21/2/2007
تأتى التعديلات الدستورية المقترحة التى طرحها رئيس الجمهورية فى ظل أوضاع اقتصادية واجتماعية متردية للفلاحين المصريين خاصة بعد أن تم طرد مئات الألاف من أراضيهم الزراعية وحبس الألاف منهم بعد تعثرهم فى سداد ديون بنك التنمية والائتمان الزراعى وغياب دور الجمعيات التعاونية الزراعية فى دعم حقوق الفلاحين فى التنمية والزراعة بعد انسحاب الدولة من كافة الميادين خاصة قطاع الزراعة على عكس معظم دول العالم التى مازالت تدعم قطاع الزراعة والفلاحين لمواجهة توحش السوق الحرة ويتخوف المركز أن يتم تعديل الدستور المصرى كى يساهم فى زيادة تردى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية خاصة بعد أن أثير مؤخراً عن أن التعديلات تأتى لمواكبة الاوضاع الدولية والمحلية والتى تفرض نموذج سياسات تحرير الاسواق والتجارة وكافة القطاعات الأخرى وذلك بعد أن تعاظم دور منظمة التجارة العالمية والمؤسسات التجارية .
والجدير بالذكر وقبل تطبيق برنامج الاصلاح الزراعى وتحرير سوق الأرض الزراعية كانت الجمعيات الزراعية واتحاداتها والتى ينظمها قانون التعاونيات رقم 12 لسنة 1980 تقوم بدور كبير ضمن مشروع الاستقلال الاقتصادى والاجتماعى المصرى ولعبت دوراً فى النهوض بالزراعة المصرية وساهمت فى نجاحه على مدى عقود سابقة لكن الاوضاع السياسية والاقتصادية التى فرضت على التعاونيات التراجع وفقدان الاستقلالية والتدخل فى أنشطتها وتغيب دور مجالس الإدارات فى كل ما يتعلق بإدارة الجمعية وفرض العاملين الحكوميين على الجمعيات الزراعية لأدارتها تلك التدخلات وغيرها أعاقت الحركة التعاونية وأهدرت الحق فى التعاون وأفقدت الجمعيات استقلالها بإجبار المزارعين على الانضمام الورقى لها وأدى ذلك إلى اهدار العمل التطوعى أومشاركة المزارعين ومجالس إدارة الجمعية فى اتخاذ القرارات بالجمعية أوالقيام بأعمال الرقابة على جمعيتهم أوتطويرها لتحسين أوضاعهم ومثل هذه التدخلات شكلت تعديات على حقوق الفلاحين فى التعاون والتى كفلها لهم الدستور والمواثيق الدولية .
وبالرغم من ذلك فإن هناك تخوفات من تطبيق قرار وزير الزراعة الأخير بتشكيل لجنة للاشراف والمراقبة على أعمال الاتحاد التعاونى الزراعى تلك اللجنة التى تشكلت من كبار الموظفين التابعين للوزارة والذين هم أنفسهم كانوا سبباً فى إعاقة استقلالية الحركة التعاونية عبر العقود الماضية .
وفى هذا السياق ينظم مركز الأرض حلقة نقاشية والتى ستعقد بمقره يوم السبت القادم الموافق 24/2/2007 الساعة الثانية ظهراً حتى الخامسة مساءاً وذلك لمناقشة دور التعاونيات الزراعية فى ظل المتغيرات الجديدة فى الوقت الراهن خاصة بعد أن غاب عن المناقشات الدائرة حول تعديل الدستور تأثير هذه التعديلات على دور التعاون بصفة عامة وعلى التعاونيات الزراعية بصفة خاصة حيث أن الاساس الدستوري للعمل التعاونى يرجع للفصل الثانى من الدستور والمتعلق ” بمقومات الدولة ” وبالتالى ينبغى علينا أن نفكر كيف ستقوم التعاونيات الزراعية بعملها بعد تعديل الدستور ؟
ونأمل أن يجيب اللقاء عن تساؤل كيف يمكن للتعاونيات الزراعية ان تتطور فى ظل هذه المتغيرات حتى يمكن ان تقوم بدورها ؟ وهل يتطلب ذلك تغيير دور التعاونيات الزراعية فى المرحلة القادمة لمواكبة التطورات السياسية والاقتصادية ؟ وكيف يمكن مساعدة التعاونيات الزراعية كى تتطور لتقوم بدور أفضل فى دعم ومساندة الفلاحين والنهوض بالزراعة ؟
وسوف يحضر الورشة عدد من القيادات الفلاحية بالريف وعدد من الخبراء وأعضاء مجلس الشعب المصرى . ويأمل المركز أن يحقق هذا اللقاء هدفه بإزالة العوائق أمام كفالة الحق فى التعاون بين الفلاحين فى مصر ولتفعيل دور المنظمات التعاونية الزراعية ورفع القيود وتدخلات وزارة الزراعة فى عمل ونشاط الجمعيات الزراعية وتمكين الجمعيات من المساهمة فى دعم قطاع الزراعة وحقوق الفلاحين . واطلاق حرية المزارعين فى المشاركة فى إدارة جمعيتهم والقيام بأنشطة من شأنها تحسين الاقتصاد الزراعى وكفالة حقوقهم فى أمان حيازة الأرض والحياة الكريمة اللائقة .
لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالمركز
Ichr@Ichr-eg.org – Ichr@thewayout.net
Web site:www.lchr-eg.org