات أو تلفيق قضايا مقابل التنازل عن مكان تمتلكه أو بسبب حرية الراى والتعبير لبعض الصحفيات أو الحرمان من التعيين بالجامعة بسبب الإجراءات الأمنية. وكان أغلبها بسبب إستغلال نفوذ ضباط الشرطة. وقد اسفرت احداث العنف عن نتائج منها التحرش الجنسى وهتك العرض والاعتداء بالضرب والسرقه أوالاصابه بعاهة مستديمة هذا بجانب السب والاهانه والاحتجاز والتعدى على حرية الرأى والتعبير، وعلى حقوق العمال . وبلغ عدد الاناث المعتدى عليهن (7) سيدات. اما عدد الذكور المرتكبين للعنف فكانوا (11) ذكر تقريباً.

وبعدها يتناول التقرير فى القسم التاسع حوادث متنوعة ضد النساء وتمثلت في (47) حادثة أدت إلى وفاة (46) سيدة. وكانت أغلبها حوادث متنوعة مثل: الخنق بالغاز أو انفجارات اسطوانات الغاز أو السقوط من الادوار العليا نتيجة اختلال التوازن أو الغرق أو الصعق بالكهرباء أو اعيارة طائشه اصابتها أو الاصابه بالتسمم أو نتيجة لانهيار احد المنازل.

وأخيراً يتناول التقرير فى القسم العاشر الملاحظات الختامية والتوصيات:
والذى يبين تزايد أعمال العنف ضد النساء خلال 2007 خاصة بالنسبة للقتل والاعتداء الجنسى وضد ربات البيوت وتزايد أعداد الرجال مرتكبة العنف ضد النساء والذى وصل الى (242 حالة ) بالمقارنة بعدد النساء التى ارتكبت العنف وبلغ 20 حالة وكما كان هناك تجاهل عدد كبير من الاخبار المنشورة فى الصحف لتوضيح نوع ومهنة مرتكب العنف وكما بين التقرير أن النساء الفقيرات أكثر عرضة للتعرض للعنف حيث بلغت النسبة ما يزيد عن 80% ممن وقع عليهن العنف من مناطق فقيرة ، كما يبين التقرير أن بعض الصحف تناولت الخبر دون تحليله أو تفسيره لبيان دور المجتمع فى وقف الظاهرة وتحسين أوضاع النساء .

ثم يتناول التقرير بعض التوصيات أهمها :

• توعية المجتمع للقضاء على العنف الأسرى الموجه ضد المرأة وظاهرتي الزواج المبكر وختان الاناث والمطالبة بالمساواة بين الرجل والمرأة فى كافة مناحى الحياة خاصة فى الأجر وفى المعاملة والحصول على الضمان الاجتماعى والحق فى الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل .
• كفالة الخدمات الصحية للنساء وخاصة فى المناطق الريفية والعشوائيات.
• توسيع مظلة التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحى ، والضمان الاجتماعي لتشمل جميع النساء سواء العاملات أو غير العاملات وكذلك الأطفال .وحل مشكلة وصعوبة وبطء الاجراءات ،التى تقف عثرة فى تطبيق تلك القوانين ، كما أن المبلغ الذى يصرف من وزارة التضامن ضئيل ولا يتناسب مع معدلات التضخم وغلاء المعيشة . ولذا يجب الاهتمام بإزالة معوقات تلك القوانين والحرص على تطبيقها مع زيادة المبالغ المالية التى تحصل عليها السيدات خاصة الفقيرات .
• العمل على إصدار قانون لحماية النساء من العنف الأسرى اللاتى تتعرضن له مع محاسبة ومساءلة كل من تقدم زوجته أو ابنته أو أخته على الانتحار وتقديمة للمحاكمة بتهمة الدفع بالضحية إلى الانتحار.
• تخصيص صفحات للمراة فى الصحف يكتب فيها كل ما يخص النساء من قضايا ومشكلات وحوادث مع قيام نقابة الصحفيين ومنظمات المجتمع المدنى بعمل دورات تدريبة لكاتبى صفحة الحوادث فى الصحف المصرية، لتوعيتهم بحقوق المرأة فى المواثيق الدولية وفى القانون المصرى، ولتدريبهم على كيفية صياغة الخبر بشكل محايد.

ويطالب المركز كافة مؤسسات المجتمع المدنى بالعمل على تنفيذ تلك التوصيات لوقف العنف ضد النساء فى مصر وتحسين أوضاعهم حتى يمكن أن ينعم السلام والأمن كل فئات المجتمع المصرى خاصة النساء نصف المجتمع وكل المستقبل .

للحصول على نسخة من التقرير يرجى الاتصال بالمركز أو الدخول على موقعنا على الانترنت