25/10/2009
خلال الاسبوع الماضى تلقى مركز الارض بمزيد من القلق خبر ضبط 27 طناً من المبيدات الزراعية المحظورة دولياً بمخزن سرى بوادى النطرون بالكيلو 95 طريق مصر –الاسكندرية الصحراوى قبل ترويجها وبيعها بالاسواق فى شكل عبوات مختلفة الاشكال والاحجام منسوب انتاجها لشركات وطنية واجنبية ليؤكد ذلك تدهور وضع الغذاء النظيف فى مصر .
والشئ المؤسف انه على الرغم من ان القانون ينص على ان يشكل بوزارة الزراعة لجنة لمبيدات الآفات الزراعية وتختص هذه اللجنة باقتراح مبيدات الآفات الزراعية التى يجوز تداولها وتحديد مواصفاتها واجراءات تسجيلها وشروط تداولها واجراءات الترخيص فى استيراد المبيدات والاتجار فيها .
كما سمح القانون لمأمورى الضبط أخذ عينات بدون مقابل من مبيدات الآفات الزراعية المستوردة او المنتجة محليا او المعروضة للبيع او المتداولة لتحليلها والتحقق من صلاحيتها ولهم فى سبيل ذلك دخول الأماكن التى توجد فيها المبيدات او يشتبه فى وجودها فيها عدا الاماكن المخصصة للسكن ويجوز لهم التحفظ على المبيدات فى حالة الاشتباه فى غشها الا ان هذه النصوص القانونية لم تكن رادع للتجار والمنتجين وصناع القرار الفاسدين والغشاشين .
ومازالت بلادنا تعد من اكثر دول العالم استهلاكاً للمبيدات مقارنة بالمساحة المنزرعة وتمثل المبيدات مشكلة كبيرة سواء على المستوى الاقتصادى أو الصحى واذا عرفنا أنه كان هناك 500 نوع من المبيدات مسجل فى مصر وتم تحريم 200 نوع منهم فلنا ان نتصور حجم الكارثة التى تعرض ويتعرض لها غذاء وصحة المواطنين فى مصر لأن أكثر من 300 نوع تم تحريم استخدامهم بالقرار الوزارى رقم 719 من هذه المبيدات بعد ان تم استخدامهم ودخولهم لاكباد وكلى وقلوب المصريين كما لازالت بعض هذه المبيدات المحرمة متداولة فى الاسواق المصرية .
وبسبب استخدام هذه المبيدات يتسمم المئات كل عام كما يصاب الآلاف بأمراض مختلفة مثل الفشل الكلوى والفشل الكبدى والأورام السرطانية وتشير الاحصائيات الرسمية الى أن نسبة إصابة المواطنين بالفشل الكلوى فى مصر تصل الى 20 فى الألف فى حين لا تتجاوز أعلى نسبة فى العالم 4 فى الألف كما تتسبب المبيدات فى نفوق بعض الحيوانات والطيور النافعة فضلاً عن تأثيرها الخطير على الكائنات البحرية والأسماك وتعتبر بقايا المبيدات فى الغذاء من أهم المشاكل الناجمة عن الاستخدام المكثف للمبيدات وكما تمثل بقايا المبيدات فى مياه الشرب مشكلة خطيرة ايضا على صحة المواطنين .
كما ان مخاطر كثيرة بسبب استخدام هذه المبيدات على التربة وقد تؤدى الى تبوير الارض بعد مدة طويلة ،فيمكن لمبيد D.D.T أن يبقى فى الأرض 30سنة بسبب قلة درجة ذوبانه في الماء.
ويعتبر استخدام مبيدات مغشوشة فى انتاج الغذاء بمثابة كارثة صحية حيث تسبب ذلك فى مزيد من الامراض للمواطنين حيث تمثل نسبة الإصابة بمرض السرطان في مصر حوالي ١٥٠ حالة لكل ١٠٠ ألف نسمة سنوياً، وتتراوح بين ١٠٠ و١١٠ آلاف حالة سنوياً.
إذا استمر الحال كما هو عليه الان فى مصر ستصل نسب الإصابة بالسرطان إلي الضعف إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمكافحة هذا المرض خلال الخمسة عشر عاماً المقبلة.
وتؤكد تقارير رسمية أن تركيزمادة الـ “دي دي تي” وتسمى المادة الأم للمبيدات، في أجسام المصابين بالسرطان يعادل مرتين ونصف غير المصابين. وارجعت حدوث سرطان المخ لدى العاملين في مجال رش المبيدات الى استخدام هذه المبيدات حيث يتجاوز معدل الاصابة ثلاثة أضعافه بالمقارنة بالناس الطبيعيين الذين لا يعملون في هذا المجال. وتقدر المصادر الرسمية ان عدد المصابين بمصر بأمراض خطيرة مثل فيروس (B- C)، والسرطان يصل لحوالي 10 مليون مواطن مصرى .
وتشير الأرقام الرسمية إلى وجود ما يزيد عن ربع مليون مصاب بالسرطان سنوياً، أى ما يقرب من حوالي 6 أو 7 مليون أصيبوا بالسرطان خلال العشرين عاماً الماضية.
مما يعنى أن معدل الإصابة بالأمراض السرطانية ارتفع الى 20 ضعفاً عام 2005 مقارنة بعام 1992 .
ويطالب المركز بضرورة تعديل القوانين لالزام المنتجين بضرورة وضع بطاقة استدلالية تلصق على عبوات المبيدات – وهي مثل نشرة الدواء ـ يدون عليها كافة البيانات الخاصة بالمبيد مثل: الاسم والمادة الفعالة ونسبتها والمواد الخاملة ونسبتها والشركة المستوردة والشركة المنتجة واسم الآفة التي سيتم مكافحتها ومخاطر الاستخدام غير الرشيد.
كما يجب اتخاذ العديد من الخطوات والسياسات البديلة لحماية غذائنا من التلوث بوقف استخدام مبيدات مغشوشة فى انتاج المحاصيل الزراعية والشئ المؤسف ان تعدد جهات الرقابة وتطبيق القوانين يظلان فى حالة غياب بسبب الفساد المستشرى فى المجتمع ، كما يجب تغليظ العقوبات في حالة تعمد سوء استخدام المبيد أو الاتجار فى مبيدات محظورة أوتغليب المصلحة التجارية على صحة المواطنين.
ويؤكد المركز على ضرورة اعادة تشكيل ودور لجنة مبيدات الآفات الزراعية لانها لجنة حكومية لا تخضع لأى إشراف أو رقابة وتختص بتنظيم تسجيل واستيراد وتداول واستخدام المبيدات وقواعد تجريبها وكل ما يخص استخدام المبيدات في مصر ويجب اعادة تشكيلها لتضم من الخبراء والباحثين المتخصصين الحكوميين وغير الحكوميين والنقابات والاحزاب والحركات الاجتماعية والمجتمع المدنى فى مصر .
وختاماً يرى المركز أن الرقابة علي الغذاء لا تقل أهمية عن الرقابة علي الدواء، ولما كانت حياة الإنسان هو أغلى ما يملكه البشر لذا يجب على حكومتنا أن تنتهج سياسات اقتصادية واجتماعية بديلة للارتقاء بنوعية الحياة وتوفير الغذاء الصحى السليم والرعاية الصحية للمواطنين خاصة المنتجين وذوى الدخول المحدودة.
والمركز اذ يتقدم بمطالبة للسيد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الزراعة فانه يطالبهم باتخاذ الاجراءات اللازمة العاجلة والكفيلة بحماية منتجاتنا الزراعية وغذائنا من التلوث والفساد والغش .
لمزيد من المعلومات رجاء الاتصال بالمركز
البريد الإلكتروني:Lchr@thewayout.net – lchr@lchr-eg.org
الموقع : www.Lchr-eg.org