19/1/2010

هذا التقرير يتناول رصد حوادث العنف ضد المرأه التى نشرت فى بعض الصحف المصرية خلال النصف الثانى من عام 2009 ويعد هذا العدد رقم ( 74) من اصدارات المركز التى يصدرها ضمن سلسلة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية . ويهدف التقرير الى التعرف على العنف الموجه ضد النساء من خلال رصد وتحليل مضمون الصحف المصرية . وقد تبين ان جملة حوادث الانتهاكات والعنف المرصود ضد المرآة بلغت ( 256 ) جريمة عنف، نتج عنها مقتل (129) امراه نتيجة العنف ، وبلغت حوادث الخطف والاعتداءات الجنسية على النساء سواء داخل الاسرة او من المجتمع (33) حادثة ادت لمقتل (7) سيدات ، وشكل العنف الاسرى الموجه للنساء (10) حوادث، وتم رصد (44) حادثة بسبب الخلافات الزوجية ، وادت الى قتل ووفاة (29) سيدة منهن ، واتى الاهمال فى الرعاية الصحية للنساء ليمثل (21) حالة وادى الى قتل ووفاة (11) سيدة ممن تعرضن للاهمال ، وشكل انتحار النساء (22) حالة نجحت (17) منهن فى اذهاق روحها ، وبلغت حوادث الطرق والحوادث الاخرى المتنوعة التى لا تدخل تحت اى تصنيف من التصنيفات السابقة (45) حادثة، أدت إلى قتل ووفاة (14) سيدة، فى حين شكلت جرائم قتل النساء العمد (50) جريمة قتل. وكانت هناك بعض حالات العنف الرسمى ضد حقوق النساء ويوثق التقرير (16) حالة منهم ، كما تم رصد حالة عنف موجهه للمرآة العاملة ادت لانتحارها . وبتحليل الارقام يظهر لنا ان مسلسل قتل النساء المعرضات للعنف مازال مستمراً فمن جملة 256 حالة تعرض للعنف قتل وتوفى نصفهن 129 وهو الامر الذى حدث خلال النصف الأول من عام 2009 حيث ارتكبت (232) جريمة عنف ضد النساء وأدت إلى قتل ووفاة (172) فأكثر من نصف السيدات المعنفات قتلن فى النصف الاول ونصفهن قتلن فى النصف الثانى .

فجملة حوادث العنف ضد النساء عام 2009 بلغت (488) حادثة أدت لمقتل (301) سيدة .

هذا ويستعرض التقرير فى القسم الاول صور الاعتداءات الجنسية على النساء والتى تمثلت فى (33) حالة اعتداء سواء من داخل الاسرة او من المجتمع . فقد تم رصد (3) حوادث اعتداء جنسى على النساء داخل الاسرة وتمثلت أحدهما فى محاولة اغتصاب طالب لزوجة ابيه ادت لمقتلها فى النهاية ، والأخريات قام فيها الاب باجبار ابنته على المعاشرة الجنسية بالإكراه مما ادى لحملها سفاحا ، بينما قام الاب الاخر بمحاولة هتك عرض بناته الثلاثة . وقد وقعت الحوداث الثلاثة خلال شهور اغسطس واكتوبر ونوفمبر .

أيضاُ تم رصد (30) جريمة اعتداء جنسى من المجتمع تجاه النساء وكان الدافع وراء ارتكاب هذه الجرائم هو الانتهاك الجنسى للنساء سواء بالاغتصاب او بهتك العرض او الاغتصاب او الشروع فيهما أو التحرش الجنسى او بدافع الانتقام .

وقد اسفرت احداث العنف عن نتائج منها الاعتداء الجنسى المصاحب للسرقة والاختطاف وهتك العرض والقتل فى بعض الاحيان ، فلقد بلغت حوادث الاعتداء الجنسى الفعلى (18) حادثة صاحبها السرقة فى (4) حوادث ، بينما كانت هناك (4) حوادث هتك عرض ، و(3) حوادث محاولة للاعتداء بعد الخطف والاستدراج ، بينما كانت هناك (5) حوادث قتل لسيدات بعد خطفهن والاعتداء عليهن جنسيا ادت لمقتل (6) سيدات .

ويلاحظ التزايد الكبير لحالات الاختطاف والاغتصاب الجماعى حيث شكلت (22) جريمة اغتصاب جماعى لأشخاص من (2-6 ذكور) يقومون بخطف الفتاة والاعتداء الجنسى عليها واحتجازها بإحدى المنازل لفترات طويلة تتجاوز اليومين حيث يتناوبوا الاعتداء الجنسى عليها الجماعى ثم يلقوا بها فى عرض الشارع.كما يلاحظ قيام العديد من سائقى التاكسى والتوك توك بخطف الفتيات واغتصابهن بمفردهم أو مع آخرين.وكانت اكثر فئات النساء المعتدى عليهن ربات المنازل فبلغ عددهن (19) سيدة ، فى حين كان هناك (5) طالبات وراقصتين وموظفة ومذيعة واخصائية اجتماعية وصحفية ومحامية . ومن خلال الرصد وجد ان عدد الاناث المعتدى عليهن (31) سيدة . اما عدد الذكور المرتكبين للعنف فكانوا (96) ذكر بينهم (3) سيدات ساعدوا فى الخطف والاعتداء على مثيلتهن من النساء .

كما يستعرض التقرير فى القسم الثانى العنف الاسرى ضد النساء والذى بلغ (10) حالات، ، أدى العنف الأسرى فيها إلى جرائم شروع فى قتل للام والاخت والابنة والجدة وزوجة الخال والحماة ، ادت لاصابة (11) سيدة . وقد تنوعت اسباب العنف الاسرى ما بين الشك فى السلوك او لخلافات مادية او اسرية او بدافع الانتقام اما للزواج بدون علم الاسرة او بسبب النقود او بسبب المعاناة من مرض نفسى . وكانت اكثر الجرائم التى ارتكبت فى حق النساء بحجة الخلافات المادية او الشك فى السلوك من جانب الاب او الاخ او الابن او زوج الابنة او الحفيد او اقارب المجنى عليها .

وكان عدد الاناث المعتدى عليهن (11) سيدة منهن (10) ربات منزل وطالبة . فى حين كان عدد الذكور المرتكبة للعنف (12) ذكر . وكان صلة مرتكب العنف بالمعتدى عليهن من السيدات الابن (3) حوادث ، وكل من الاب والاخ وزوج الابنة حادثتين ، بينما كان الحفيد وابن العم وابن العمة حادثة واحدة فقط .

ويتناول التقرير فى القسم الثالث حوادث العنف الناتج عن الخلافات الاسرية والذى وصل الى (44) جريمة ادى فيها العنف من جانب الزوج الى قتل (26) زوجة بالإضافة إلى الابنة (2) والحماة واحدة، فيصبح مجموع النساء القتيلات نتيجة الخلافات الأسرية (29) سيدة . وكانت اغلب دوافع الخلافات ترجع الى الخلافات المادية (بسبب مصروف البيت) أو العائلية بين الازواج او بسبب الشك فى السلوك او قيام الزوج الزوج بالتشهير بزوجته او مطلقته او بدافع الانتقام منها او لسرقتها او لرفضها العودة الى الطليق او رؤيتها مع اخر فى وضع مخل والبعض الاخر يرجع لاسباب مجهولة .

وقد اسفرت احداث العنف عن نتائج اغلبها القتل والاصابة والحرق والشروع فى القتل والبعض ادى الى السجن فبلغت جرائم القتل للزوجات (26) جريمة صاحبهما جريمتى قتل للابنة وجريمة قتل واحدة للحماة ، فى حين بلغ الاعتداء بالاصابة البدنية (12) حادثة ، بينما كانت هناك (4) حوادث التشهير بالزوجة او الطليقة ، فى حين كانت هناك حادثة واحدة لكل من خطف الزوجة وسرقة اموال الزوجة .

وقد بلغ عدد الاناث المعتدى عليهن (49) سيدة . فى حين بلغ عدد الذكور مرتكبى العنف (50) ذكر وانثى.

وكانت اكثر المعتدى عليهن هن ربات المنازل فبلغ عددهن (38) سيدة تم الاعتداء عليهن والاخريات منهن موظفتين وطالبتين ومدرستان وعاملتين واستاذة جامعية ودكتورة ومندوبة مبيعات وممرضة . وكان صلة مرتكب العنف بالمعتدى عليهن من السيدات هو الزوج او الطليق بجانب بعض الاشخاص المحرضين من جانب الزوج .ويلاحظ من خلال الرصد وجود (3) جرائم قام فيها الزوج السابق بقتل مطلقته بسبب رفضها الرجوع إلى عصمته وبيت الزوجية، وجريمتين ضرب مبرح أدى إلى عاهة مستديمة من الطليق لمطلقته و(3) جرائم التشهير بالمطلقة من جانب طليقها . فكأن الزوج (المطلق) يستمر فى إعتبار مطلقته ملكية خاصة له يفعل بها ما يشاء وحين لا توافق على الرجوع لحياة العنف والضرب والإيذاء يعاقبها على ذلك بقتلها وتعذيبها لإعلان رفضها بالرضوخ لتلك الحياة او التشهير بها !!!.

أيضاً تنوعت طرق القتل ما بين الذبح بالسكين، والقتل بإلقاء مواد كيماوية كاوية أو ماء مغلى أو بسكب الكيروسين وإشعال النيران حرقاً، والضرب المبرح المفضى إلى الموت، والإلقاء من الشرفة، وتهشيم الرأس بآله حادة، والخنق موتاً.

ثم يتناول التقرير فى القسم الرابع جرائم قتل النساء العمد التى وصلت الى (50) جريمة قتل سواء من داخل الاسرة او من المجتمع ، فتناول المحور الاول جرائم قتل النساء العمد من داخل الاسرة التى بلغت (18) جريمة ، وكانت لاسباب متنوعة كالشك فى السلوك او سوء السلوك او السرقة او لخلافات عائلية أو بدافع الانتقام (عدم عودتها لمنزل الزوج او المعايرة بالمرض او لرفض رؤية الابن او لخطف الخطيب او التغيب عن المنزل) او لحملها سفاحا او الاصابة بمرض نفسى او بسبب عيار طائش او بهدف الاستيلاء على اموال او لرفض اقراض اموال .وقد بلغ عدد الاناث المعتدى عليهن (20) سيدة قتل منهن (18) بينما تم اصابة اثنتان فقط . فى حين كان عدد الذكور مرتكبى العنف (16) ذكر و(5) اناث . وكان اكثر المعتدى عليهن هن ربات المنازل فبلغ عددهن (19) سيدة وطالبة . ويلاحظ فى رصد الجرائم ان اكثر مرتكبى العنف هم الابن لأمه فى (6) جرائم صاحبته زوجته وشقيقتها فى جريمة منهما ، و(3) جرائم من الاخ لأخته ، والاب لأبنته فى جريمتين صاحبه ابنه شقيق المجنى عليها فى جريمة منهما ، والبطولة فى جريمتين للحفيد (وايضا هو الابن وزوج الابنة فى نفس الوقت فى احد الجرائم) ، وكل من الام وابن الاخت ومطلقة الابن وابن خال والاخت جريمة قتل واحدة .أما المحور الثانى فقد استعرض جرائم قتل النساء من المجتمع حيث تم رصد (32) جريمة قتل للنساء، وقد تنوعت اسباب القتل بهدف السرقة او لخلافات مادية او خلافات الجيران او الشك فى وجود علاقة مع الزوج او بدافع الانتقام (لنهرها له او لارتداء الحجاب او لفصالها اثناء الشراء او لاتهامها بالسرقة او التهديد بفضح علاقة او للطرد من العمل او للارتباط بعلاقة غير شرعية) او نتيجة تصادف وجود الضحية اثناء مشاجرة او خلاف ما والبعض يرجع لاسباب غامضة .

وقد بلغ عدد الاناث المعتدى عليهن (32) سيدة تم قتلهم . فى حين كان عدد الذكور مرتكبى العنف (39) ذكر و(6) اناث . وكان اكثر المعتدى عليهن هن ربات المنازل فبلغ عددهن (27) سيدة وصيدلانية وموظفة وسيدة اعمال ومرابية وراقصة .

ثم يتناول التقرير فى القسم الخامس حوادث انتحار النساء والتى وصلت الى (22) حادثة ، نجحت (17) منهن فى إزهاق أرواحهن بالفعل، بينما كان هناك (5) سيدات حاولن الانتحار وفشلن. وقد تنوعت أسباب توجيه النساء العنف إلى أنفسهن فأهمها المعاناة من مرض نفسى او من الوحدة او للخلافات الزوجية او الاسرية او المرور بضائقة مالية او بسبب فسخ خطبتها او رفض اسرتها خروجها من المنزل او رفضها العودة الى منزل الزوج او اعتراضا على تزويجها بالاكراه او سوء معاملة الزوج لها وهناك حالة انتحار السبب فيها مجهول . وقد اسفر العنف عن نتائج أهمها الوفاة او الاصابة بكسور او جروح او التسمم او الحرق فبلغت حالات الوفاة (17) حالة ، اما حوادث الاصابة فكانت (5) حالات . وكان اكثر فئات النساء القائمة بالعنف تجاه أنفسهن هن ربات المنازل فبلغ عددهن (17) ربة منزل و(3) طالبات وكوافيرة وممرضة .والملاحظ هنا هو تزايد نسبة النساء اللاتى يقومون بالانتحار والتخلص من حياتهن وقيامهن بازهاق أرواحهم بوسائل متعددة هروبا من الخلافات الاسرية ومن سوء معاملة الاسرة او الزوج .

ثم يتناول التقرير فى القسم السادس حالات الاهمال فى الرعاية الصحية فى المستشفيات الحكومية والخاصة والاستثمارية من جانب الاطباء والمسئولين بالمستشفيات والعاملين من ممرضات وغيرهم والتى وصلت الى (21) حادثة إهمال فى الرعاية الصحية للنساء أدت إلى وفاة (11) سيدة بسبب الاهمال الطبى والخطا فى اعطاء العقاقير او بسبب غياب الاطباء فى المستشفيات أو بسبب إهمال الأطباء .وقد اسفرت احداث الاهمال عن نتائج منها الوفاة او الاصابة بعاهة مستديمة او الاصابات الاخرى المتعددة بالجسم وادى البعض الاخر الى انتهاك حرمة الحياة الخاصة للسيدات داخل العيادات الخاصة واثناء الكشف عليهن بدون علمهن ، فادت حوادث الاهمال الى وفاة (11) سيدة (قتيلة)، واصابة (8) سيدات اخريات باصابات خطيرة ادت بعضها الى ترك اثر على الضحية ، بينما كانت هناك عدد من السيدات غير معلوم قد تم انتهاك حرمة الحياة الخاصة لهم .وكان اكثر المعتدى عليهن هن ربات المنازل فبلغ عددهن (19) ربة منزل بالتقريب ومدرستان وفنانة وطالبة. ووجد ان عدد الذكور المرتكبين العنف (33) ذكر بالتقريب وسيدتان .

ثم يتناول التقرير فى القسم السابع عمالة النساء حيث تم رصد حادثة عنف واحدة تجاه إحدى عاملات المنازل (الخادمات) – ذات الجنسية النيبالية – أسفرت عن إنتحار الخادمة خوفا من تسليمها للسفارة من قبل مخدومها لتلقى مصرعها فى الحال .

ثم يتناول التقرير فى القسم الثامن العنف الرسمى ضد النساء والذى وصل الى (16) حالة من جانب افراد الشرطة ضباط او امناء شرطة او مخبرين او مسئولين فى جهات حكومية او من اشخاص لهم سلطات قوية فى البلاد . وقد اسفر العنف عن نتائج منها الاصابة البدنية او النفسية او الاحتجاز او الجلد او الترحيل او الاضطهاد او التحرش الجنسى او الحرمان من التعليم او التوظيف .

وكان اكثر فئات النساء المعتدى عليهن هن ربات منزل فبلغ عددهن (7) ربات منزل ومجموعة موظفات وطالبات وصحفيات وخادمات ، وكان هناك مدرسة ومحاسبة ومحامية ومديرة للاسكان ومديرة مدرسة .

ولم نستطيع فى التقرير رصد عدد الاناث المعتدى عليهن لكثرتهن ، وكذلك عدد مرتكبى العنف الذكور والاناث.

ثم يتناول التقرير فى القسم التاسع جرائم خطف النساء العمد التى وصلت الى (14) جريمة خطف ، وكانت لاسباب متنوعة كتردد شائعات عن علاقة المجنى عليها باخرين من ديانة غير ديانتها او بسبب هروبها مع شاب او بدافع الانتقام (فسخ الخطبة) او للاجبار على الزواج واغلبها يرجع الى اسباب مجهولة .

وقد بلغ عدد الاناث المعتدى عليهن (18) سيدة . فى حين كان عدد الذكور مرتكبى العنف (18) ذكر بالتقريب . وكان اكثر المعتدى عليهن هن ربات المنازل فبلغ عددهن (15) ربة منزل وطالبتان وعاملة .

ثم يتناول التقرير فى القسم العاشر حوادث الطرق والاعتداءات المتنوعة الاخرى الواقعة على النساء والتى وصلت الى (45) حادثة أدت إلى وفاة (14) سيدة كان الدافع وراءها هو الانتقام او الخلافات بين مجموعة من الاشخاص او بهدف السرقة او لخلافات مادية او بين الجيران او بين العائلات او اختلال التوازن او تسرب الغازات او الانفجارات او السرعة الجنونية او اثناء عبور شريط السكك الحديد بدون حذر او لانهيار العقارات او بدافع الهروب من الاشخاص او بسبب الاعيرة النارية الطائشة او نتيجة اهمال بعض الاشخاص او المسئولين او لعدم اجادة السباحة او لارتداء الحجاب او بسبب فقد الوعى او نتيجة ماس كهربى وهناك بعض الحوادث ترجع لاسباب مجهولة .

وقد اسفرت احداث العنف عن نتائج اغلبها الوفاة او الاصابة او الحرق فادى ذلك الى وفاة (14) سيدة واصابة (46) سيدة اخرى اما اصابات بدنية او نفسية بسبب التشهير بهن من قبل اخرين .

وكان اكثر المعتدى عليهن هن ربات المنازل فبلغ عددهن (36) ربة منزل و(5) ممرضات و(5) طالبات وطبيبتان وكوافيرتين وخادمتين وموظفة وخياطة ومهندسة ديكور وأستاذة جامعية ومديرة موارد بشرية ومصممة ازياء وعاملة ومتسولة . اما عدد الذكور المرتكبين للعنف فبلغ عددهن (53) ذكر بالتقريب و(4) اناث .

وفى النهاية يستعرض التقرير بعض التوصيات، أهمها:

  • تعديل التشريعات المصرية لتتواءم مع الاتفاقيات الدولية لعدم التمييز ضد المرآة خاصة قوانين الحبس والعقوبات والنسب وإزالة تحفظات الحكومة على معاهدة الأمم المتحدة الخاصة بالقضاء على كل اشكال التمييز .
  • تجريم كل اشكال العنف ضد المرآة سواء كان رسمى او مجتمعى فى قانون العقوبات .
  • مراجعة مناهج التعليم والأعلام لاستبعاد كل انماط العنف وإعلاء قيم المساواة وعدم التمييز ضد المرآة .
  • دعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية للنساء الفقيرات والعاملات فى القطاع غير الرسمى بتوفير فرص عمل لائقة وسكن ادمى وتأمين اجتماعى وصحى بزيادة المعاشات والتأمينات لتتوافق مع ارتفاع اسعار المعيشة وتوفير وحدات صحية لائقة فى الريف .
  • تنظيم حملات قومية تحث فيها الحكومة عبر وسائل الاعلام بالمشاركة مع الجمعيات والأحزاب المواطنين على تغير الصورة السلبية للمرآة فى المجتمع .
  • حث الصحفيين على الاهتمام بقضايا ومشكلات المرآة المصرية عبر تكوين اتجاهات ايجابية تجاه العنف الممارس ضد المرآة ومعالجة حوادثها بالصحف بشكل موضوعى ودون اتهام مسبق لها .وأخيرا يطالب المركز كافة مؤسسات المجتمع المدنى وأعضاء المجالس الشعبية والمحلية بالعمل معا لوقف العنف ضد المرآة وكفالة حقها فى المساواة والامان .

لمزيد من المعلومات رجاء الاتصال بالمركز

ت: 27877014- 202+ ف: 25915557-202+
البريد الإلكتروني:Lchr@thewayout.net – lchr@lchr-eg.org
الموقع : www.Lchr-eg.org